أبوظبي (وام) - أكدت وزارة التجارة الخارجية، إن مجموعة العشرين شهدت تباطؤاً ملموساً يتعلق بفرض قيود جديدة على التجارة خلال الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر 2012، مشيرة إلى أن هذه الدول تحتاج لأن تضاعف جهودها لإبقاء أسواقها مفتوحة ولتعزيز الانفتاح التجاري كطريقة لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
واستندت الوزارة في ذلك إلى تقرير قدمه أواخر أكتوبر الماضي مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي حول الإجراءات التجارية لمجموعة العشرين، موضحة أنها لاحظت في تقرير لامي مؤشرات على تنامي مؤشرات الاحتكاك التجاري في وقت تتوالى فيه المصاعب الاقتصادية، ودعوته في ضوء الاحتكاكات التجارية المتصاعدة، حكومات دول المجموعة لمضاعفة جهودها لإبقاء أسواقها مفتوحة ولتعزيز فتح الأسواق كنهج لمجابهة تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ولفتت، في قراءة لها لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، إلى أن التقرير اختتم برسالة مشتركة وجهها كل من مدير عام منظمة التجارة العالمية والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” والأمين العام لـ “الاونكتاد” لحكومات مجموعة العشرين لمضاعفة جهودها لتقوية التعاون متعدد الأطراف، وللسعي لتجنب أوضاع قد تخلق توترات تجارية بينها، وخلق بوليصة تأمين ضد النزعات الحمائية.
وتوقع تقرير منظمة التجارة العالمية أن يكون حجم النمو في التجارة العالمية عام 2013 بمقدار 4,5% ليظل أقل من المتوسط السنوي في المدى الطويل البالغ 5,4% خلال العشرين سنة الماضية. ورصد التقرير المتاعب الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال “يبدو أن مشهد الاقتصاد العالمي أسوأ مما كان عليه قبل التقرير السابق”، وعزا ذلك ضمن أمور أخرى إلى متاعب الموازنات وأزمة الديون المستحكمة لدى بعض الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين.
وأشارت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية في تلخيصها واستقرائها للتقرير، إلى أن تلك النوعية من التقارير تتم بشكل دوري، بدءاً من عام 2008 لمراقبة الإجراءات التجارية لدول مجموعة العشرين، تسايراً مع تبعات الأزمة العالمية.
وأوضح التقرير أنه رغم تلك الانفراجة في كبح جماح فرض الإجراءات المعوقة للتجارة من قبل اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال الأشهر الخمسة التي يغطيها التقرير، إلا أن الإجراءات الجديدة تراكم رصيد المعوقات التي تم اتخاذها منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بقي معظمها قائماً، وتحتاج دول مجموعة العشرين لأن تضاعف جهودها لإبقاء أسواقها مفتوحة ولتعزيز الانفتاح التجاري كطريقة لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ورصد التقرير خلال الأشهر القليلة السابقة لصدوره، أن الاقتصاد العالمي يواجه متاعب كبيرة، ويبدو أن مشهد الاقتصاد العالمي يبدو أسوأ مما كان عليه قبل التقرير السابق، ويعزى ذلك ضمن أمور أخرى لمتاعب الموازنات وأزمة الديون المستحكمة لدى بعض الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين.
ولفت إلى أنه لا تزال بيانات الإنتاج والتوظيف لدى العديد من البلدان مخيبة للآمال على الرغم من الإجراءات المتعددة التي اتخذت لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
