تتصاعد سخونة نزاع الخصوصية الرقمية إلى درجة الغليان، ومن أهم نقاط المنازعة ما يسمى باختيار “عدم التعقب” أثناء البحث عن مواقع الشبكة العنكبوتية الذي يتيح للمستهلكين إرسال رغبتهم في ألا يتم تعقبهم أو استهدافهم مع الإعلانات “المشخصنة” أثناء تجولهم في شبكة الإنترنت، وتتنازع الشركات المعنية حول المعايير الطوعية التي عليها اتباعها على نحو يهدد بعدم تنفيذ تلك المعايير.
ويشكك المشرعون فيما إن كانت اللوائح الطوعية تكفل حماية الخصوصية على نحو فعال وكاف ويصعدون من مراقبتهم تزايد نشاط التقاط معلومات المستهلكين وبيع بياناتهم الشخصية وسلوكهم الحياتي.
وقال جون لايبووتيز رئيس وكالة التجارة الاتحادية الأميركية: “أخشى أن يؤدي عدم وجود منهج معين واتفاقية واضحة في نهاية المطاف إلى سباق مسلح ضد الخصوصية”.
وأضاف: “ربما يكون المعلنون يقتلون الإوزة التي تبيض لهم بيضاً من ذهب”.
أتى أحد مؤشرات تصاعد قلق المشرعين على خصوصية شبكة الإنترنت مؤخراً حين دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي للخصوصية، جوجل إلى إجراء تغيير جذري على سياسة الخصوصية التي تجيز لها نشر معلومات المستخدمين في مجموعة كبيرة من الخدمات، وإلا ستتعرض لغرامات ضخمة.
ورغم تصاعد ذلك النزاع لا يزال وسطاء البيانات يقومون بتجميع مزيد من المعلومات الشاملة عن الأفراد المبنية على بيانات يحصلونها من شبكة الإنترنت ومن قطاع متاجر التجزئة على السواء.
وتحتوي ملفات المعلومات على بيانات مستقاة من بحث المستخدمين في شبكة الإنترنت وزياراتهم إلى مواقع الشبكة وما يشتريه الأفراد من منتجات من المتاجر الكبرى، وسجلات تصويتهم ودخلهم وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية، يذكر أن ماستر كارد تبيع للمعلنين طريقة استخدام المعلومات المبنية على معاملات بطاقة الائتمان في استهداف الإعلانات وقياس أدائها.
وقال جيفري تشستر مدير تنفيذي ديجيتال ديموكراسي الجمعية المناصرة للخصوصية المتمركزة في واشنطن: “لم تعد هذه الصناعة تستطيع الادعاء بأنها غير ضارة”.
وأضاف: “تعتبر البيانات المستقاة اليوم من شبكة الإنترنت وغيرها موضوعاً تفضل الصناعة ألا تتحدث عنه، ولكنه سيطرح إن آجلاً أو عاجلاً”.
من المنتظر أن يأتي ذلك اليوم قريباً، إذ حركت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً تحقيقاً في ممارسات تسعة من كبار وسطاء بيانات المستهلكين.
وبدءا من 2 نوفمبر الجاري تعين على الشركات الرد على استفسار مفصل عن بيانات المستهلكين التي تجمعها الشركات، وعن مدى خصوصية البيانات وطريقة تجميع المعلومات ومن يشتريها وكيف يتم استخدامها.
وقال جون روكفلر رئيس اللجنة التجارية بمجلس الشيوخ موجهاً كلامه إلى أحد كبار وسطاء البيانات “أكسيوم”: “نظراً لأن في مقدور المستهلكين الآن إجراء تقريباً كل أعمالهم اليومية عبر شبكة الإنترنت أصبح من الممكن التنقيب عن كميات غير مسبوقة من المعلومات الشخصية والطبية والمالية عنهم وتجميعها وبيعها”.
وقال سكوت هاو رئيس تنفيذي أكسيوم إن الشركة تتطلع إلى التعاون مع الكونجرس للمساعدة على اكتساب الأعضاء فهماً أعمق لأعمال أكسيوم،وكيف يستفيد الناس والاقتصاد على السواء من الاستخدام السليم للبيانات”. أطلق روكفلر العام الماضي قانون عدم المتابعة على الشبكة الذي سيشكل إلزاماً قانونياً على الشركات بالانصياع لطلبات عدم التتبع، ما يعني أنه لن يكون مسموحاً للمعلنين بتجميع معلومات عن المستخدمين أو توجيه إعلانات مشخصنة إليهم.
كما قام المشرعون ووكالة التجارة الاتحادية بتشجيع الشركات على تطوير معايير طوعية، بالإضافة إلى مبادئ الخصوصية الذاتية الأخرى القائمة فعلاً، وقد تعهدت الشركات بتنفيذ ذلك بحلول آخر هذا العام.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
