أبوظبي (الاتحاد) - رسم محللون ماليون صورة متفائلة لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلنت أغلب الشركات المساهمة المدرجة بيانات مالية إيجابية، وتقارير دولية تؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي وشركاته.
وقال هؤلاء إن الأرباح التي أعلنت عنها أغلب الشركات جاءت إيجابية، وهو ما يدعم موجة صعود الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، والتي يتوقع أن ترتفع وتيرتها مع حلول العام المقبل.
وأكدوا أن استمرارية تحسن دوران عجلة الاقتصاد الإماراتي مدعومة من القطاع الخاص يؤدي إلى زيادة الوظائف والإنتاجية وينعكس إيجابا على الشركات المدرجة وعلى أسواق الأسهم عموما.
وشددوا على أن تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع يؤكد تمسك المستثمرين بأسهمهم لقناعتهم بأن عوائدهم من الاستثمار في هذا القطاع ستعود بفائدة كبيرة عليهم، خاصة من قرب نهاية العام الذي يتوقع أن تقوم شركات كثيرة بالإعلان عن توزيعات مجزية للأرباح عن العام المالي الحالي.
وتماسكت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي، وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي بمحصلة ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0,02? عند مستوى 2593,37 نقطة، بدعم من أسهم قطاعي الاتصالات.
وتم تداول أسهم 738 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 818 مليون درهم نفذت من خلال 10745 صفقة.
ودعم قطاع الاتصالات، الذي ارتفع بنسبة 1,05? محصلة تداولات الأسبوع، المؤشر العام للسوق إلى التماسك والإغلاق على الارتفاع الهامشي.
وتعرضت الأسهم إلى ضغوط بيع خلال تداولات الأسبوع وتماسك معظمها وتحرك في نطاق أفقي ضيق مع سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين.
ونوهوا إلى أن بدء العمل بنظام صانع السوق خلال الأشهر المقبلة سيرفع من معدلات السيولة في الأسواق ما سيدعم ارتفاع الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة.
وشددوا على أن الأسهم المحلية لم تعد تتأثر بحركة الأسواق العالمية، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على وعي وثقة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية وفي اقتصاد دولة الامارات.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسبوع الماضي كان حافلا بعدة أخبار إيجابية وسلبية ساهمت في التأثير على المستثمرين.
وأضاف أن مؤشر أتش اس بي سي لمشتريات المديرين في الدولة، والذي يقيس التحسن الاقتصادي في الدولة، أظهر رقما إيجابيا جدا يوضح مدى استمرارية تحسن دوران عجلة الاقتصاد في الداخل مدعومة من القطاع الخاص، ما أدى إلى زيادة الوظائف وزيادة الإنتاجية في الدولة.
وقال إن تحسن الاقتصاد الإماراتي وتوقعات تحقيقه معدلات نمو جيدة يدعم التوقعات بمواصلة الأسهم المحلية موجة ارتفاعها.
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع فرحات في أن التوقعات بتحقيق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو إيجابية ترفع التوقعات من مواصلة الأسهم المحلية لمعدلات نمو جيدة.
ونوه إلى أن النتائج المالية الإيجابية لمعظم الشركات، التي أعلنت أرباحها، يأتي انعكاسا لتحسن الوضع الاقتصادي في الدولة، ولعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بقوة.
بيد أن فرحات أكد أن إبقاء شركة موديز للتصنيف الائتماني النظرة السلبية على بنوك الامارات، بالرغم من الإصلاحات “الكبيرة”، التي قامت بها هذه البنوك خلال السنوات الماضية، بحجة تآكل نوعية الأصول المرهونة وعدم أخذ مخصصات كافية، والتي يتركز معظمها من القطاع العقاري، ونتيجة لتركيز القروض على بعض الشركات شبه الحكومية التي تواجه مشاكل في السداد، ينعكس سلبا على ثقة المستثمرين في الأسواق المالي.
وقال فرحات إنه تم إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك الإماراتية خلال الفترة السابقة، وتنفذ البنوك استراتيجية متوازنة على عدة سنوات تقوم على مبدأ أخذ مخصصات متوسطة الحجم مع الحفاظ على الربحية، عوضا عن أخذ مخصص كبير واحد خلال سنة واحدة يزعزع الثقة في النظام المصرفي نتيجة لتعرضها لخسائر فادحة ويضع ضغطا جديدا على الحكومة لضخ سيولة جديدة.
وأكد أنه في الاستراتيجية المتبعة من قبل البنوك المحلية، فإن الأرباح التي تحققها هذه البنوك يتم تحويل جزء منها إلى أرباح محتجزة وتدخل مباشرة في رؤوس أموال هذه البنوك، مما يسمح لها بأخذ مخصصات تدريجية، منوها الى أن هذه الاستراتيجية هي أفضل بكثير من أخذ مخصص تعسفي يخلق بلبلة في الأسواق المالية.
وشدد على أن مصرف الإمارات المركزي، هو الأكثر اطلاعا على خفايا ما يجري داخل البنوك، والذي أكد أن البنوك المحلية، أصبحت في وضع جيد ومهيأة لاستيعاب أية أزمات جديدة في حال حصولها.
وقال إن معدل نسبة المخصصات المأخوذة على القروض المعدومة بأسوء احتمالاتها تصل الى حوالي 65%، بحسب صندوق النقد الدولي، من دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول المرهونة لدى البنوك مقابل هذه القروض، فإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار قيمة الرهن سواء من عقار أو أسهم والتي بدأت بالتحسن، فإن قيمة المخصص المأخوذ فعليا يتعدى قيمة القرض بنسبة معقولة.
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، نظم اختبار ضغوط على البنوك الامارتية والتي كانت نتائجها إيجابية ونجح معظم البنوك في هذا الاختبار مع معالجة بشكل فوري لأية خلل.
وكانت”موديز” قالت في تقريرها أيضا إن البنوك الإماراتية تتمتع بمستويات عالية من الملاءة المالية، وبمعدلات مرتفعة من السيولة، تمكنها من المحافظة على قوة رسملتها للعامين الحالي والمقبل.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن استمرار تباطؤ نمو الإقراض يشكل تحديا بالنسبة لجودة الأصول المصرفية، مشيرة الى أن البنوك الإماراتية نجحت في زيادة رسملتها خلال العامين الماضيين اعلى من المعدل النظامي للشق الأول بنسبة 14,8% في نهاية العام 2011، مقارنة مع 14,3% في العام 2010.
وقال وائل أبومحيسن إن البنوك الإماراتية، خاصة بنوك أبوظبي، تتمتع بوضع قوي وسيولة جيدة، منوها إلى النتائج المالية التي حققتها هذه البنوك جاءت افضل من التوقعات.
وارتفع رصيد السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنوك أبوظبي الخمسة الرئيسية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 96,12 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بنمو 42,7? مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوياته التاريخية، بحسب بيانات البنوك المعلن عنها.
وأظهرت البيانات، أن الرصيد الإجمالي لبند النقد وما يعادله للبنوك الخمسة، وهي “أبوظبي الوطني” و”أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” و”الخليج الأول” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” قد ازداد بقيمة 28,78 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2012 ، مقارنة بنهاية سبتمبر 2011.
بدوره، قال جمال عجاج مدير عام شركة الشرهان للأسهم والسندات إن نتائج معظم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية جاءت ايجابية وتفوق أحيانا توقعات المراقبين.
ونوه إلى حالة من الترقب سيطرت على سلوك المستثمرين خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت خلالهما ضغوط بيع، بيد أن تمسك المستثمرين بأسهمهم حال دون هبوط الأسهم.
وأكد أن مؤشرات الأسهم المحلية ما زالت تتمسك بقناتها الصاعدة، متوقعا أن تخترق مستويات مقاومة تالية خلال الأسبوع الحالي لتواصل الارتفاع خاصة مع التوقعات بارتفاع قيم التداولات.
ونوه إلى أن بدء العمل بنظام صانع السوق خلال الأشهر المقبلة سيرفع من معدلات السيولة في الأسواق ما سيدعم ارتفاع الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة. وقال إن الأسواق المالية بالدولة لم تعد تتأثر سلبا بحرك الأسواق المالية العالمية، وبات المستثمرون يثقون أكثر في الأسواق المحلية.
وشدد على أن تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع يؤكد تمسك المستثمرين بأسهمهم لقناعتهم بأن عوائدهم من الاستثمار في هذا القطاع ستعود بفائدة كبيرة عليهم، خاصة من قرب نهاية العام، الذي يتوقع أن تقوم شركات كثيرة بالإعلان عن توزيعات مجزية للأرباح عن العام المالي الحالي.
واتفق فرحات مع سابقه في أن النتائج الإيجابية ستدعم حركة المؤشرات في اختراق نقاط مقاومة تالية، وتطرق إلى نتائج شركتي الدار وصروح العقاريتين، منوها إلى رغم أنها اقل من الربع الثاني من العام الحالي نتيجة لحلول رمضان وإجازة الصيف، إلا أنها أعلى من الربع الثالث من العام الماضي وأفضل بكثير من توقعات المحللين الأجانب العاملين في الدولة، والتي تنبأت بأن تحقق الدار العقارية حوالي 41 مليون درهم ، فيما حققت 206 مليون، وتنبأت بأن تحقق صروح العقارية 105 مليون درهم، لتحقق الشركة حققت 125 مليون، إلا أن انعدام الأخبار عن طريقة وطبيعة الاندماج المزمع تحقيقه تركت مجالا للإشاعات للانطلاق، والتي منها أن المستثمر في شركة صروح سيعامل بنفس الطريقة للمستثمر في شركة الدار، مع أن هناك اختلاف في تقييم أسهم الشركتين.
وقال فرحات” هذا يفسر عزوف المستثمرين حاليا إلى الحياد، ويفسر أيضا تساوي سعر أسهم الشركتين في الأسواق المالية”.
وأكدت شركتا الدار وصروح العقاريتان الثلاثاء الماضي أن المباحثات الجارية بشأن الاندماج المحتمل بينهما ما تزال مستمرة ودخلت في مراحل متقدمة.
وأشار فرحات إلى توصل شركة دانه غاز الى حل مع لجنة تمثل الدائنين وحملة الصكوك التي تخلفت الشركة مؤخرا عن سدادها نظرا لظروف صعبة تواجهها في تحصيل مستحقاتها في مصر وإقليم كردستان، منوها إلى أن الصكوك ستقسم إلى قسمين: الأول مرهون بأصول الشركة والثاني صكوك قبالة للتحويل الى اسهم مع سداد لجزء من مبلغ الصكوك مع تأجيل فترة سداد ما تبقى من الصكوك، ما يعني أن هناك احتمال تعويم حصة حملة الأسهم الحاليين.
وقال فرحات “إن مفعول هذا التعويم ينعكس حاليا في سعر وتقيم السهم المنخفضان جدا، ومن المطمئن الآن ان أي اتفاق بين حملة الصكوك والشركة سيتم عرضه على المساهمين للموافقة عليه بحسب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع.” يذكر أن الأسهم المحلية رفعت مكاسبها منذ بداية العام الى 10,76% وبلغ إجمالي قيمة التداول 63,14 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 123 وعدد الشركات المتراجعة 39 شركة.
عدد اليوم
