بدء المشاركة في جائزة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي

(الشارقة) - بدأت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، توزيع استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2011 وجائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين، بحسب جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وأعلن الجسمي عن بدء المشاركة بجائزة «المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي» والتي ستمنح ضمن فعاليات المعرض الوطني الرابع عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز إكسبو الشارقة في 22 فبراير المقبل. وقال انه تم توزيع 214 استمارة ترشح للجوائز على كافة مصارف الدولة، بالإضافة إلى شركات التأمين والصرافة والتمويل. وأكد الجسمي النجاح الذي حققته الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال السنوات الماضية والتي تمنح وفق معايير علمية ومنهجية محددة، مضيفاً أن الجائزة استطاعت أن تشكل قاعدة تنافسية بين مختلف والمؤسسات المصرفية المالية العاملة بالدولة، حيث أولت تلك المؤسسات اهتماماً بالجهود المتميزة في التوطين وركزت على أهمية وجود وتطبيق خطة واستراتيجية واضحة. وأضاف أن الهدف من هذه الجائزة يأتي في إطار تقدير تلك المـؤسسـات التي تبـذل جهودا في مجال تحفيـز وتطوير وزيادة العناصر المواطنة لديها. وقال «نتطلع من شركات التأمين والصرافة والتمويل المشاركة بشكل أكبر في المعرض والجوائز، حيث تمثل الجائزة والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض الوطني للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي، تكريما وتقديرا للجهات الرائدة في تنمية الموارد البشرية لما حققته من إنجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية». وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات المصرفية والمالية وتحفيزها على تبني سياسات وخطط مستقبلية تعزز من عملية التوطين، وتشجعها على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، بحسب الجسمي. وحول جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين لتحفيز وتقدير الإدارات العليا، أوضح الجسمي أن طرح هذه الجائزة يأتي في إطار سعي اللجنة لدعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وأضاف «تعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها حيث تشمل أعلى مستويات الإدارة العليا في القطاع المصرفي والمالي، حيث يتنافس عليها الرؤساء التنفيذيون لكافة المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي والمالي».