أوباما يجدد دعمه لوزير الخزانة وسط فضيحة إيه أي جي

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تأييده لوزير الخزانة تيموثي جيتنر وقال إن بقاءه في منصبه مأمون، وذلك خلال مقابلة في برنامج ''60 دقيقة'' على شبكة ''سي·بي·إس نيوز'' التليفزيونية الإخبارية الأميركية أمس· إلى ذلك قال ممثل الادعاء بولاية كونيكتيكت الأميركية ريتشارد بلومنتال إن الحوافز التي حصل عليها كبار مديري مجموعة شركات ''إيه أي جي'' الأميركية المتعثرة، والتي أثارت الغضب على جيتنر، تبلغ 218 مليون دولار كحوافز خلال الأشهر الماضية وليس 165 مليونا كما كان مفترضا حتى الآن· وقال متحدث باسم ''إيه أي جي'' لقناة سي ان ان الإخبارية إن الأرقام التي ذكرها بلومنتال غير صحيحة لأنه أدرج في حساباته حوافز وزعت بالفعل على العاملين بالشركة عام ·2008 وفي مقتطفات من مقابلة الرئيس الأميركي أذيعت أمس الأول مزح أوباما بأنه إذا ما عرض جيتنر تقديم استقالته فسيرد عليه ''معذرة رفيقي - مازلت تتولى المنصب''، وأثيرت نداءات لاستقالة جيتنر وسط التراجع الاقتصادي المستمر وزيادة غضب الشعب فيما يتعلق بقيام شركة ''إيه·آي·جي'' العملاقة للتأمين بدفع حوافز مالية ضخمة لكبار موظفيها· وقال أوباما إن الانتقاد طبيعي ''سيستغرق الأمر فترة أخرى وجيزة عما نريدها للتأكد من أننا نتقدم في هذه الخطة بشكل حقيقي·· بالطبع بعدها سنبقى موضع انتقاد''· وردا على تعليقات بأن الإداريين في بورصة ''وول ستريت'' في نيويورك اعتقدوا أن تعيين جيتنر وزيرا للخزانة وتعيين لورانس سومرز ككبير لمستشاريه الاقتصاديين يعني أنه سيكون أكثر مساندة لهما قال أوباما إن ''هؤلاء يحتاجون للخروج من المدينة (نيويورك)''· وقال ''يحتاجون لقضاء وقت قصير خارج نيويورك''· ومن ناحية أخرى تعد إدارة أوباما لكشف النقاب عن خطة في وقت مبكر الأسبوع المقبل ستزيل الأصول المحاطة بالمشكلات من الحسابات الختامية للبنوك· وذكرت قناة ''بلومبرج'' التليفزيونية للأنباء الاقتصادية أن جيتنر يعتزم زيادة ما خصصه بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو تريليون دولار لإنعاش أسواق الائتمان المتجمدة· وقال جيتنر لقناة بلومبرج خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في بريطانيا مطلع الأسبوع الماضي ''سنتحرك بسرعة لوضع برنامج تمويل جديد للتعامل مع هذه الأصول المتجمدة·· نتوقع أن نرى دعما كبيرا لهذا البرنامج''· كما قال مصدر مطلع لرويترز إن الحكومة تعتزم إقامة كيان تديره مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية من أجل تقديم قروض بفائدة منخفضة لرؤوس الأموال الخاصة لشراء الأصول الفاسدة من البنوك والتي يرتبط كثير منها برهون عقارية وقد تدهورت قيمته· وبحسب المصدر ستستعين الخزانة بمديري استثمار من خارجها لإدارة علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص لشراء الرهون العقارية المتعثرة بمساهمات رأسمالية متساوية بين الطرفين· وقال المصدر إن المكون الأخير من الخطة ينطوي على قيام مجلس الاحتياطي بتوسيع نطاق تسهيل لإقراض حملة الأوراق المالية المعززة بأصول ليشمل ما يسمى بالأصول ''القديمة'' وهي أوراق مالية قديمة تشكل ضغوطا كبيرة على النظام المصرفي لكن تسهيل البنك المركزي لم يمكن يشملها· وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعد متى بالضبط ستكشف الخزانة عن خطتها إذ تود أولا تسوية مسألة مكافآت كبار المديرين التي يحاول المشرعون كبحها بالنسبة للمؤسسات التي تشملها جهود الإنقاذ الحكومية·