توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنهاية العام الجاري بنسبة 12% ليرتفع إلى حوالي 403 مليارات درهم بفضل استقرار متوسط أسعار النفط (حوالي 62 دولارا للبرميل) ونمو القطاعات غير النفطية بمعدلات مرتفعة ليرتفع بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 198 ألف درهم ( 54 ألف دولار)، فيما توقعت تراجع معدل التضخم إلى 7,6% نتيجة للضوابط والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية·
وقال رياض خليل مطر، مدير مركز المعلومات التابع للغرفة- بمناسبة إصدار تقرير عن توقعات الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2007: إن اقتصاد الإمارة سيستمر في النمو خلال عام 2007 ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور خلال السنوات المقبلة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية النهج الاقتصادي الذي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة·
وأشار مدير مركز المعلومات في الغرفة إلى رصد استثمارات ضخمة لتنمية القطاع النفطي، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة حيث من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في القطاع·
وعن أداء القطاعات غير النفطية، ذكر رياض مطر أن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14% خلال عام 2007 حيث من المتوقع أن تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 حوالي 175 مليار درهم بنسبة 43% من الإجمالي، مشيراً إلى أن التطور في نمو هذه القطاعات ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات المقبلة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي·
وقال إن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتبني سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وتطوير التشريعات الحالية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة محلياً وإقليمياً، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة الاقتصادية العالمية·وتوقع مطر أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حوالي 18 %، وأن تشهد الإمارة خلال عام 2007 ولادة مشاريع جديدة تقدر بما لا يقل عن 200 مليار درهم ليبلغ إجمالي المشاريع التطويرية حوالي تريليون درهم على أن يكون النصيب الأكبر لقطاع البناء والتشييد يليه القطاع السياحي·
وأشار مطر إلى متانة وقوة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، متوقعا أن تستقطب الإمارة استثمارات أجنبية بقيمة تتراوح بين 7 و 10 مليارات درهم على الأقل·
وأوضح مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أنه من المتوقع نمو التجارة الخارجية للإمارة بنسبة 11 % في 2007 لتبلغ حوالي 310 مليارات درهم إذ يقدر نمو الصادرات بمعدل 9 % لتبلغ حوالي 254 مليار درهم، وأن تنمو الواردات بمعدل 22 % لتبلغ حوالي 56 مليار درهم، أي بفائض في الميزان التجاري يبلغ 198 مليار درهم· وتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لارتفاع حجم الاستثمارات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة·
وتوقع التقرير أن تستقطب الإمارة أعدادا أكبر من السكان ليرتفع عدد السكان إلى 2,035 مليون نسمة بنسبة نمو تقدر بحوالي 7 %، مقدرة عدد القوة العاملة بحوالي 1,063 مليون بنسبة نمو 5,7 %·
وأكد أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة أبوظبي يركز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير مناطق اقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية· وأضاف مطر أن العوامل السابقة جميعها ساهمت وستساهم في جعل إمارة أبوظبي أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص للاستثمار·
عدد اليوم
