بروكسل (ا ف ب) - يواصل القادة الأوروبيون سباقهم مع الزمن، لمحاولة إيجاد حل لأزمة الديون التي تعصف بمنطقتهم وترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي زادت مخاوفه، مع فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على خطة لخفض عجزها العام.
ووصل رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو مونتي، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الخارج، إلى بروكسل أمس لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي. وكان مونتي، المفوض الأوروبي السابق، والذي يتولى أيضاً حقيبة الاقتصاد، عرض الأسبوع الماضي برنامجاً طموحاً يتضمن إجراءات تقشف وتحفيز لإعادة “ثقة” المستثمرين في إيطاليا والمساهمة في إنقاذ اليورو.
ويبلغ دين إيطاليا، الاقتصاد الثالث في أوروبا، 1900 مليار يورو وهي تواجه حالياً أزمة نتيجة ارتفاع معدلات فوائد سندات الديون الإيطالية بشكل خطير. اما رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس الذي التقى باروسو وفان رومبوي أمس الأول في بروكسل، فاستقبله جان كلود يونكر أمس في لوكسمبورج. وكان وزراء مالية “منطقة اليورو”، وفي مقدمتهم يونكر، طالبوا الحكومة اليونانية بتقديم التزامات خطية بشان تطبيق إجراءات التقشف والإصلاحات الهيكلية، وذلك قبل حصول اليونان على قرض جديد هي بأمس الحاجة إليه وقيمته 8 مليارات يورو بحلول أواخر ديسمبر.
وبعد تراجع الاثنين، عادت الأسواق المالية وافتتحت بارتفاع أمس لكن دون إزالة التوتر خصوصا بسبب الأرقام القياسية لمعدلات اقتراض الدول. وكانت البورصات قلقة من تصنيف “AAA” المالي لفرنسا، وذلك بعد تحذير جديد من وكالة “موديز” بهذا الصدد الاثنين، ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع جديد لتصنيف هذه الأخيرة. وفي ظل أجواء التوتر في الأسواق المالية، أصدرت الخزينة الإسبانية أمس سندات لمدة ثلاثة وستة اشهر بقيمة 2,978 مليار يورو، لكن بمعدلات فائدة عالية جداً. ويبدو أن فوز اليمين في الانتخابات التشريعية لم ينجح في طمأنة الأسواق.
ومن جانبها، شددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على أهمية الإصلاحات السريعة في إسبانيا في رسالة إلى ماريانو راخوي الفائز في الانتخابات التشريعية. كما أعلنت وكالة التصنيف “فيتش” أنها ستبقي على علامة “AA-” لتصنيف إسبانيا، لكنها دعت إلى “إجراءات إضافية” للحد من العجز العام.
وفي هذا الإطار، تتزايد النداءات إلى البنك المركزي الأوروبي ليتدخل بشكل أكبر، من اجل الحيلولة دون امتداد أزمة الديون إلى دول أخرى. والمح، وليام كينارد، سفير الولايات المتحدة لدى “منطقة اليورو” إلى أن لدى المصرف المركزي “الإمكانية” لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة.
واعتبر مصدر قريب من المفوضية الأوروبية في برلين أن البنك المركزي الأوروبي هو “الخيار البديل الرئيسي” على المدى القصير للحؤول دون توسع نطاق الأزمة. واعتبر المدير العام السابق لمصرف “كريديه ليونيه” جان بيرولوفاد أنه وفي حال لم يتدخل “المركزي الأوروبي” بشكل اكبر في سوق الديون العامة “فسنعود إلى أزمة 1929”. إلا أن ألمانيا و”المركزي الأوروبي” نفسه يعارضان في الوقت الحالي أن يكون لهذا الأخير دور “مقرض الحل الأخير” بشرائه ديون الدول التي تعاني من صعوبات.
عدد اليوم
