دبي (الاتحاد) - ناقش خبراء التمويل المصرفي الإسلامي خلال اجتماع عقدوه في دبي أمس حاجات القطاعات من المهارات، والثغرات التي يعانيها، لضمان ازدهاره مستقبلاً.
وجاء الاجتماع، الذي جمع مسؤولين حكوميين وقادة أكاديميين، استجابة لمبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضم 7 توجهات رئيسية تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للاستفادة من قطاع التمويل الإسلامي الذي يصل حجمه إلى 8 تريليونات دولار على مستوى العالم.
واستعرض المشاركون في النقاشات رفيعة المستوى، والتي نظمتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع تومسون رويترز، إحدى الجهات المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، النتائج الرئيسية لدراسة تخطيط القوى العاملة، التي حددت بعض المواضيع الرئيسية والمهارات الحالية والثغرات في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً متسارعاً.
وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديتلويت، طلباً متزايداً على المهارات المتخصصة للخدمات المصرفية الإسلامية من قبل البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص فيما يتعلق بالمهارات الأولية، وإدارة المخاطر المالية والتقسيم على أساس العميل والمهارات التحليلية.
وقد خلصت الدراسة التي شملت 60 من المصارف والبنوك إلى أن 50% من المستطلعة آراؤهم يواجهون صعوبة بتوظيف الخريجين الجدد في المناصب بدرجة مبتدئ، في حين يواجه 23% ممن شملتهم الدراسة صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة متوسطة، بينما أفاد 5% فقط من المسؤولين في البنوك بأنهم يجدون صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة عليا.
وقدمت الدراسة بعضاً من التوصيات المهمة حول الآلية التي يمكن لدولة الإمارات من خلالها معالجة الثغرات والمهارات الناشئة من نمو هذا القطاع، مثل تعزيز التعاون والتشارك بين هذا القطاع والمؤسسات الأكاديمية.
وقال الدكتور أيوب كاظم، المدير العام للمجمع التعليمي الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة “إن التمويل الإسلامي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية دبي التي تهدف لجعلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي”.
وأضاف “في ظل حاجة القطاع الكبيرة لموظفين مؤهلين، ولكوننا نحتضن عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريب الرائدة في المنطقة فقد أدركنا الدور المهم الذي يمكن أن نلعبه في مدّ جسور التعاون والتقارب بين القطاع الأكاديمي وقطاع التمويل الإسلامي والحكومة، وهذا ما سنواصل العمل عليه بغية تحقيق النجاحات المستقبلية ومواصلة دفع عجلة النمو والازدهار في هذا القطاع”.
وقال “إن تنظيم مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى يعد دليلاً على الجوانب التي كشفت عنها دراسة تخطيط قوى العاملة، والتي بينت أهمية توفير شركائنا من المؤسسات الأكاديمية والمعاهد التدريبية برامج تعليمية متخصصة تلبي حاجات الشركات ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات”.من جهته، قال عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية “يلعب قطاع التمويل الإسلامي دوراً محورياً في تعزيز النظام المالي لدولة الإمارات، ولا يقتصر دور هذا الحوار على مناقشة ما يعانيه هذا القطاع حالياً من نقص في المهارات، بل يوفر أيضاً فرصة مثالية لتسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي من شأنها تشجيع التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمهارات المطلوبة”. وأضاف “حالياً، يعمل عدد من المؤسسات المتواجدة في دبي على تطوير البرامج المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية، بيد أننا نحتاج إلى برامج متخصصة في التمويل الإسلامي”.
بدوره، قال راشد محبوب نائب رئيس أول ــ مدير إدارة التميز في خدمة المتعاملين في بنك دبي الإسلامي “توفر مثل هذه النقاشات رفيعة المستوى رؤية مبكرة حول المهارات والثغرات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي، فضلاً عن أهمية التركيز على تطوير رأس مال بشري يلبي النمو المتوقع لهذا القطاع”.
وأضاف محبوب “سيشهد القطاع في المستقبل تركيزاً متزايداً على أهمية التميّز في كافة جوانب العمل، وهذا سيشكل محور اهتمام كبير لا سيما للعاملين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ومن أجل مواكبة هذه التطورات، فقد أصبح لزاماً على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى توفير برامج ودورات بأعلى المستويات من أجل تقديم الدعم لهذا القطاع، وتجهيز المواهب الشابة بمستوى عالٍ من المؤهلية والمهارات تلبي متطلبات أرباب العمل ضمن هذا القطاع”.
وبالمثل، يجب على أرباب العمل توفير برامج تدريبية للموظفين وهم على رأس عملهم ليكونوا على معرفة ودراية بمستجدات هذا القطاع، بحسب محبوب.
من جانبه، أكد البروفسور عبدالله الشامسي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي في عرض قدمه أنه “وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للأبحاث، تبلغ نسبة النمو في الأصول المالية الإسلامية 17% سنوياً، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الأصول إلى 67,2 تريليون دولار بحلول عام 2017”.
وقال “هذه التطورات والأرقام تبرز النمو الملحوظ لقطاع التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية”.
وأضاف الشامسي “في ظل حاجة هذا القطاع لقوى عاملة مؤهلة، فقد بدأنا في الجامعة البريطانية بدبي فعلياً باتخاذ خطوت لطرح برنامج دراسات عليا في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي بدءاً من العام الدراسي القادم، ونعكف في الوقت الحالي على تحضير الوثائق اللازمة لتقديمها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأخذ الموافقة عليها”.
وأشارت النتائج الأولية لتقرير مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية من “تومسون رويترز” بأن هناك أكثر من 533 مؤسسة تعليمية توفر دورات أو تمنح شهادات في التمويل الإسلامي في العالم. وكشف التقرير أن دولة الإمارات جاءت بالمرتبة الثالثة عالمياً في تطور قطاع المصرفية الإسلامية، حيث تضم 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأميركية وأندونيسيا والمملكة العربية السعودية، في حين جاءت بعد المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى وماليزيا في المرتبة الثانية.
ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها “تحسين للاستشارات”، وهي شركة استشارية متخصصة تقدّم المشورة حول القضايا الاستراتيجية والتنظيمية في العالم العربي، فإنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات إلى ما بين 87 و124 مليار دولار بحلول عام 2015، وهذا ما سيقود بدوره إلى توفير حوالي 7800 فرصة عمل في البنوك الإسلامية في حال حافظت نسب تركيز الأصول على معدلاتها الحالية. وإضافة إلى ذلك، ستوفر قطاعات الخدمات الإسلامية الأخرى 500 فرصة عمل. وفي حال استمرار التطور على هذه الوتيرة، فإن عدد عدد العاملين في مجال الخدمات المصرفية سيتضاعف من حوالي 10 آلاف موظف حالياً إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2015. وأقيمت جلسات الطاولة المستديرة التي نظمتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع تومسون رويترز في مركز المؤتمرات في قرية دبي للمعرفة.
واشتملت قائمة الحضور على مسؤولين من شركة “ستاندرد آند بورز”، وشركة “سيمونز آند سيمونز”، ودبي القابضة، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وسلطة دبي للخدمات المالية، و”آيمارات كونسالتنس”ImaratConsultants، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وعدد آخر من شركاء مدينة دبي الأكاديمية العالمية. تعقد دورتها الأولى في دبي يومي 25 و 26 نوفمبر.
عدد اليوم
