عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 75 مليون وظيفة جديدة خلال 10 إلى 15 عاماً المقبلة، لمواجهة مشكلة البطالة التي تتزايد بين الشباب، بحسب جيمي مكولف رئيس مجلس البطالة بين الشباب بمجالس الأجندة العالمية التي تختتم دورتها الثانية بأبوظبي اليوم.
وقال مكولف الذي يترأس مؤسسة “ التعليم من أجل التوظيف”، مؤسسة دولية غير ربحية تركز على تدريب الشباب في 6 دول عربية، لـ”الاتحاد” إن نسب البطالة بين الشباب تسجل معدلات قياسية في غالبية الدول العربية، تصل إلى 40% في دولة مثل المغرب، ولا تقل النسب كثير عن بقية الدول العربية التي تركز عليها مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وهي مصر والأردن وفلسطين وتونس واليمن.
وأضاف أن نسب البطالة ترتفع بنسب كبيرة بين شريحة الشباب الذين يشكلون الغالبية في المنطقة، ويتمتعون بأعمار صغيرة، ويحتاجون إلى فرص عمل غير متوافرة، مرجعاً السبب في زيادة البطالة في الدول العربية إلى الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، فضلاً عن عدم تمتع التعليم في المنطقة بجودة عالية تناسب ما يحتاجه سوق العمل.
وأفاد بأن الإمارات قد تكون استثناء في نظام التعليم، حيث توافر مستويات تعليمية ذات جودة عالية، كما أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في قضية التوطين، حيث يلاحظ اهتماماً حكومياً كبيراً في هذا الاتجاه.
وحول الجهود التي تقدمها مؤسسته في المنطقة العربية، قال مكولف إن المؤسسة لديها شراكات مع شركات ومؤسسات عربية في الدول الست التي تعمل بها خصوصاً في المغرب حيث توفر الحكومة للمؤسسة مركزاً للتدريب، موضحاً أن المؤسسة تقدم برامج تدريبية للشباب في مجال التعليم الفني والمهني، تستهدف في الأساس ربط الخريجين بالوظائف في سوق العمل.
وشدد على أهمية أن تكون هناك شراكات بين الحكومات والشركات في القطاع الخاص والجامعات والمدارس، بحيث يتم الوقوف على ما تحتاج أسواق العمل من وزائف، وأن يتم توجيه الشباب إلى المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بدلاً من اتساع الفجوة الكبيرة التي تفاقم من مشكلة البطالة في المنطقة العربية.
وأضاف أن المؤسسة التي تعمل في المنطقة العربية منذ سنوات استطاعت من خلال برامجها التدريبية وشراكاتها مع شركاء محليين أن تدعم نحو 6 ألاف شاب وشابة تلقوا تدريب عال المستوى على كيفية التعامل مع سوق العمل، واكتسبوا مهارات وخبرات عالية مكنتهم من الالتحاق بوظائف في سوق العمل.
وأفاد بأنه باستثناء المغرب لا تتلقى مؤسسة التعليم من أجل التوظيف أي دعم حكومي من الدول العربية التي تعمل فيها والتي تكتفي بحسب قوله بأن يذهب دعمها للأجهزة الحكومية، موضحاً أن ميزانية المؤسسة تصل إلى 8 ملايين دولار تخصص كلها للبرامج التي تنفذ في الدول العربية الست.
وأضاف أن المؤسسة قررت فتح مكتب تمثيلي لها في الخليج يتخذ من الإمارات مقراً رئيسيا لبرامجه بهدف المساهمة بجهد في مجال الحد من البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي قال إنها لا تعاني مشكلة بطالة بذات الحدة التي تعانيها بقية الدول العربية.
ودعا مكولف حكومات المنطقة إلى الاهتمام بالطرق والأساليب الجديدة في مواجهة تصاعد نسب البطالة بين الشباب، مؤكداً أن دعم الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر حيوي ومهم في هذا المجال.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجل نمواً كبيراً في المنطقة، ومن شأنها أن تخلق المزيد من فرص العمل للشباب، خصوصاً أن الكثير من دول المنطقة لديها قطاع خاص نام ومتطور، ويمكنه أن يساهم بجهد كبير في توفير فرص العمل.
وأكد أن الإمارات لديها تجربة ناجحة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكثير من الشباب المواطن لديهم مشاريع خاصة بدعم من الحكومة، ومن المأمول أن يكون هذا الاتجاه سائداً في بقية الدول العربية، ويمكن لدول الخليج ومن بينها الإمارات أن تقدم مساعدات في هذا الاتجاه.
وقال إن دول المنطقة بحاجة إلى استثمارات كبيرة لخلق وظائف جديدة للخريجين، إلى جانب توفير مراكز تدريب للشباب تعمل على إكسابهم الخبرة اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وشهدت الجلسات التي خصصت لمعالجة بطالة الشباب ضمن أعمال اللجان المتخصصة في مجالس الأجندة العالمية مناقشات بين المتخصصين، وقال مكولف إنه من المقرر أن ترفع اللجنة المعنية بالبطالة توصيات بالحلول التي يتعين على الحكومات اتخاذها للحد من البطالة، وذلك لدراستها خلال قمة دافوس في سويسرا خلال شهر يناير المقبل.
ومن جانب ثان، أكد مشاركون وخبراء في قمة الأجندة العالمية أن الإمارات نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في فترة وجيزة، مقارنة بالدول المتقدمة التي لا تزال تعاني اقتصادياتها حتى الآن من آثار الأزمة، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وقال البروفيسور تاتاسو ماسودا بجامعة ناجوي للتجارة وإدارة الأعمال، إن الإمارات تقدم تجربة اقتصادية ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن تلمس ذلك في حجم تجارتها الخارجية وتنامي قطاعات مهمة مثل السياحة والنقل والطيران والموانئ، الأمر الذي ساعدها على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية في وقت قصير، في حين لا تزال هناك اقتصاديات متقدمة في أوروبا تعاني من آثار الأزمة.
وأضاف أن البنية التحتية الجيدة التي نشهدها منذ وصولنا لحضور اجتماعات الأجندة العالمية، والطفرة السياحية، وحركة الركاب في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، كلها تشير إلى نمو واضح في الاقتصاد الإماراتي.
وأوضح أنه لمس هذا التعافي بوضوح في العديد من الأنشطة، عكس الحال عندما كان في زيارة قبل 4 سنوات إلى دبي، حيث كانت علامات الأزمة واضحة في تراجع حجم الأعمال والأنشطة.
وقال ماسودا :” أعتقد أن الإمارات أقرب من منافسيها في الفوز باستضافة معرض أكسبو الدولي 2020، لما تمتلكه من مقومات كبيرة، ولديها الاستعداد والإمكانات الضخمة التي تجعل من دورة إكسبو الأفضل في تاريخ المعرض العالمي”.
من جانبه، قالت آنا باسكودا أستاذة الاقتصاد بجامعة سنغافورة، إن التجربة الإماراتية في معالجة الأزمة المالية تستحق الدراسة، معتبرة أنها ستكون داعمة للملف الإماراتي في استضافة إكسبو 2020.
وأضافت:” الشركات الإماراتية العاملة في الخارج ترسم سمعة طيبة عن اقتصاد الإمارات، خصوصا شركات مثل طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، فضلاً عن المعالم السياحية مثل حلبة ياس التي نقيم فيها خلال قمة المجالس العالمية، وشهدت قبل أيام بطولة الفورمولا- 1”.
وأكدت باسكودا أنه في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي، وحالة الانكماش التي تعاني منها اقتصاديات متقدمة، وتراجع معدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة، يبرز الاقتصاد الإماراتي بمعدلات نمو جيدة، كما استمعنا لذلك في خطاب وزير الاقتصاد خلال افتتاح أعمال القمة، وهذا شيء جيد أن ينمو الاقتصاد هنا بمعدلات جيدة تتجاوز 4%.
وعبر مارتي دينس من معهد جنوب أفريقيا للدراسات الاقتصادية عن إعجابه بالتطور الذي حققته دولة الإمارات، مضيفاً أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة كبيرة، وكنا في السابق نرى في دول الخليج دولاً نفطية فقط، لكن مع التجربة الإماراتية يمكن القول بأننا أمام اقتصاد نام وواعد.
وقال إن التجارة بين الإمارات وبلاده آخذة في النمو، بفضل حركة الشحن الجوي والبحري بين الإمارات وأفريقيا، ووجود رحلات طيران عديدة بين الإمارات والعديد من المدن الأفريقية، الأمر الذي يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال دينس إن دبي مؤهلة لأن تفوز باستضافة معرض إكسبو 2020، لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة خصوصاً في مجال الخدمات.
لامي يدعو إلى تكامل اقتصاديات المنطقة
أبوظبي(الاتحاد)- أكد باسكال لامي المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، أهمية تكامل اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط لزيادة حصتها في التجارة العالمية والتي لا تزال في أدنى معدلاتها مقارنة ببقية المناطق في العالم.وقال لـ”الاتحاد” على هامش مشاركته في اجتماعات قمة الأجندة العالمية بأبوظبي أمس، إن تنويع الاقتصاديات في المنطقة أمر مهم لأن ترتفع التجارة بين دول المنطقة مع بقية دول العالم، مضيفاً أن دولة الإمارات مثال جيد على التنوع في الاقتصاد، حيث لم يعد النفط المصدر الوحيد لتجارتها.
وفيما يتعلق بالضريبة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على البتروكيماويات الخليجية، قال لامي إن المفاوضات بين الجانبين الخليجي والأوروبي تجري منذ سنوات طويلة، وقطعت أشواطاً كبيرة، لكن لا تزال هناك قضايا فنية ينبغي حسمها خصوصا ما يتعلق بالصادرات الخليجية من الألمنيوم والبلاستيك.
وأضاف :” هناك بطء في المفاوضات التي تجري بين الجانبين، ويتعين أن يكون هناك تقدم لحسم القضايا العالقة”.
وقال لامي إن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى الدخول في تكامل فيما بينها حتى ترتفع حصتها في التجارة العالمية، حيث انخفضت حصتها حالياً بنحو 10%، مقارنة بسنوات سابقة.
عدد اليوم
