22 نوفمبر 2011 22:46
يوسف العربي (دبي) - يحقق تطبيق مشروع المباني الخضراء في دبي وفورات مالية تبلغ نحو 10 مليارات درهم حتى عام 2030، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مؤكداً أن المشروع يخفض الكربون بأكثر من 5 ملايين طن.
وقال ابن فهد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المباني الخضراء على هامش فعاليات معرض الخمسة الكبار بدبي أمس، إن قطاع المباني الخضراء ينطوي على فرص واعدة في مجال التقليل من استهلاك الكهرباء والمياه، فيما يوفر المزيد من الوظائف.
وأضاف أن الدراسات العلمية أثبتت أن المباني الخضراء تقلل من حالات المرض والوفاة الناجمة عن نوعية الهواء الداخلي، كما تسهم هذه المباني في تحسين سبل العيش لعدد كبير من السكان ورفع مستوى الإنتاجية، وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية هامة على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار وزير البيئة والمياه إلى أنه رغم أن قطاع المباني يعد أكبر مصدر منفرد لانبعاثات الاحتباس الحراري، فإنه ينطوي على فرص هائلة لخفض الانبعاثات أكبر من أي مصدر آخر، إذ تشير التقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ أنه يمكن عن طريق تبني معايير العمارة الخضراء خفض نحو 30% من الانبعاثات الكربونية الأساسية المتوقعة في قطاعي الإسكان والتجارة بحلول عام 2030 مع تحقيق فائدة اقتصادية صافية.
وأشار إلى عدد من التأثيرات للمباني في الإمارات التي شهدت زيادة سكانية كبيرة صاحبها زيادة كبيرة في أعداد المباني بمختلف أنواعها.
ولفت إلى أن قطاع المباني في الدولة هو المستهلك الأكبر للطاقة الكهربائية، حيث تشير التقديرات العالمية أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية، فيما يستهلك القطاع التجاري نحو 28% والقطاع الصناعي نحو 9%.
واعتبر أن هذا القطاع المستهلك الأكبر للمياه العذبة في الدولة بنسبة 32%، مضيفا “إن عمليات البناء والهدم تستأثر بنحو 70% من النفايات الصلبة”.
ونوه بأن ارتفاع نسب استهلاك المياه والكهرباء لا يكمن في طبيعة المباني فقط وإنما يكمن بصورة رئيسية في تفشي ظاهرة الاستهلاك المفرط لهذين الموردين.
وبين أنه بناء على ذلك حظيت قضية العمارة الخضراء بالكثير من الاهتمام في السنوات القليلة الماضية، وقد توج هذا الاهتمام بصدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتماد المعايير الخضراء في دبي، تلى ذلك اطلاق مبادرة استدامة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتطبيق هذه المعايير في إمارة أبوظبي، حيث بدأت المعايير الخضراء تستقطب اهتماماً متزايداً على مختلف المستويات.
وزاد قائلا “في شهر يوليو 2010، اعتمد مجلس الوزراء الموقر معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام ليتم تطبيقها في كل أرجاء الدولة، حيث تم البدء في تطبيق هذه المعايير كمرحلة أولى في المنشآت الحكومية اعتباراً من بداية عام 2011”.
وقال “إن دولة الإمارات لا تنظر إلى العمارة الخضراء كمنهج مستقل بل كأداة في حزمة متنوعة ومتكاملة من الأدوات لتحويل مدن الإمارات إلى مدن عالمية خضراء، يشكل البعد البيئي جوهر هذا التحول، وذلك في إطار رؤية طموحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولعل مدنية مصدر في العاصمة أبوظبي تشكل مثالاً فريداً للمدن الخضراء التي نطمح إليها”.
وأوضح أن قطاع المباني يعد واحداً من أكثر القطاعات نمواً وأسرعها على المستويين الوطني والعالمي، لافتا إلى أن القطاع يوفر عشرات الملايين من فرص العمل والأعمال، مضيفا أن النمو السريع لقطاع المباني أفرز آثاراً سلبية عديدة الذي يستأثر بنحو ثلث حجم الطاقة العالمية وهو أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال “إن قطاع المباني يستهلك نحو 12% من إجمالي المياه العذبة، ويولد نحو 40% من النفايات الصلبة إضافة إلى مساهماته في حدوث نسبة عالية من الأمراض والوفيات ذات العلاقة بنوعية الهواء الداخلي”.
عدد اليوم
