محمود الحضري (دبي)
أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الخريطة الاقتصادية الوطنية شهدت تغييرات جذرية خلال السنوات الماضية، وباتت أكثر وضوحاً مع رسوخ دولة الاتحاد، لافتاً إلى أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، لسنوات طويلة، أصبح أمراً غير قائم، ودخلت قطاعات عديدة إلى المنظومة الاقتصادية.
وأشار إلى أن قطاع السفر والسياحة الأكثر وضوحاً في هذه المنظومة، ليأتي بين القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مع آفاق كبيرة لأن يصبح أهم مساهماً في الاقتصاد في غضون السنوات العشرة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يساهم وحده في الوقت الراهن بنحو 10% إلى 12% من الناتج المحلي للدولة.
وأشار السويدي إلى أن القطاع أضحى رافداً رئيسياً في المنظومة الاقتصادية للدولة، مبيناً أن استراتيجية الطيران تستهدف تحقيق مساهمة 25% في الاقتصاد الوطني في غضون خمس سنوات من الآن، وهذا ليس بعيد المنال، وإذا ما تم حساب قطاع السفر والسياحة، والقطاعات ذات الصلة، فنحن نتحدث عن مساهمة تتراوح بين 30% و35% في النشاط الاقتصادي.
وبين أن الاعتماد على موارد غير نفطية سياسة واضحة للدولة، وهو ما أخذت في تنفيذه وفق برامج استثمارية متنوعة، تعزز من القطاعات الخدمية واللوجستية، مع إعطاء دفة لقطاعات جديدة كلياً مثل الطيران والسياحة، وصناعة الضيافة، إلى جانب صناعات ذات ميزة نسبية، تعتمد على التقنية الحديثة، الصناعات الدقيقة، مثل صناعة الطيران التي تخترق فيها الدولة حاليا مجالاً جديداً يكاد يوازي ما تقوم به دول متقدمة.
ونوه إلى أن الدولة شهدت نمواً مستمراً الطيران والنقل الجوي لم تشهده أي دولة في العالم، ونمت وتنمو أعمال وخدمات وأساطيل الناقلات الوطنية بمعدلات هي الأعلى في العالم، وهو ما يؤشر إلى تحقيق حيزاً أكبر في النشاط الاقتصادي للدولة في السنوات المقبلة.
عدد اليوم
