دبي (الاتحاد) - شارك صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات أمس، في ندوة حول حماية الملكية الفكرية وبرنامج تكامل بالاشتراك مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا التي عقدت في المقر الرئيسي لهيئة تنظيم الاتصالات في إمارة أبوظبي.
وشارك في هذه الندوة المشتركة فريق عمل من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفريق من لجنة تطوير التكنولوجيا، إلى جانب مجموعة من شركاء الصندوق أصحاب 15 مشروعا تقنيا في البحث والتطوير.
وتهدف هذه الندوة إلى استعراض المفاهيم الرئيسية حول الملكية الفكرية وآليات حمايتها من خلال تعزيز الاستحصال على براءات الاختراع، وتقديم المعرفة الكاملة حول العمليات القانونية المرتبطة بحماية الملكية الفكرية والتطبيق. وباعتبار أن الملكية الفكرية من أهم نتائج الابتكار، لذا تم التركيز على حماية استخراج القيمة الاقتصادية من الأفكار المبتكرة من خلال بيع أو ترخيص الملكية الفكرية.
وتأتي هذه الشراكة الجديدة بين الصندوق ولجنة تطوير التكنولوجيا في إطار دعم الابتكار وزيادة الوعي بالمفاهيم المختلفة للملكية الفكرية، وتوفير الدعم القانوني والمالي لإيداع طلبات البراءات الدولية للأفراد الإماراتيين من خلال برنامج تكامل الذي يتم تطويره وتشغيله من قبل لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.
ويسعى الصندوق إلى تشجيع ودعم التكنولوجيا والعلوم والابتكار ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بتوفير التمويل اللازم لكل مواطن إماراتي متميز بهدف الوصول إلى بناء اقتصاد معرفي مُستدام ومتنوع في الإمارات. وقام الصندوق منذ بداية هذا العام بوضع إستراتيجية شاملة حول زيادة الاستثمار في مجالات التعليم وأنشطة البحث والتطوير التطبيقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال الناشئة، القائمة على عنصري الإبداع والابتكار لمواصلة بناء بيئة شاملة للتنمية الوطنية المستدامة من خلال تعزيز المجتمع المعرفي.
وقال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي للصندوق بالإنابة: «إن صناعة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعتمد بشكل جوهري على المعرفة والابتكار كركيزة أساسية لتنميته وتطويره، لذا جاءت مشاركتنا في ندوة حماية الملكية الفكرية المشتركة مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، بهدف الاطلاع على أهداف نشر ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية في مجال التقنية الذي يشهد اليوم الكثير من المشاريع الابداعية والابتكارية المحلية المقدمة من قبل مواطني دولة الإمارات».
وأضاف: كان من الضروري أن نولي مسألة الملكية الفكرية في مجال التقنية كل الاهتمام، نظراً لأهمية الترابط بين الاثنين، وخاصة أن سوق الإمارات يشهد حضور قوي للشركات التقنية الكبرى وزيادة التنافس بين الإنتاج الفكري المحلي والعالمي.
وأضاف المحمود: «يرى الصندوق في مسألة طرح الملكية الفكرية في مجال التقنية أكثر من واجب وضرورة، إنما هي قاعدة تنظيمية لعمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يقوم بشكل أساسي على عنصري الإبداع والابتكار، اللذان يتطلبان قوانين حمائية ترعى استمرارية الإنتاج الابداعي التقني، وتسمح للمواطن الإماراتي أن يدخل في منافسة إيجابية من خلال أفكاره الابداعية والابتكارية مع المبدعين من حول العالم».
عدد اليوم
