الأصول المصرفية الإسلامية ترتفع إلى 4,03 تريليون درهم في 2012

المنامة (الاتحاد) - ترتفع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1,1 تريليون دولار(4,03 تريليون درهم) في عام 2012، بزيادة نسبتها 33% مقارنة مع 826 مليار دولار في عام 2010، بحسب التقرير الأول لشركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية. وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20% على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9% للمصارف التقليدية. وقال التقرير إنه من المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015. وقدمت شركة إرنست ويونغ أمس، تقريرها الأول لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، في جلسة عمومية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور أكثر من 1200 مسؤول مصرفي بارز من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستقبل التمويل الإسلامي. ويستطلع التقرير التوجهات الرئيسية لقطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، والعوامل الحيوية لنجاحه في المرحلة المقبلة من عمله ونموه. وقال أشعر ناظم، مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يواصل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام. وتتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع، في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع.” وبحسب التقرير، بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 14%، بينما اخترقت حاجز 25% البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وأضاف أشعر “يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مصدر قلق يضاف إلى تكلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية. وحين تتوافر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية.” وحذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها، إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي. وتوقع التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والاندماج والاستحواذ والتحوُّل على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. وأدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23% عام 2006 إلى نحو 10% حالياً، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي.