8% نمو مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2011

دبي (الاتحاد) - ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى نحو 245 ألف سيارة مقابل 227 ألف سيارة خلال عام 2010، بحسب وحدة أبحاث السوق في الشركة العربية للسيارات. وقدرت قيمة السيارات المباعة خلال العام 2011 بنحو 20,8 مليار درهم مقابل 19,3 مليار درهم خلال عام 2010. وكشفت الدراسة عن نمو مبيعات الجملة لشركات تأجير السيارات للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات لـ “الاتحاد” إن الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو لمبيعات السيارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي رغم الأوضاع الاستثنائية التي مر بها قطاع السيارات خلال الأزمة العالمية. وأوضح أن نسب نمو مبيعات السيارات في دول الخليج لم تتجاوز 1% خلال عام 2011 مقارنة بالفترة ذاتها من 2010 . وأشار إلى أن الإمارات تستحوذ على نحو 20% من حجم سوق السيارات في دول الخليج مقابل 50% للمملكة العربية السعودية و14% لسلطنة عٌمان فيما تبلغ الحصة السوقية المجمعة لكل من الكويت وقطر والبحرين نحو 16% من سوق السيارات الخليجية. وأرجع عياط نمو مبيعات السيارات في الدولة خلال العام الماضي إلى التحسن الملحوظ في مستويات السيولة، ونضوج عملية التعافي والانتعاش في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالإضافة إلى استمرار وكالات البيع في طرح العروض السعرية المنافسة خلال المواسم المعتادة مثل مهرجان دبي للتسوق ورمضان ومهرجان صيف دبي وغيرها. وأضاف أن تلك العروض الترويجية كسرت حدة الأزمة وحفزت المستهلكين على شراء السيارات الجديدة، لافتا إلى أن تلك العروض تضمنت تخفيضات مباشرة على أسعار السيارات، فضلا عن خدمات القيمة المضافة مثل التأمين المجاني وتمديد فترات الصيانة والضمان. ولفت إلى أن عودة الانتعاش الاقتصادي للعديد من القطاعات الاقتصادية وانتعاش السياحة أسهم بشكل مباشر في نمو مبيعات الجملة من السيارات الجديدة المعروفة باسم “الأساطيل” التي تباع عادة لشركات تأجير السيارات. وأوضح أن مشتريات الشركات استحوذت على نحو 50% من إجمالي قيمة مبيعات الشركة العربية للسيارات خلال عام 2011 مقابل نسبة مماثلة لمشتريات الأفراد. وأكد أن نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة المحققة خلال العام الماضي تعتبر جيدة، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية القوية التي تؤكد استدامة هذا النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وتوقع عياط أن تبلغ نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة بنهاية العام الجاري 10%، إلى 269,5 ألف سيارة، منوهاً إلى أن تحقيق هذه النسبة يبقى مرهونا باستمرار عملية التعافي الاقتصادي في القطاعات المهمة على مدار الأشهر المقبلة. وأكد عياط أن قطاع السيارات في الدولة أبدى التزاما واضحا بشروط المصرف المركزي الجديدة باعتبارها تهدف في الأساس لحماية المستهلك. ولفت إلى أن وكالات بيع السيارات طرحت بدائل عملية لمساعدة العميل على التكيف مع الشروط الجديدة من دون الإخلال بها مثل عروض “الاستئجار حتى التملك”، وغيرها من العروض التي لاقت استحسان العملاء. واشترط المصرف المركزي منذ شهر مايو 2011 سداد المستهلك لـ 20% من قيمة السيارة دفعة مقدمة، ووضع حد أقصى لفترة السداد لا تتجاوز 60 شهرا على ألا تتجاوز قيمة القسط الشهر 50% من راتب المشتري. وعلى صعيد مبيعات الشركة العربية للسيارات (وكيل سيارات نيسان وانفينتي ورينو) خلال عام 2011، قال إنها نمت بنحو 26% ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبة النمو للسوق المحلية، مضيفا أن الحصة السوقية للشركة العربية بلغت أكثر من 12% بنهاية العام. وأرجع عياط ارتفاع مبيعات الشركة خلال هذه الفترة إلى أن شركة نيسان كانت الأقل تضررا بتداعيات الزلزال وموجات المد تسونامي التي ضربت اليابان مارس الماضي، مقارنة مع باقي شركات تصنيع السيارات اليابانية الأخرى، كما أنها كانت الأسرع من حيث عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية. وقال إن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة على مدار العام أسهمت بدورها في زيادة المبيعات فضلا عن قيام الشركة بطرح عروض تمويلية للعملاء لمساعدتهم على تجاوز عقبة الدفعة المقدمة التي تقدر بنحو 20% من قيمة السيارة. يذكر أن الشركة العربية للسيارات قررت إعادة فتح باب إعادة تصدير السيارات عقب عودة الإنتاج في مصانع نيسان وانفينتي إلى مستوياته الطبيعية.