الجزائر - (أ ف ب)
أكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب أن تراجع أسعار النفط لا يشكل خطراً على التوازنات المالية للبلد الذي يعتمد بنسبة 97% في إيراداته العامة على تصدير النفط والغاز.
وقال جلاب في تصريح للتليفزيون الحكومي مساء أمس الأول رداً على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على موازنة 2015، التي سبق أن صادق عليها البرلمان: «لا خطورة على التوازنات المالية للجزائر في الأيام والأشهر ولا حتى في السنوات المقبلة».
وأضاف: «الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات ما سمح لها تسديد مديونيتها الخارجية، والجزائر وفرت احتياطياً نقدياً كبيراً حوالي 194 مليار دولار، كما لدينا صندوق ضبط الإيرادات، ما يسمح لمقاومة مثل هذه الصدمات».
وتراجع سعر النفط الخام في شكل غير مسبوق وبنسبة ناهزت 30% منذ يونيو الفائت ليستقر على نحو سبعين دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام، وذلك بسبب فائض العرض في السوق، وكذلك القرار الذي اتخذته أخيراً منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدم تخفيض سقف إنتاجها.
وأوضح جلاب أن الموازنة الجزائرية ليست مبنية على سعر نفط بـ100 أو 120 دولاراً للبرميل، ولكن بسعر مرجعي هو 37 دولاراً للبرميل.
وبحسب موازنة الدولة التي صادق عليها البرلمان فإن الإيرادات العامة ستكون في حدود 57,8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات 109 مليارات دولار أي بعجز مقدر بـ52 مليار دولار.
ويتم تمويل هذا العجز من «صندوق ضبط الإيرادات» الذي يصب فيه الفارق بين سعر النفط المعتمد في الميزانية (37 مليار دولار)، والسعر الحقيقي للنفط في الأسواق العالمية.
وضم هذا الصندوق 55 مليار دولار في نهاية يونيو 2014.
ولكن الوزير اعترف أن تراجع أسعار النفط ينعكس على سياسة الحكومة «إلا أننا جاهزون لكل الاحتمالات بفضل التراكمات التي عملنا عليها في السنوات الماضية». وقال: «أخذنا جميع الاحتياطات لمواجهة الصدمة».
ومن هذه الاحتياطات «تأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية وليس لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطن».
كما قررت الحكومة عدم تمويل توسيع مطار الجزائر الذي سيتم بقروض مصرفية لشركة تسيير المطارات، وكذلك الأمر بالنسبة لميناء الجزائر الجديد، بحسب جلاب.
عدد اليوم
