تظاهر نحو ألفين من السلفيين(حسب وكالة فرانس برس وعدة آلاف حسب وكالة رويترز) في ميدان التحرير في وسط القاهرة أمس، للمطالبة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد. وشارك في التظاهرة التي سميت مظاهرة تطبيق الشريعة حزب الأصالة السلفي وحزب العمل الجديد وأنصار للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية هذا العام طلب ترشحه، قائلة إن لديها وثائق تثبت حصول والدته على الجنسية الأميركية في سنوات عمرها الأخيرة. وعلق المتظاهرون لافتات كتب عليها “القرآن فوق الدستور” و”تطبيق الشريعة” في الوقت الذي يشكل تطبيق الشريعة محور نقاشات حادة داخل لجنة صياغة الدستور الجديد. وكتب على لافتة ثانية “عيش، حرية، شريعة إسلامية”، بدلا من شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، الذي رفع إبان ثورة “25 يناير” التي أطاحت حكم حسني مبارك الذي تنحى في فبراير 2011.
كما رفع المتظاهرون أيضا لافتة أخرى أمام شارع محمد محمود لحزب العمل الجديد كتب عليها “الشعب يريد شريعة الله” تحمل صورة عمر عبدالرحمن (المعتقل في أميركا)، و”85 مليون مسلم يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية” و”لا إلا الله محمد رسول الله و”نحن لا نريد تغيير أشخاص ولكن نريد تغيير نظام الحكم بالشرعية”، ورسم عليها أيضا علم مصر. وفي وسط الميدان تم تعليق لافتة كتب عليها “الأقلية المسلمة تطالب بحقها في تطبيق شرع الله بتوقيع من حزب الشعب” على مدخل طلعت حرب و”حزب العمل الجديد مصر إسلامية وهتفضل إسلامية”. وردد المتظاهرون هتافات منها “الشعب يريد تطبيق شريعة الله، الشعب يريد إقالة النائب العام، يا علماني يا علماني الإسلامية هتحكم تاني، اشهد اشهد يالله الإسلام هيعود يالله”.
وأعلن الإخوان المسلمون الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي عدم مشاركتهما في تظاهرة “مليونية جمعة الشريعة” التي دعت إليها جماعات سلفية مثل “الجبهة السلفية” و”الجماعة الإسلامية”. وتنص المادة الثانية في دستور مصر الذي وضع في العام 1971 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما توافقت القوى السياسية على بقائه في الدستور الجديد. لكن المتظاهرين يطالبون بالاحتكام إلى الشريعة في سن كل القوانين، ويريدون استخدام “أحكام الشريعة” بدلا من “مبادئ الشريعة”. وتعمل لجنة صياغة الدستور منذ أشهر على صياغة دستور جديد، ولكنها تواجه دعاوى اعترضت على تشكيلة اللجنة التي يهمين عليها الإسلاميون. وأحال القضاء دعاوى تطالب بحل اللجنة إلى المحكمة الدستورية العليا”.
وقال طارق الزمر العضو القيادي في الجماعة الإسلامية، والذي قضى نحو 29 عاما في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 “جئنا اليوم للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة”. وأضاف “نطالب بحذف كلمة مبادئ” من مسودة الدستور. وقال الزمر وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية “هذه الأحزاب (الحرية والعدالة والنور) لها حسابات سياسية وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب”. وأضاف “فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة القادمة، إلا إذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشوري”، حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.
وقال محمد الصغير خطيب الجمعة الذي ينتمي لحزب البناء والتنمية، والذي كان عضوا في مجلس الشعب الذي حل هذا العام بحكم من المحكمة الدستورية العليا “الشعب سيظل يهتف: الشعب يريد إسقاط النظام ولن يقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية”، في إشارة إلى بقاء مسؤولين من عهد مبارك في الحكومة التي شكلها مرسي. وأضاف “لن نقبل بخلط اللبن بالخمر”. وقلل الصغير من شأن الليبراليين والعلمانيين قائلا “الليبراليون والعلمانيون لا يصلون لبضعة ألوف”. وأضاف أن مواقفهم هي “خطط مرسلة عبر الإيميلات”، مشيرا إلى اتهامات يوجهها المتظاهرون إلى الليبراليين والعلمانيين بتلقي توجيهات من الغرب.
عدد اليوم
