أعلن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينج أمس أن عدد الأشخاص الذين سيحتاجون للمساعدة الإنسانية داخل سوريا يتوقع أن يرتفع إلى أكثر من أربعة ملايين في مطلع العام المقبل. وقال جينج للصحفيين في جنيف “في مطلع السنة الجديدة نتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذي سيحتاجون لمساعدة إنسانية من 2,5 مليون إلى أكثر من أربعة ملايين، وسيواصل هذا العدد الارتفاع بسبب المعاناة الإنسانية”.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن حوالى 11 ألف سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة، 9 آلاف منهم إلى تركيا وألف إلى الأردن وألف إلى لبنان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا العدد أعلنه بانوس مومتزيس من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة لمناسبة المنتدى الإنساني السادس حول سوريا في جنيف. وعادة ما ينزح من سوريا حوالى 2000 لاجئ يومياً.
وأوضح المسؤول في المفوضية العليا للاجئين خلال مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للاجئين في البلدان الأربعة المجاورة لسوريا (تركيا، لبنان، الأردن والعراق) يفوق 408 آلاف شخص. وأشار المنتدى الذي يضم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأبرز الدول المانحة إلى تدهور الوضع الإنساني وعدم كفاية التمويل المطلوب للمساعدة.
وقال إن ذلك “أوضح أزمة كبيرة ألا وهي استمرار الصراع. في تركيا عرفنا من خلال معظم اللاجئين أنهم جاؤوا من حلب أو إدلب أو مناطق شمالية. هذا هو الاتجاه السائد حتى الآن”.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر يبلغ ستة آلاف و97 شخصاً، وذلك حتى السابع من نوفمبر الجاري. وذكرت المفوضية أن معظم اللاجئين يتركزون في مدن 6 أكتوبر خارج القاهرة ومنطقتي الهرم وفيصل ومدينة العبور ومدينة نصر والرحاب بالإضافة لمجموعة أخرى بالإسكندرية.
وقال محمد الدايري رئيس المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين في مصر، في تصريحات صحفية إن أحدث تقرير للمفوضية يشير إلى أن هناك معلومات تؤكد أن هناك مجموعة من السوريين، تضم نحو مئة وخمسين سورياً، تعيش بمدينة السلوم قرب الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، إضافة لمجموعات أخرى تعيش في محافظات مثل دمياط الجديدة والمنصورة والغردقة والسويس والإسماعيلية. وتوقع الدايري أن يصل عدد السوريين المسجلين لدى مكتبه في مصر إلى ما بين عشرة آلاف إلى إثني عشر ألف سوري في حال استمرار معدل التسجيل الحالي.
وأضاف أن أعداد السوريين المسجلين لدى المفوضية كان قليلاً ولم يتجاوز ألف شخص حتى نهاية يونيو الماضي إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت تتزايد أعداد السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة نتيجة للجهود التي بذلها المكتب في التواصل مع اللاجئين السوريين وممثليهم.
من جانبها، أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس عن قلقها “الشديد” لإقرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعجزها عن مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقالت نافي بيلاي في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس “هذه هي أهمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إنهم يتمكنون على الدوام من الوصول إلى السكان، إلا في حال كان ذلك مستحيلاً فعلاً. وبالتالي فإن هذا التصريح مقلق جداً”، في إشارة إلى تصريح صدر عن رئيس الصليب الأحمر بيتر ماورر أمس الأول. وقال ماورر في مؤتمر صحافي الخميس في جنيف “لا يمكننا تطوير عملياتنا بسرعة كافية لمواجهة تفاقم الوضع الإنساني في سوريا”.
ورأت بيلاي “ذات مغزى كبير أن تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها عاجزة عن القيام بهذه المهام الرئيسية”. كما انتقدت “فشل” مجلس الأمن الدولي في وضع حد للأزمة في سوريا. وقالت متحدثة على هامش منتدى حول الديموقراطية جرى في بالي وانتهى أمس “أن الفشل في مساعدة الشعوب الضحايا ظهر جلياً على ضوء الوقائع الجارية جرت منذ أكثر من 18 شهراً وآلاف الأشخاص الذين قتلوا في سوريا”. وتابعت “أدعوا مجلس الأمن إلى الالتزام بالاتفاقيات التي أقرها هو نفسه والمعايير التي حددها، أي ضمان السلام والأمن في العالم”.
بدورها، تسعى منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية إلى إنقاذ مصابي الاشتباكات في سوريا يومياً في مستشفيات تحرص على ألا تكون معروفة أو ملحوظة حتى لا تتعرض لقصف أو اعتداء. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال تانكرد شتوبه رئيس فرع المنظمة في ألمانيا: “عملت في شمال غرب سوريا منذ منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر الماضي، وساهمت في إقامة مستشفى. إننا نؤسس مراكز للمستشفيات في منازل عادية حتى لا تكون ملحوظة بقدر الإمكان، لأن دون ذلك سيكون هناك خطر كبير للتعرض للقصف”.
وذكر شتوبه أنه من المهم أن يكون الأطباء في موقع الأحداث لأن كثيراً من المصابين لن يستطيعوا البقاء على قيد الحياة لحين نقلهم إلى مخيمات اللجوء على الجانب الآخر من الحدود، وقال: “الوضع آنذاك كان محبطاً وازداد سوءاً منذ ذلك الحي”. وأضاف أن المنظمة أسست أربعة مستشفيات في شمال وغرب سوريا، رافضاً الإفصاح عن أماكنها بالتحديد لأسباب أمنية، ولكنه أوضح في نفس الوقت أن هذا العدد من المستشفيات لم يعد كافياً، وقال: “منذ يونيو الماضي قدمنا الرعاية الطبية لأكثر من 2500 مريض وأجرينا 550 عملية جراحية. يأتي المرضى في الغالب وبهم إصابات جراء شظايا أو انفجارات أو إطلاق نار”.
وأشار شتوبه إلى أن المصابين ليسوا رجالاً فحسب، بل يوجد بينهم أيضاً الكثير من النساء، مضيفاً أن هناك العديد من الحوادث المرورية المروعة التي تقع في سوريا حالياً، حيث تتعرض سيارات للتدمير أو يضطر قائدوها إلى قيادتها بدون ضوء خوفاً من التعرض لهجمات. وحول ظروف عمل الأطباء في سوريا، قال شتوبه: “إنها صعبة، حيث يتعين علينا إحضار جميع الأدوية والوسائل المساعدة من الخارج بسبب عدم إمكانية شراء أشياء من هنا. نضطر كثيراً إلى تغيير أماكن المستشفى والمبيت في أماكن مختلفة”.
وذكر شتوبه أن المستشفيات والأطباء يتمتعون في الأساس بحماية القانون الدولي في أوقات الحرب، ولكن هذا لا يحدث في سوريا، وقال: “مطلوب منا إحداث عملية توازن مستمرة، أن نعمل في مكان النزاع وفي نفس الوقت نهتم بأمن المرضى والأطباء”.
عدد اليوم
