وفرت سرعة المبيعات في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين، ركيزة للشركات الأوروبية الكبيرة وتعويضها عن الركود أو التراجع الذي ساد الأسواق الرئيسية التي تنتمي لها. لكن التقلبات التي تعرضت لها العملات في بلدان ناشئة مثل الهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا خلال هذا الصيف، كشفت أن هذه الركيزة مهددة بالمخاطر.
ونبه تحذير “يونيليفر”، من أن الضعف الواضح في عملات الأسواق الناشئة الذي أدى إلى بطء نمو المبيعات الفصلية، نبه المستثمرين إلى أن تأثيرات العملة ستنعكس على نتائج الشركات الأوروبية في الربع الثالث.
وقال نوربيرت ريثوفير، المدير التنفيذي لشركة بي أم دبليو :”أصبح العالم أكثر ترابطاً من ذي قبل، وعندما أطلق بن بيرنانكي مدير الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته، انعكست أثار ذلك على الروبية الهندية والليرة التركية والرند الجنوب إفريقي”. كما نتج عن تعليقات بيرنانكي الأخيرة التي تلمح إلى عدم تراجع شراء أميركا من السندات بتلك السرعة التي يتخوف منها البعض، ارتفاع طفيف في عملات الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، ومنذ نهاية مايو الماضي عندما أعلن الاتحادي الفيدرالي خططه بسحب برنامج التحفيز، خسرت الروبية أكثر من 15% من قيمتها مقابل اليورو، بينما تراجع الريال البرازيلي بنحو 12% والبيسو المكسيكي بنسبة قدرها 10%، مقابل اليورو. لذا أصبحت تقلبات العملات سمة ملازمة للتقارير الخاصة بمعظم أرباح الربع الثالث، خاصة في قطاعات مثل السيارات والسلع الاستهلاكية والفاخرة، التي تشكل الأسواق الناشئة جزءاً مقدراً من مبيعاتها.
وبدأت بعض الشركات تشعر بالمعاناة بالفعل، في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعاتها في الأسواق الناشئة بحساب اليورو وأصبحت فيه صادراتها من أوروبا لهذه الأسواق، أقل منافسة في ظل القوة التي اكتسبها اليورو. وأعلنت مؤخراً شركة أديداس للمعدات الرياضية، أن تراجع قيمة عملات مثل الروبل الروسي والريال البرازيلي والبيسو الأرجنتيني خلال شهري أغسطس وسبتمبر، أثر على نتائج مبيعاتها خلال الربع الثالث. كما أن الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة التي تقع مقراتها الرئيسية في أوروبا ولكن ما يقارب نصف مبيعاتها في آسيا، هي الأكثر تعرضاً لتقلبات العملات.
وكانت شركات مثل لويس فويتون وفيراجامو وشانيل، من ضمن الشركات التي رفعت أسعار السلع التي تنتجها في أوروبا، لما بين 8 إلى 10% على مدى العام الماضي، في محاولة لتقليل فرق السعر بين آسيا وأميركا. ويبدو أن الشركات الأميركية لم تسلم هي الأخرى من تأثير تقلبات العملات. وحسب البيانات الواردة من شركة فير أبس العاملة في إدارة مخاطر النقد الأجنبي، تقدر خسائر الشركات الأميركية متعددة الجنسيات بنحو 4 مليار دولار، نتيجة تقلبات العملات في الربع الثاني. ويعزي مدراء هذه الشركات هذه الخسائر للتقلبات في عملات مثل، الين واليورو والدولار الأسترالي والريال البرازيلي والبوليفار الفنزويلي.
وفي مجال السيارات، تواجه رينو مشاكل هذه التقلبات نتيجة لحضورها القوي في روسيا وأميركا الجنوبية. وأعلنت الشركة الفرنسية عن خسائر قدرها 424 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي، ناتجة عن تقلبات العملات خاصة البيسو الأرجنتيني.
أما شركات السيارات الألمانية الفاخرة، فلم تتأثر بشكل كبير نسبة إلى أن معظم نموها في الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية يتركز في الصين، التي لا تملك سعر صرف عائم حر. وباعت أودي مثلاً، نحو 400 ألف سيارة في الصين خلال العام الماضي، بينما لم تتجاوز مبيعاتها سوى 9 ألف فقط في الهند. ويقول روبرت ستادلر مدير أودي التنفيذي، :”في حالة حدوث المزيد من التقلبات في قيمة الروبية الهندية، لن يكن تأثير ذلك كبيراً علينا، نظراً لقلة مبيعاتنا هناك”.
ومع ذلك، عبر ماكس وربورتن، التابع لمؤسسة بيرنستاين البحثية، عن قلقه حول إمكانية تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف في الأسواق الناشئة وفي الين الياباني، على أرباح شركات صناعة السيارات الألمانية. كما يرى أن التأثير سيكون أقل درجة على شركة فولكس فاجن التي تنتج أعداداً كبيرة من سياراتها محلياً في هذه الأسواق، ما يوفر حماية طبيعية ضد تقلبات العملات.
واتجهت الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، لحماية معظم تعرضها من العملات الأجنبية، ما يعني المقدرة على التحكم في التأثير قصير الأجل الناتج عن هذه التقلبات. علاوة على ذلك، ينبغي أن يساعد التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة على معظم الاقتصادات المتعثرة في الدول الأوروبية، في تعويض الخسائر الناجمة عن تقلبات عملات الأسواق الناشئة وأن يوفر دعماً خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير تقديرات أتش أس بي سي، إلى أن الأسواق الناشئة تشكل نحو 15% من أرباح الشركات الأوروبية. وبوضع تراجع يقدر بنحو 10% في مجموعة من عملات الأسواق الناشئة مقابل اليورو خلال السنة الماضية، ربما يقود ذلك إلى انخفاض الأرباح الأوروبية بنسبة 1,5% خلال الربع الثالث. وفي ما يتعلق بالصورة العامة، يرى الخبراء أن التأثير لن يكن بالحجم الضخم، مع أنه من الواضح أن قضية العملات أصبحت هامة عند مستوى معين بالنسبة للقطاعات أو الشركات.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
