الكويت (الاتحاد)- قام البنك المركزي الإندونيسي بتمديد الفترة التي يقيد فيها من سياساته برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس. وجاء الارتفاع بمثابة مفاجأة للاقتصاديين، فمن بين المحللين الخمسة وعشرين الذين شاركوا في استبيان بلومبيرغ، توقع محلل واحد فقط أن تشهد إندونيسيا ارتفاعاً في سعر الفائدة من جديد هذا الشهر. ويبلغ سعر الفائدة الإندونيسي حالياً 7.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام.
وقال تقرير لقسم البحوث بشركة آسيا للاستثمار حول العملة الإندونيسية، إن سعر صرف الروبية الإندونيسية انخفض بمعدل 17% منذ بداية يونيو الماضي لتصبح الآن أسوأ العملات الآسيوية أداءً هذا العام من بين 11 عملة من العملات الآسيوية الكبرى، بما فيها الين الياباني.
وتري الشركة انه على الرغم من أن العملة استقرت خلال الشهر الماضي، إلا أنها لا تزال عرضة للتذبذب بشكل كبير. ويأمل البنك المركزي الإندونيسي بأن يزداد التدفق الائتماني إلى إندونيسيا عن طريق رفع أسعار الفائدة، وبالتالي أن يقوي ذلك قيمة العملة الإندونيسية التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم.
وقالت ان السلع المستوردة أصبحت الآن تكلف أكثر بالروبية الإندونيسية، وهذا يدعو المنتجين وتجار الجملة إلى تحميل ارتفاع الأسعار على تجار التجزئة والمستهلكين. فبين شهري يناير ومايو من هذا العام، تراوحت الزيادة في الأسعار ما بين 4% و5.5% على أساس سنوي، واستمرت الأسعار بالارتفاع ليتخطى معدل التضخم مستوى 8% على أساس سنوي منذ يوليو.
وإلى جانب دعم الروبية الإندونيسية، تهدف الارتفاعات في أسعار الفائدة إلى كبح الطلب عن طريق رفع أسعار الائتمان عالياً. وكان النمو الائتماني كبيراً في سبتمبر حيث بلغ 23% على أساس سنوي، لكن من المتوقع أن تنخفض القروض مستقبلاً مع استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة والتوقعات لمزيد من التشدد. والهدف الإندونيسي من هذا هو تقليل عجز الحساب الجاري، وخصوصاً عن طريق تخفيض الواردات.
وفي إندونيسيا، يشكل الإنفاق على المواد الغذائية أكثر من ثلث سلة التضخم، ولهذا يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على التضخم. ولتفاديه تري الشركة انه يمكن للهيئات النقدية اتخاذ قرار لرفع أسعار الفوائد الذي سيؤثر مباشرة على قدرة الإنفاق الفردي. وبالتالي، برفع أسعار الفائدة، يرفع البنك المركزي كلفة الاقتراض، مما يدفع الأفراد إلى تقليل اقتراضهم، ومن ثم تقليل إنفاقهم. أما تخفيض أسعار الفائدة، فمن شأنه أن يزيد النشاط الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستهلاك.
وفي إندونيسيا، يقوم مجلس محافظي البنك المركزي الإندونيسي بتحديد سعر الفائدة في اجتماعه الشهري. ويهدف تحديد مستوى سعر الفائدة إلى تمكين إندونيسيا من إدارة السيولة في سوق النقد لتحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة للسياسة النقدية.
وأوضح تقرير الشركة أن سعر صرف العملة خلال الأسابيع القليلة الماضية استقر عند أكثر من 11,000 روبية للدولار الأميركي، بينما كانت الروبية عند أقل من 9,800 للدولار الأميركي قبل شهر يونيو الماضي. ويشير التضخم إلى علامات وصوله إلى أعلى المستويات كذلك، حيث انخفض من معدل 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، ليبلغ 8.3% في أكتوبر.
وتشير الشركة في تقريرها إلى أن السلطات النقدية في إندونيسيا تركز على جزء آخر من الاقتصاد يتمثل في الحساب الجاري. وبالرغم من تحسنه خلال الربع الثاني من العام عندما بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال عجز الحساب الجاري كبيراً في الربع الثالث، حيث بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع البنك المركزي الإندونيسي أن ينخفض عجز الحساب الجاري أكثر، بينما تعمل السلطات الحكومية على تحسين الحساب الجاري. وبيّن شاتيب بسري، وزير المالية الإندونيسي، في 7 نوفمبر أن تخفيض عجز الحساب الجاري هو الأولوية، حتى وإن جاء على حساب النمو. وقال أن هناك عدة سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتخفيض الواردات ستطبق قبل نهاية العام.
وتوقعت الشركة أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي فترة من التضييق والتشدد، بهدف تقليل المخاطر الخارجية. ومع استمرار أسعار الفائدة العالية سترتفع تكاليف الاقتراض على الشركات وعوائد السندات السيادية. بينما يمكن أن ينخفض التضخم بانخفاض الطلب واستقرار سعر صرف العملة.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيستمر بالتباطؤ، بعد أن بلغ 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل نمو له خلال أربع سنوات. لكن الإصلاحات الهيكلية التي تحاول الحكومة القيام بها ستؤدي بالنهاية إلى رفع ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
عدد اليوم
