هدى جاسم، وكالات (بغداد) - صرح سامي العراجي رئيس “الهيئة الوطنية للاستثمار” في العراق، بأن بلاده بحاجة إلى ألف مليار دولار أميركي في السنوات العشر المقبلة لتمويل إعادة إعمار بناها التحتية وإنعاش اقتصادها، وقال العراجي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أمس الأول “لتمويل إعادة إعمار العراق سنكون بحاجة إلى ما بين 600 مليار و700 مليار دولار على الأقل، لكن هذا المبلغ قد يرتفع إلى حدود ألف مليار دولار حتى عام 2022”.
ورأى المسؤول العراقي أن قسماً كبيراً من هذا المبلغ قد يتأتى من عادئدات النفط واستثمارات أجنبية وعراقية. وأضاف “نتوقع زيادة مبيعات النفط وتحسناً قوياً في مناخ الأعمال الملائم لجذب الاستثمارات، وفي النهاية، ستكون الاستثمارات أكثر ارتفاعاً، سواء في الحجم أو في النسبة المئوية”.
على صعيد اخر أطلق مقتدى الصدر زعيم “التيار الصدري” العراقي، أمس، مشروعاً لتشريع قوانين من أجل كبح الاستقطاب الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق، مطالباً بتوحيد الأوقاف الدينية وإرسال وفود إلى دول الجوار للحصول على دعم للقيادات الداعية إلى نبذ الطائفية.
وقال الصدر، في بيان أصدره في بغداد، “أُطلق مشروعاً وطنياً كبيراً يشمل خطوات متعددة لكبح جماح الاستقطاب الطائفي، ولم شمل المؤمنين جميعاً للوقوف بوجه التوتر الطائفي الذي أخذ ينتشر بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد، ولنشر روح التسامح والسلام والعيش الآمن الكريم”،
وأوضح أن المشروع يتضمن “تشكيل لجنة لتشريع قوانين تعالج الوضع الطائفي، وتجرم كل من يعمل على إشعال الفتنة الطائفية أو المشاركة فيها، وتوحيد الأوقاف الشيعي والسني والمسيحي تحت وقف ديني واحد يمثل العراقيين بجميع أديانهم وطوائفهم”.
ودعا الصدر إلى “دعم الشخصيات الدينية والاجتماعية التي تعمل على نبذ الطائفية وإشاعة روح التسامح والسلام من جميع الطوائف والأديان، والعمل على توحيد خطب الجمعة لتصب في خدمة هذا المشروع الوحدوي الوطني”، و”الاستفادة من تجارب الدول والشـعوب الأخـرى الـتي عانت من وطأة الفتنة الطائفية وتقديم دراسات وبحوث في ذلك”، و”نشر الملصقات واللوحات الإعلانية التي تحث على الوحدة الوطنية وتدعوا إلى نبذ الطائفية في جميع محافظات العراق”.
و”إرسال الوفود إلى دول الجوار للحصول على الدعم اللازم لجميع القيادات التي تدعو إلى نبذ الطائفية”.
في سياق آخر، استهجن الصدر قرار إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، داعياً البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمسؤولين عن إصداره “إن أمكن ذلك”.
وقال “بعد العتب الشديد والاستغراب والاستهجان الكبيرين على ما صدر من قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي، وبعدما أقر ذلك رئيس الوزراء بحجة الفساد، فهل يا ترى تُلغى لقمة الشعب بسبب الفساد، أم يلغى الفساد من أجل لقمة العيش؟”.
وأضاف “لماذا ألغيت البطاقة التموينية فقط، والفساد قد استشرى في كل شيء، فهل نلغي الإعمار والخدمات والأُمور الإدارية وغيرها، أم نلغي لقمة العيش؟ لذلك قررنا الوقوف مع الشعب ورفضه لهذه الخطوة وتشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية، وندعو البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء وكل الجهات المسؤولة إن أمكن”.
كما انتقدت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني القرار.
وقال معتمد السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء “إن مجلس الوزراء قرر إلغاء توزيع المفردات الغذائية اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، وتعويض ذلك بمبلغ من المال لكل مواطن، وبرر بعض المسؤولين ذلك بأن القرار يهدف إلى القضاء على حالات الفساد والتلاعب الذي يرافق عمليات استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وهذه الأعذار غير مقبولة وهذا الكلام غير منطقي ”.
عدد اليوم
