الحدود السورية التركية (ا ف ب) - أعلن أحد قادة الجيش السوري الحر الذي يشكل اهم قوة معارضة مسلحة، انه يعيد تنظيم صفوفه لكسب ثقة المجتمع الدولي، مضيفاً أن قيادته بدأت تستقر في سوريا.
ويقود العميد الركن مصطفى الشيخ المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر الذي تعرض لانتقادات بسبب عجزه عن ضبط الوحدات المختلفة التي تشكله ويشتبه في ارتكاب بعض عناصرها جرائم حرب. في الأيام العشرة الأخيرة أعاد الجيش السوري الحر ترتيب صفوفه في خمسة ألوية في الشمال والجنوب والشرق والغرب والساحل، واستعد لانتخاب قيادة جديدة على ما أكد الشيخ في مقابلة مع فرانس برس في شمال سوريا.
وقال إن “هذه الهيئة ستعمل بشكل منظم ومنضبط. عند الانتهاء من تشكيلها سيعلم المجتمع الدولي إلى أين تذهب الأسلحة”. وأضاف أن أولويات الجيش السوري الحر تكمن في تنظيم الصفوف والتزود بأسلحة اقوى من الكلاشنيكوف والصواريخ اليدوية الصنع التي يضطر عدد من وحداته إلى الاكتفاء بها حاليا.
وردا على انتقادات مفادها أن قيادة الجيش السوري الحر بعيدة عن قاعدتها، قال الشيخ إن الجيش الحر الذي تستقر قيادته بأغلبيتها في تركيا ارسل 200 ضابط هو احدهم إلى المناطق “المحررة” في سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال البلاد. وأوضح أن “القادة والضباط لا ينبغي أن يكونوا بعيدين جدا عن الجبهة ورجالهم. يفضل أن يكونوا في الميدان، فهذا افضل من اجل التنظيم ونفسية القوات والسيطرة على الميدان”.
واكد انه يقود 70 ألف رجل، وهو رقم يتعذر التأكد منه. واعتبر أن ربع ضباط الجيش النظامي انشقوا، ولكن نصف هؤلاء المنشقين اعتقلوا. وفيما اعتبر الشيخ أن المجلس الوطني السوري لا يمثل الشعب السوري اكد أن الجيش السوري الحر يمثل السوريين جميعا. غير أن عددا من المعلومات يشير إلى انه يتألف بأغلبيته من مقاتلين من العرب السنة، اقله في الشمال.
وقال الشيخ إن “المجموعات المسلحة تتصرف كالميليشيات، ونحن كضباط لا نقبل بذلك على الإطلاق، من المهم أن تنفصل المؤسسات العسكرية عن المشاغل السياسية وتمثل كل أطياف المجتمع السوري”. والإشكالية لا تكمن فحسب في كسب ثقة المجتمع الدولي، فالجيش السوري الحر بحاجة إلى تجاوز انقساماته التي تضعف حركته. وهاجم الشيخ حركة “الإخوان المسلمين” التي عاشت غلبية قادتها في المنفى في ظل حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد واتهمها بشراء ولاء عدد من وحدات الجيش السوري الحر. قبل أسبوع وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعمالا كشف عنها شريط فيديو بأنها “جرائم حرب” حيث يظهر معارضون مسلحون يعدمون جنودا في الجيش النظامي، بعد اسرهم وضربهم وهم جرحى.
واكد الشيخ أن التحقيق جار، وان منفذي هذه الأعمال سيحاكمون ما إن يستعيد القضاء مجراه في سوريا بعد سقوط الأسد. وقال “ربما ليست هناك آلية فعلية حاليا، لضمان محاسبة كل مخالف، لكن على المدى المتوسط ستجري محاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والأقليات”.
عدد اليوم
