أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - اختلف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وقائدين عسكريين إيرانيين متشددين أمس بشأن بدء حوار بين بلادهم والولايات المتحدة من أجل حل مسألة البرنامج النووي الإيراني، فيما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع المعارضين والرقابة الصارمة على وسائل الإعلام فيها.
ورأى نجاد، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول على هامش المنتدى الدولي الخامس للديمقراطية في جزيرة بالي الإندونيسية، أن المسألة النووية الإيرانية تحولت إلى قضية سياسية وينبغي حلها في إطار قضية العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة المقطوعة منذ عام 1980. وقال: “إن جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى دول مجموعة خمسة + واحد، (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا المعنية بحل المسألة)، تقول لنا صراحة أنه على إيران حل هذه المشكلة مع الولايات المتحدة “. وأضاف “أميركا مسؤولة عن تدهور العلاقات مع إيران وبدأت إظهار العداوة حيالنا. هذا الوضع ليس غلطة شعبنا”.
ودافع نجاد، مجدداً، عن برنامج بلاده النووي قائلاً: إنه سلمي واقترح أن يتفقد علماء نوويون من جميع دول العالم منشآته ليتأكدوا من عدم وجود أبعاد عسكرية له، وذلك لإثبات شفافيته. وأوضح “لقد أعلنا أنه بإمكان مندوبي جميع الحكومات تفقد المنشآت النووية الإيرانية، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي فتحت أبواب منشآتها النووية أمام وسائل الإعلام”. وأضاف “بغية حل القضية النووية الإيرانية، ليست هنالك حاجة لحضور أي مؤسسة جديدة ويكفي أن تصحح الحكومة الأميركية سلوكها، ومن المؤكد أن مثل هذا التغيير في السلوك سيصب في مصلحة الحكومة والشعب الأميركي”. وتابع “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدت المنشآت النووية الإيرانية مراراً وأعلنت في أكثر من عشرة تقارير لها أنه لا يوجد مؤشر يثبت سعي إيران إلى إنتاج قنبلة نووية، إلا أنها لم تصدر أي تقرير حول نزع سلاح الحكومة الأميركية (النووي) لأنها خاضعة لنفوذ الدول التي تمتلك الأسلحة النووية”.
وقال نجاد: “إن عصر استخدام أسلحة نووية قد ولى. لم تعد القنابل النووية مفيدة بعد الآن ومن يخزنون أسلحة نووية متخلفون سياسياً ومتخلفون عقلياً.” وأضاف “الأمة الإيرانية لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، ولا نحتاج إلى سلاح نووي لكي نحمي أنفسنا”.
وأضاف أنه يمكن لممثلي أي حكومة أو وكالة زيارة الجمهورية الإسلامية للتحقق من أنها لا تقوم بتطوير أسلحة نووية.
ورفض نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني الجنرال مسعود جزائري طرح نجاد وبعض النخب المقربة من سلفه الأسبق، رئيس “مجلس تشخيص مصلحة النظام” الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني فكرة الحوار مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. وقال: “للأسف الشديد، هناك دعوات من قبل الحكومة الحالية والسابقة إلى حوار مع أميركا على الرغم من بقاء حالات الخصومة والعداء بين الدولتين وعدم استرجاع حقوق إيران”. وأضاف “في المرحلة الراهنة، لا ينبغي أن نتحدث عن حوار مع أميركا ولا يحق لأي طرف أو جهة سياسية الترويج لذلك”. وخلص إلى القول: “يمكن أن تدرس إيران خيارات الحوار إذا تغيّر السلوك الأميركي وأقرت الحكومة الأميركية بحقوق إيران النووية”.
كما أكد قائد ميليشيا المتطوعين الإيرانية “الباسيج” اللواء محمد رضا نقدي أن بلاده “يمكن أن تقييم علاقات مع أميركا إذا قاطعت إسرائيل وغيَّرت سلوكها المعادي لإيران وجمَّدت نشاطات التجسس ضد إيران”.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته في واشنطن مساء أمس الأول أنها قدمت إلى الكونجرس الأميركي أسماء 4 مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رضا تقي بور المتهم بإصدار الأمر بالتشويش على قنوات فضائية والوقوف وراء تردي خدمة الإنترنت في إيران، و5 جهات إيرانية، بينها وزارة الثقافة، لإضافتها إلى قائمة العقوبات الأميركية على إيران، بسبب “الرقابة على الصحف المكتوبة والمرئية والمسموعة، والمحاولات الجارية حالياً من جانب النظام الإيراني لقمع وتكميم أفواه الشعب”. وبذلك، يُحظر على الأميركيين والشركات الأميركية التعامل مع أولئك الأشخاص، الذين لم يعد يحق لهم السفر إلى الولايات المتحدة، كما سيتم حجز أو تجميد أي أموال وممتلكات منقولة أو ثابتة يحتمل امتلاكهم إياها هناك.
وأوضحت أن العقوبات الجديدة “تؤكد التزام الحكومة الأميركية بمحاسبة المسؤولين الحكوميين الإيرانيين على الانتهاكات التي يرتكبونها بحق مواطنيهم”. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند “إن العديد من الناشطين والصحفيين والمحامين والطلاب والفنانين اعتقلوا وخضعوا للمراقبة وتعرضوا للتعذيب أو منعوا من ممارسة حقوقهم”. وأضافت “بهذه التدابير، نلفت نظر العالم إلى مدى ما وصلت إليه الأعمال السيئة للنظام (الإيراني) الذي يقمع شعبه وينتهك قوانينه الخاصة وواجباته الدولية”. وتابعت “أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحفاظ على كرامته وحريته، ومنع الحكومة الإيرانية من إقامة ستار حديدي إلكتروني لمنع حرية تدفق المعلومات إلى ومن إيران وعزل المواطنين الإيرانيين عن باقي العالم”.
من جانب آخر أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها وإيران ستجريان يوم 13 ديسمبر المقبل جولة جديدة من المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح لها استئناف تحقيقات توقفت طويلاً بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسمها جيل تيودور، في بيان أصدرته في فيينا، “اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران على إجراء المزيد من المحادثات يوم 13 ديسمبر في طهران. الهدف هو الانتهاء من النهج المتكامل لحل القضايا العالقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني”.
عدد اليوم
