رانجون (أ ف ب) - طلبت عشر سفارات من ميانمار (بورما سابقا) أمس تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غرب البلاد، حيث أدت أعمال عنف دامية بين البوذيين والمسلمين إلى تهجير مئات الآلاف.
ومن جانبها دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس بورما إلى منح أقلية الروهينجيا المسلمة حق المواطنة.
وشجع البيان المشترك نايبيداو على “تأمين وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والسريعة ومن دون عوائق، إلى جميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في كل أنحاء ولاية راخين”.
وأكد البيان “استعداد المجموعة الدولية لتقديم دعمها مع المساعدة الإنسانية، وكذلك تقديم مساعدة للتنمية على المدى البعيد في ولاية راخين، وهي مستعدة للقيام بذلك في إطار جهود منسقة لبلوغ أقصى درجات الفعالية”. وقد تهجر أكثر من 110 آلاف شخص جراء موجتين من المواجهات بين البوذيين من اتنية الراخين ومسلمي أقلية الروهينجيا المحرومة من الجنسية، في يونيو وأكتوبر في هذه الولاية الحدودية مع بنجلادش. وقتل 180 شخصا على الأقل. ومن موقعي البيان، الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وأيضا السعودية ومصر وتركيا الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (57 دولة) التي قامت بتحركات عاجلة بعد أعمال العنف الأولى في يونيو. وقال دبلوماسي أجنبي إن الهدف هو تنسيق المساعدة الإنسانية لتسهيل تسليمها في ولاية شاسعة جدا، والتي تتجاور فيها الجيوب الآمنة والمناطق الخطرة.
من جانبها، دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس بورما إلى منح أقلية الروهينجيا المسلمة المحرومة من الجنسية حق المواطنة. وقالت “هواجسي كثيرة، ولاسيما ما يتعلق بالوضع في ولاية راخين”. وأضافت في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش منتدى بالي حول الديموقراطية الذي أنهى أعماله الجمعة في الجزيرة الإندونيسية، “قالت لي الحكومة البورمية إن ما يحصل ليس مشكلة اتنية، لكن وفق ما اعرفه عن الوضع، فإن ما يحصل مشكلة اتنية.
وأوضحت بيلاي أن الحل “يجب أن يتضمن إعادة نظر في القانون حول المواطنة حتى يستفيد الروهينجيا من إمكانية الحصول هم أيضا على المواطنة. وهذا يعني أيضا اتخاذ موقف واضح، أخلاقيا وسياسيا، ضد عمليات التمييز وضد المنظمات القائمة على الاتنية والدين، ومنع كل أشكال التمييز والخطب التي تدعو إلى الكراهية”. ويعيش نحو 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية راخين. وقد حرم المجلس العسكري الذي تسلم السلطة حتى مارس ، الروهينجيا من الجنسية، ويعتبرهم معظم البورميين مهاجرين غير شرعيين أتوا من بنجلادش. والروهينجيا ليسوا في عداد 135 “مجموعة اتنية” رسمية منحها القانون البورمي حول المواطنة في 1982 المواطنة الكاملة.
وطلبت بيلاي من جهة أخرى الإفراج عن موظف محلي في وكالة الأمم المتحدة للاجئين معتقل في بورما منذ خمسة اشهر. وقالت المفوضة العليا بلهجة ساخرة ان “اعتقال موظفي الأمم المتحدة الذين يقومون بواجباتهم المهنية لا ينسجم كثيرا مع برنامج الإصلاحات” في بورما.
عدد اليوم
