10 نوفمبر 2012
فور صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين، اتخذت النيابة العامة في أبوظبي كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار، منذ تاريخ صدوره في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن، 290 مواطناً على مستوى إمارة أبو ظبي.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات، الإفراج عن كل من كان مسجوناً على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة، وإعطاء المستفيدين من القرار "كف بحث" حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.
وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي تتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم كف بحث.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك، ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية ولا يتم تحريكها جزائياً، وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها، مشيراً إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة مما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها رغم الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار، حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن تماهياً مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه، وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.
عدد اليوم
