لعبت أنظمة الصواريخ بعيدة المدى وأسلحة أخرى متطورة دوراً كبيراً في توجيه أميركا لضربات قاصمة إلى أعدائها، وذلك بالتوازي مع العمليات الخاصة التي تنفذها القوات الأميركية، فقد استخدمت فروع الجيش الأميركي بجميع تشكيلاتها الصواريخ المتطورة لتسجيل نقاط لصالحها ولإلحاق الهزيمة بمن يتربص بأميركا. لكن بعد فشل أعداء أميركا في مواجهة قدراتها الصاروخية المتطورة والتعامل مع أنظمتها المتقدمة يجدون أنفسهم اليوم أمام فرصة تاريخية لضرب تلك الأنظمة الصاروخية دون تدخل والاكتفاء بما يجري داخل أميركا من نقاش محتدم حول العجز المالي وطرق الحد منه. ففي الوقت الذي يسابق فيه "البنتاجون" الوقت للالتزام بأهداف سياسة التقشف التي وضعتها الإدارة الأميركية باشتراك مع الكونجرس تواجه أنظمة الصواريخ أوقاتاً عصيبة تهدد استمرارها، لا سيما النظام المعروف باسم "البرنامج المشترك لصواريخ جو أرض".
ورغم ما ستدخره الخزينة العامة على المدى القصير من أموال بحذف البرنامج وإلغاء تمويله، فإن الخطوة سيكون لها تداعيات خطيرة على المدى البعيد لما سيترتب عليها من خسائر معتبرة في الأموال والأرواح.
فأميركا اليوم أمام لحظة مهمة من الإنجازات التكنولوجية في المجال العسكري من أهمها برنامج الصواريخ المشترك الذي يتوقع أن يدخر أموالاً كبيرة، لكن رغم ذلك يواجه الجيش الأميركي ضغوطاً كبيرة من السياسيين جعلته يفكر في إلغاء البرنامج بدعوى التقليص من العجز الكبير في الموازنة والخروج من نفق الأزمة المالية.
والحقيقة أن البرنامج الجديد المشترك لصواريخ "جو أرض"، سيعوض ثلاثة أنظمة صاروخية متقادمة هي "هيلفاير" و"مافيريك" والصواريخ الجوية المعروفة باسم "تاو" التي ستنتهي صلاحياتها جميعاً وتخرج من الخدمة، وكما يدل على ذلك اسمه، فالبرنامج ذو طبيعة مشتركة تقتسمها جميع قطاعات الجيش الأميركي، وتستفيد منها جميع الوحدات، فالصواريخ الجديدة يمكن تثبيتها في أجنحة الطائرات المقاتلة كما يمكن استخدامها في الأجنحة الدوارة، وهي بالإضافة إلى ذلك قادرة على ضرب الأهداف المتحركة في جميع الظروف الجوية مهما كانت قسوتها، وهو الأمر المتعذر حالياً مع أنظمة الصواريخ القديمة، لذا يشكل إلغاء برنامج الصواريخ المشترك خطأ قاتلاً لما يلحقه من ضرر بالغ بمنظومتنا الدفاعية، بل الأكثر من ذلك لن يؤدي إلغاء البرنامج إلى ادخار الأموال، فتعويض ثلاثة صواريخ بصاروخ واحد من شأنه تيسير العمليات اللوجستية للجيش، كما سيخفض ترسانة الأسلحة ومعها الحاجة إلى تدريب المزيد من القوات، بحيث يمكن لجميع وحدات الجيش استخدام البرنامج الجديد وتأهيله ليناسب احتياجاتها بما يخلصها من الصواريخ القديمة والمتنوعة المستخدمة حالياً في ساحات المعارك، والأكثر من ذلك أن الصواريخ المتطورة لا تحتاج إلى صيانة متكررة ولا إلى قطع غيار كثيرة، وهو ما يعني الحاجة إلى عدد أقل من الطلعات الجوية التي تقلص بدورها نسبة الخطورة للطيارين الأميركيين ومعها الكلفة العالية لتلك الطلعات، وبما أن البديل عن الصواريخ الجديدة هو تأهيل تلك القديمة فإن "البنتاجون" سيستهلك الكثير من الوقت والجهد لصيانة الأنظمة المتآكلة، ورغم القدرة على بعث تلك الأنظمة إلى الحياة بعد عناء كبير، فإنها لن تضاهي قدرة الصواريخ الحديثة على ضرب الهدف بكلفة أقل.
ولا ننسَ أيضاً أن التخلص من "برنامج الصواريخ المشترك" في هذه المرحلة يعني فقدان ما يناهز 900 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي أنفقتها "البنتاجون" فعلًا على عمليات التطوير التي وصلها اليوم البرنامج الصاروخي.
ولا شك أن التخلي عن برنامج متطور وبهذه المواصفات العالية سيضرب الروح المعنوية لقواتنا، وينال من ثقتها في دعم النخب السياسية، كما أن الشركات التي أوكل إليها بتطوير البرنامج أنفقت أموالًا طائلة وجهداً كبيراً لبلوغ هذه المرحلة، فما هي الرسالة التي تبعث بها الإدارة إلى شركاء تطوير السلاح في حالة المضي قدماً في إلغاء البرنامج؟
وفي هذا السياق، تغامر النخبة السياسية بتشجيع أعداء أميركا على التجرؤ عليها وانتهاك أراضيها، وليس مستبعداً أن يشجع إلغاء برنامج بهذه الحيوية عناصر إرهابية على تكرار هجوم 11 سبتمبر الذي كلف أميركا سقوط ثلاثة آلاف من الأرواح البريئة والدخول في حروب طويلة ومكلفة.
ستيف راسل
رئيس لجنة قدماء المحاربين في مجلس الشيوخ بولاية أوكلاهوما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"
عدد اليوم
