سليمان يدعو لتفعيل الحوار الوطني

احتفل لبنان أمس بعيد استقلاله الوطني الـ 68 حيث اقيم عرض عسكري رمزي شاركت فيه مختلف وحدات الجيش اللبناني، وحضره الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد جان قهوجي ونائب رئيسة البرازيل ميشال تامر وحشد من الشخصيات السياسية والامنية والديبلوماسية. وأقام الجيش اللبناني في جميع ثكناته العسكرية احتفالات رمزية بالمناسبة. وفي كلمة للشعب اللبناني، دعا سليمان اللبنانيين إلى التمسك “بالثوابت الوطنية الضامنة لاستقرار لبنان وعزته وازدهاره” وأن يحيدوا أنفسهم عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وأحلامهم المشروعة بغد هانئ وآمن وواعد ملتزمين دوما نهج الحوار والمنطق والاعتدال”. وشدد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وذلك توخيا “للحقيقة المجردة والعدالة المجردة وحفاظا على مصداقيتنا وليس خشية من عقوبات يلوح بها”. وشدد على ان الدعامة الاولى لاستقلال البلاد تكمن في توحيد صفوفنا وتأكيد ولائنا الكامل وغير المشروط للبنان، ودعا الى اعادة تفعيل هيئة الحوار الوطني. كما أكد “أنه في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا فإن الجميع يعون أهمية توحيد مجمل قدراتنا الوطنية المقاومة والرادعة والاحتفاظ بحقنا في تحرير أو استرجاع هذه الأراضي بالطرق المتاحة والمشروعة”. وقال سليمان إن شرط الاستقلال هو التحرر من أي انتداب أو احتلال أو وصاية. وأضاف سليمان :”شروط الاستقلال التحرر من أي انتداب أو احتلال أو وصاية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها والتزام استقلال القرار الوطني ونجاح الدولة في إدارة الشأن العام بإرادتها الذاتية”. وتابع :”من شروط الاستقلال تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والعوز والمرض وتوفير الأمور الأساسية للمواطنين من علم وتمريض”. وأشار سليمان إلى أن اللبنانيين أظهروا “قدرتهم على مواكبة التطورات الإقليمية بكثير من الحكمة والوعي، فإنهم على التزامهم كما دائما بكل إصلاح منفتح على الديمقراطية وبكل قضية عربية عادلة على رأسها قضية فلسطين التي دافع عنها لبنان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن”. وعلمت “الاتحاد” من مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الأخير توصل الى قناعة بعدم طرح تمويل المحكمة على مجلس الوزراء نظراً للمعارضة الشرسة لذلك من قبل وزراء “حزب الله” “والتيار الوطني الحر” و”حركة أمل” والبديل هو خياران: إما عبر سلفة خزينة يوقعها وزير المال أو من خلال وزارة العدل.