الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تراجع مبيعات السيارات في الدولة

تراجع مبيعات السيارات في الدولة
23 مارس 2009 01:27
تعرضت تجارة السيارات في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى موجة انكماش أدت إلى انخفاض المبيعات بنحو 40% مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي، بحسب مسؤولين في وكالات بيع وتجار ألقوا باللائمة على تشدد بنوك في منح التسهيلات ضمن حزمة إجراءات حمائية تبنتها لتفادي مخاطر نقص السيولة· وأرجع هيمون علم نائب المدير العام لشركة المسعود للسيارات الانكماش بشكل أساسي إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها المشترون نتيجة الآثار التي تركتها الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي بشكل عام· وقال ''بدأت الأزمة تؤثر بشكل ملموس على سوق السيارات في الدولة والمنطقة أيضا''· وأوضح مدير تسويق في إحدى الشركات الكبرى طلب عدم نشر اسمه أن الفائدة البنكية على تمويل السيارات ارتفعت بنسبة تصل الى 17,5% تقريبا منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت تتراوح بين 3,99 الى 4,5%، وارتفعت حاليا الى 7% لدى بعض البنوك، فضلا عن اشتراط تحمل العميل ''دفعة أولى''، أي دفع جزء من سعر السيارة وتقسيط الباقي، الأمر الذي لم يكن شائعا قبل أكتوبر الماضي· وأوضح أن البنوك أصبحت تشترط حدا أدنى للراتب للموافقة على التمويل، وبعض البنوك تشترط أن يكون الحد الأدنى 15 ألف درهم، وأحيانا 20 ألفا، فيما بنوك أخرى ترفض التمويل إلا لعملائها المعروفين فقط· وتختلف شروط الدفعة الأولى من بنك الى آخر، وتصل الى نحو 30% بالنسبة للوافدين احيانا، فيما تبلغ بالنسبة للمواطنين نحو 10%، كما أن أسعار الفائدة تختلف من بنك إلى آخر، ولكن بنسبة بسيطة· وأحكمت البنوك قبضتها في السيولة المتوفرة لديها وتشددت في شروط منح التسهيلات إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر الماضي، إذ جفت منابع السيولة وارتفعت كلف التمويل على البنوك وازدادت مخاطر الإقراض لجهة مخاوف عدم القدرة على السداد· وقال طارق عمر مسؤول المبيعات في معرض ريم للسيارات ''هناك بنوك ترفض منح التمويل لجنسيات محددة تضعها على القائمة السوداء بغض النظر عن المقاييس المالية والشروط الاخرى كما أن هناك قوئم سوداء لبعض الشركات وأخرى لنوعية محددة من الرخص التجارية''· وزاد ''القوائم السوداء في ازدياد''· ولتحفيز السوق، قامت شركات منتجة بخفض أسعارها خلال الربع الاول من العام الحالي بنحو 5%، بحسب علم· وكشف علم أنه في اجتماع بين الوكلاء التجاريين وعدد من البنوك عقد مؤخرا وافقت البنوك على التخفيف من الشروط الصارمة التي وضعتها على تمويل السيارات وألغت الكثير من البنود التي كانت تحد من قدرة المستهلكين على الشراء· وقال ''خلال شهر مارس الحالي تغيرت شروط التمويل التي وضعتها البنوك في شهر ديسمبر الماضي، فتم الغاء الحد الادنى للراتب الذي كان محددا لدى بعض البنوك بـ 20 ألف درهم وألغيت الدفعة النقدية المدفوعة مقدما وشرط تحديد عمر المقترض بأكثر من 25 عاما وغيرها من الشروط''· وأضاف علم أن عدم توفير التمويل اللازم والميسر منذ شهر ديسمبر 2008 كان أحد أهم الاسباب التي أدت الى تراجع حجم المبيعات في سوق السيارات بنحو 40؟ خلال الربع الاول الذي أوشك على الانتهاء· وقدر حجم المبيعات المتوقعة للعام الحالي 2009 بنحو 210 آلاف سيارة، مقارنة بـ350 ألف سيارة العام الماضي· وتقدر حجم سوق السيارات في الدولة بنحو 26 مليار درهم العام ،2008 مقارنة بنحو 16 مليار درهم متوقعة خلال العام الحالي· وبين أن سعر السيارات الجديدة أعلى في دول المنشأ منه في الاسواق المحلية بسبب الضرائب التي تفرض على المنتجين والمسوقين في تلك الاسواق· وأوضح علم أن أسعار السيارات تتأثر بفرق أسعار الصرف، مبينا أنه رغم تخفيض الكلفة من قبل الشركات المصنعة الا أن ارتفاع سعر الين بنحو 22% مقابل الدولار انعكس ارتفاعا في أسعار السيارات اليابانية مثلا· وأوضح عمر أن الاسعار بشكل عام تراجعت بنسب متفاوتة، حيث قدر نسبة التراجع في أسعار السيارات اليابانية بنحو 10% والالمانية بنسبة 15% والأميركية بحوالي 20% خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي· ورغم ذلك، أكد عمر أن السوق الإماراتية ''ما تزال متماسكة والشركات العاملة في القطاع مستمرة في أعمالها وإن كانت بمستويات أقل نشاطا وإنتاجية''· وتوقع أن تتضح الصورة بشكل أفضل خلال فترة الصيف أي خلال النصف الثاني بعد انتهاء الفصل الدراسي وبدء إجازات الصيف· من جهته، أكد عبدالفتاح بني مدير المبيعات في معرض مسعود حارب للسيارات وجهة النظر السابقة فيما يخص تشدد البنوك وانحدار نشاط المبيعات· ولكنه حذر من حلول الصيف، إذ يتوقع بني أن تتفشى ظاهرة الاستغناء عن الموظفين لدى الشركات، الامر الذي سيزيد عرض السيارات المستعملة ويخفض أسعارها من جهة ويقلص الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة أيضا ويدفع السوق نحو مزيد من الانكماش· ولفت بني الى أن سوق السيارات المستعملة في دولة الامارات حاليا يقدم سيارات بأسعار تقل 10 إلى 15% عن مثيلاتها في أسواق دول مجلس التعاون· وقال ''الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات وحدت من قدرة البنوك على التمويل مما دفعها الى التشدد في شروط الاقراض وتقديم التسهيلات للمستهلكين''· وتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر الضغوط على السيولة المتوفرة لقطاعات الاعمال المختلفة في السوق المحلية خلال النصف الاول من العام الحالى 2009 كما كانت عليه خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي 2008 رغم ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالدرهم والتي تصل الى نحو 7%· وقال بني ''الصورة ستضح غالبا بعد انتهاء الفصل الدراسي وخلال بدء موسم الإجازات الصيفية''· استبعاد تخفيض الأسعار والتركيز على توفير خدمات مجانية وبطاقة سالك وكالات السيارات تدخل المنافسة في عروض القيمة المضافة لتنشيط المبيعات محمود الحضري دبي - دخلت شركات السيارات مرحلة جديدة من المنافسة لتنشيط المبيعات في الأسواق المحلية، بعد التراجع الذي تجاوز الـ50% في أول شهرين من العام، ووصل في بعض أنواع السيارات إلى نحو 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي· وتتنافس وكالات السيارات في الدولة حالياً في تقديم التسهيلات لمشتري السيارات، خاصة فيما يتعلق بتوفير تأمين مجاني لمدة عام، في الوقت الذي رفعت فيه وكالات سقف التأمين المجاني إلى عامين، إضافة إلى منح جميع الطرازات عقود صيانة مجانية تمتد إلى عامين وثلاثة أعوام، أو 50 ألف كيلومتر، مع تمديد فترات الضمان لأكثر من 3 سنوات، في بعض الأنواع إلى خمس سنوات بخلاف توفير عروض شراء وأقساط سداد طويلة الأمد، بل الجديد توفير بطاقة ''سالك'' لكل سيارة· واللافت في عروض السيارات، دخول وكالات لأول مرة سباق التسهيلات وعروض القيمة المضافة، بعدما ظلت بعيدة لسنوات طويلة عن سياسة العروض، في ظل الإقبال الكبير على مبيعات سياراتها، خاصة وكالات الطرازات اليابانية، وأنواعاً مثل تويوتا وهوندا ونيسان، كما أن بعض الوكالات لا تزال تقدم عروضاً على سيارات من موديلات العام الماضي حتى الآن· ويقول ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات: تسعى ''نيسان'' خلال هذه الفترة الى تنشيط المبيعات، ولا يمكن أن ننكر أن هناك تراجعاً في المبيعات، والذي بدأ من الربع الأخير من عام ،2008 وامتد حتى الآن، متوقعاً أن تساهم العروض في تنشيط المبيعات، واستقطاب وتشجيع شرائح من المجتمع على شراء السيارات، مشيراً إلى أن العروض أحد وسائل الاستقطاب وزيادة حجم المبيعات· ولفت إلى أن ''نيسان'' أطلقت حملة تحت ''عروض نيسان الـ5 الكبيرة'' في جميع صالات عرض الشركة العربية للسيارات، ويستمر لغاية نهاية مايو المقبل، وهو يشمل جميع مشتريات سيارات نيسان بالتجزئة، ما عدا المركبات التجارية· وأشار عياط إلى أن الشركة أخذت بآراء العملاء في تحديد سياسة ومنهج عمل العروض، لافتاً إلى أنه يرى أن العروض تهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول على ثمن جيد للسيارة مع قيمة مضافة للحد من كلفة التشغيل· وأوضح أن عروض ''نيسان'' تتضمن تأميناً مجانياً للعام الأول، وعقد صيانة مجانياً لفترة عامين، وحماية مجانية ضد الصدأ، وبطاقة ''سالك'' مجانية، وتأجيل القسط الأول فترة 90 يوماً، مشيراً إلى أن العرض يسري على جميع سيارات نيسان، ما عدا مجموعة مركبات نيسان التجارية· وقال عياط: تبدأ الدفعات الشهرية بواقع 821 درهماً لسيارات نيسان صاني ''سيدان، وبقسط 943 درهماً لطرازات نيسان تيدا ''سيدان - هاتشباك''، وبالنسبة لسيارات نيسان ألتيما، تبدأ من 1203 دراهم، ونيسان كاشكاي ''كروس أوفر'' تبدأ من 1284 درهماً، ونيسان إكستيرا ''دفع رباعي'' بسعر يبدأ من1539 درهماً، بينما سيارات نيسان مورانو كروس أوفر'' يبدأ السعر من 2226 درهماً· وقال وليد إبراهيم مدير مبيعات في شركة الفطيم للسيارات: عروض السيارات إحدى أهم الأدوات التي تتبعها وكالات السيارات في المرحلة الحالية، والتي تتسم بنوع من التراجع في لم نشهده على مدار السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن الشروط التي فرضتها البنوك في تمويل السيارات، وخشية البعض من مشاكل الاستمرار في العمل من العوامل التي أدت إلى تدني عمليات البيع، وابتعاد الزبائن عن الشراء، موضحاً أن العامل النفسي من أهم أسباب خوف الناس من شراء السيارات· وأشار إلى أن ''الفطيم للسيارات'' تقدم عرضاً جديداً على جميع أنواع السيارات، يعتمد على القيمة المضافة، من خلال توفير عرض تأمين مجاني لمدة عام، وصيانة لمدة عامين بالمجان، علاوة على توفير عقد ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، متوقعاً أن يساهم العرض في نمو المبيعات، خاصة مع إمكانية توفير آليات تمويل للمشترين مع بعض البنوك· وحول عرض ''الحبتور للسيارات''، يشير توفيق العلي مسؤول مبيعات في الشركة إلى أن الشركة توفر على معظم الطرازات من سيارات ''ميتسوبيشي''عرضاً خاصاً يوفر فائدة صفرية على بعض السيارات، وتأميناً مجانياً لمدة عام، وخدمة مجانية 50 ألف كيلومتر، وضمان ثلاث سنوات، علاوة على خدمة المساعدة المجانية على الطريق· ونوه بأنه بخلاف عرض القيمة المضافة، توفر الشركة حملة سحوبات، بجوائز قيمتها مليوني درهم، وتمتد حتى 10 أبريل المقبل، سيدخل مشترو السيارات بموجبها السحب على 25 جائرة 10 آلاف درهم، و4 جوائز بقيمة 25 ألف درهم، وجائزتين بقيمة 75 ألف درهم وجميعها عبارة عن قسائم مشتريات، علاوة على فرصة استرداد ثلاثة مشترين قيمة سياراتهم· قال العلي: تشمل عروض سيارات ميتسوبيشي أقساطاً تبدأ من 1597 درهماً لسيارات باجيرو، وبقسط 1043 لسيارات جالنت، و1144 درهماً لسيارات ناتيفا، و1344 درهماً لسيارات أوت لاندر، ولانسر بواقع قسط شهري 705 دراهم· ودخلت وكالات سيارات هيوانيدي وكيا وسوزكي ودايهاتسو حملات الترويج وجميعها تركزت على نظام القيمة المضافة، حيث يشير إقبال إرشاد منفذ المبيعات في شركة الماجد للسيارات إلى أن عروض مختلف الشركات تكاد تكون متقاربة، ولا يوجد تخفيض في الأسعار، بل التركيز يتم على القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الشركة توفر عروضاً على سيارات كيا تشمل تأميناً مجانياً، أو عقد صيانة، مع التسجيل المجاني لبعض الطرازات، مع إمكانية استبدال السيارة بأفضل سعر، وخدمات الطريق وضمان 5 سنوات دون تحديد عدد الكيلومترات· وقال إرشاد: يوفر العرض تسهيلات في التمويل، وبأقساط شهرية تبدأ من 474 درهماً لسيارات بيكانتو، و1599 قسطاً شهري لسيارات موهافي، و880 درهماً لطرازات كارينز، وبقسط 1229 درهماً لسيارات كرنفال، و646 درهماً لسيارات ريو، و949 درهماً لطرازات أوبتيما، و757 درهماً قسطاً شهرياً لسيارات سيراتو، و1320 درهماً لسيارات سورينتو ذات الدفع الرباعي، و880 درهماً لسيارات سبوتاج، و1229 درهماً قسطاً شهرياً لسيارات أوبيروست· تقرير: شركات التأمين تواجه تحديات مهمة مع استمرار الأزمة المالية العالمية دبي(الاتحاد)- تمتلك شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من نقاط القوة في مجالات متنوعة، إلا أنها تواجه تحديات مهمة مع استمرار الأزمة المالية العالمية، بحسب ''تقرير حوكمة الشركات لقطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''الذي أصدره معهد (حوكمة) و''منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين''· وأضاف التقرير أن جوانب القوة تتضمن إدراك أهمية دور قطاع الخدمات المالية، والمحافظة على السمعة الطيبة والبيانات المالية السليمة، والمساهمة في دعم المجتمع· وأشار التقرير إلى أن العديد من المؤسسات قد أبدت التزامها الفعلي بالمساءلة والشفافية والوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي شهادات التأمين· ويواجه عدد من شركات التأمين تحديات في الوصول إلى المستوى المطلوب من حوكمة الشركات، كما تحدده الهيئات الدولية المتخصصة والتنظيمية الرائدة، علماً بأن مثل هذه التحديات توجد أيضاً في العديد من الأسواق المُنظمة الأخرى، وهي تستند غالباً إلى ممارسات مقبولة في تلك الأسواق· وتشمل توصيات التقرير القابلة للتطبيق الفوري الالتزام بالحوكمة الرشيدة للشركات؛ والممارسات الجيدة لمجلس الإدارة؛ واعتماد حدود دنيا للشفافية والإفصاح مع المواظبة على ذلك؛ وضمان وجود بيئة رقابية فاعلة؛ وحماية حاملي شهادات التأمين وحقوق المساهمين· وقال الدكتور ناصر السعيدي، عضو مجلس إدارة معهد حوكمة الشركات (حوكمة): ''بات جلياً أن الافتقار إلى تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة كان من أهم مسببات الأزمة المالية العالمية الراهنة، والتي أثرت بدورها على قطاع التأمين·'' وأضاف ''أن قطاع التأمين العالمي أحوج من أي وقت مضى إلى الالتزام بالحوكمة الرشيدة للشركات· ويصح هذا بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان قطاع التأمين، بنوعيه التقليدي والإسلامي، يفتقر إلى المستوى المطلوب من التطوير، ولكنه ينمو حالياً بسرعة كبيرة· ويشكل الانتشار السريع لخدمات التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة حافزاً إضافياً لتطوير معايير راسخة وبصورة عاجلة''· وقال ''إن لجنة العمل المشتركة التي أسسها ''حوكمة'' بالتعاون مع ''منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين'' وشركائها، بمن فيهم ممثلون عن قطاع التأمين في المنطقة، بذلوا جهوداً كبيرة في إعداد هذا التقرير، وهم جميعاً ملتزمون بنشر توصياته وتوجيهاته عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''· من جهته، قال الدكتور باسل هنداوي، مدير عام هيئة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الأردن ورئيس منتدى الهيئات العربية: ''أصبحت حوكمة الشركات من أهم القضايا الحيوية في القطاع الاقتصادي حول العالم· ولا ريب في أن الالتزام بمعايير الحوكمة سينعكس إيجاباً على إدارة شركات التأمين وذلك من خلال استخدام الموارد بكفاءة عالية، وتحسين قدراتها التنافسية في السوق، وتعزيز الاستقرار في أسواق المال''· وأضاف ''أطلق 'منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين' هذه المبادرة بالتعاون مع معهد 'حوكمة' من أجل توضيح سياسات التطبيق العملي لأفضل ممارسات حوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار أفضل المعايير العالمية في هذا المجال''· وتابع ''يجب اعتبار توصيات التقرير على أنها مجالات للتطوير على مستوى المنطقة، بدلاً من محاولة رصد مشكلات محددة داخل شركة أو دولة معينة· ويهدف التقرير أيضاً إلى تكميل الجهود التي تبذلها الجهات الأخرى العاملة على حل هذه المشكلات، مثل ''الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين''، و''المجلس الإسلامي للخدمات المالية''، و''هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية''، وغيرها''· وقال أندرو كانينجهام، مدير عام الهيئة التطوعية للخدمات المالية (FSVC) ورئيس برامجها في الشرق الأوسط: ''نرحب بالتعاون مع شركاء محليين مثل معهد 'حوكمة' و'منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين' في هذه المبادرة التي تكتسب أهمية قصوى على صعيد تطوير قطاع التأمين على مستوى المنطقة''·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©