استطاع المجلس الوطني الاتحادي إضافة فئة المطلقات والأرامل والعازبات ممن تزيد أعمارهن عن الأربعين عاما للفئات صاحبة الأولوية في الاستفادة من قانون الانتفاع بالمساكن الحكومية، فيما أقر أغلبية مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية والذي تقدمت به الحكومة من أجل تنظيم وتمكين نحو 8500 أسرة مواطنة من التصرف بمساكنهم الشعبية التي استفادوا منها بناء على القانون الصادر قبل اكثر من 25 عاما·
ولم تفلح محاولات بعض الاعضاء لإعادة مشروع القانون الى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة من اجل دراسته دراسة وافية مشيرين الى ان اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة بالرغم من اهمية القانون وتشعبه، الا ان المجلس صوت على مناقشة المجلس لمشروع القانون بهذه الجلسة حيث اكدت الدكتورة نضال الطنيجي أن اللجنة استوفت كافة المعايير عند مناقشة المشروع الذي يهدف الى تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية وتميلك المواطنين تلك المساكن تفاديا للمشكلات التي يواجهونها جراء تطبيق القانون القديم·
وعند طرح القانون للمناقشة بدأت الدكتور أمل القبيسي بالحديث مؤكدة أهمية تحقيق الاهداف القصوى من القانون خصوصا للفئات المستفيدة من ذوي الدخل المحدود والذي بدوره يمثل إشكالية في تحديده
مطالبة بضم فئات الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أولاد يعيلهن وكذلك الفتاة العزباء شريطة ألا يقل عمرها عن أربعين عاما، فيما طالبت الدكتورة فاطمة المزروعي ان تضيف فقرة على مشروع القانون وتؤكد ألا يكون عند طالب السكن عقار آخر فهناك أناس منتفعون في بعض الامارات ولديهم أكثر من مسكن حكومي·
اما حمد المدفع فقد طالب بالإبقاء على فقرة مواطني دولة الامارات فالموضوع حساس ويجب الاهتمام به، فيما طرح عبد الله بالحن سؤالا مهما يتعلق بتطبيق القانون وان كان يقتصر على المساكن القديمة او سيكون هناك مساكن جديدة ستبنى من قبل الوزارة وينطبق عليها القانون·
ومن جهته أكد الدكتور عبد الله بالحيف النعميي وكيل وزارة الاشغال موضحا أن الاستعجال بالقانون كان لخدمة اصحاب المساكن القائمة ولكن لايعني انه لايتبنى المشروعات المستقبلية مشيرا الى انه حاليا يتم بناء مساكن جديدة في مختلف الامارات بناء على مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة ولها آلية محددة في توزيعها وبالتالي ستخضع لاحقا لاحكام هذا القانون·
وانتقد خالد بن زايد تشكيل لجنة المساكن التي وردت في القانون داعيا الى تقليل عدد أعضائها، فيما دعا الدكتور عبد الرحيم شاهين الى ان يكون وزير الاشغال رئيسا للجنة، فيما طلبت الدكتورة امل القبيسي اضافة اعضاء من الدوائر المستقلة كدوائر الكهرباء والتخطيط·
وقدم معالي الدكتور انور قرقاش مداخلة اكد فيها ان وزارة الاقتصاد تدرس حاليا مقياس الدخل لرسم صورة واضحة وسيكون هناك معيار علمي واقعي لتحديد واقع دخل الاسرة الاماراتية، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة يتفق مع سياق تشكيل اللجان الحكومية·
وتساءل راشد الشريقي هل ان اللجنة ستدرس طلبات من جهات مختصة او من افراد، بينما طالبت ميساء راشد غدير بإضافة اسم الزوجة في سند التمليك فهو حق للاثنين، مشيرة الى ان الامر مطبق بصورة جميلة في أبوظبي، وعارضت فاطمة المري اقتراح غدير مؤكدة أن في كثير من الحالات هناك اكثر من زوجة·
وطالب عامر عبد الجليل الفهيم إضافة استثناء للاشخاص الذين يسحب المسكن منهم اولئك الذين يتعرضون لعرقلة ادارية تحول دون استلامهم لمسكنهم في الموعد المحدد، واوضح علي المطروشي ان سند التمليك يصدر من البلدية وهل هذا السند يعتمد من اللجنة· ورد مدير المساكن في وزارة الاشغال ان كل المساكن هي بحكم التمليك وستصدر الملكيات من البلديات المختصة·
اما سلطان بن صقر السويدي فقد تحفظ على السماح لأصحاب المساكن بالبيع بعد مضي 5 سنوات معتبرا ذلك تشجيعا لهم، وايدته امل القبيسي مشيرة الى حالات تبيع المساكن والتقدم بطلب مسكن جديد، وايدت فاطمة المزروعي مشيرة الى اهمية رفع الفترة الزمنية الى 10 سنوات أو اكثر، وقال يوسف فاضل ان القانون يجب أن يتضمن تمليك المسكن وان يضاف قرار بالانتفاع، فيما قال حمد المدفع أن السماح بالرهن سيثير مشكلات عدة· ومن جهته قال وكيل وزارة الاشغال ان قرار البيع والرهن مشترط بموافقة اللجنة والتي ستعتمد آليات لدراسة كل حالة، فيما اكد سلطان المؤذن ان مادة التصرف بالمسكن واضحة في القانون وهي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة·
عدد اليوم
