كادت مداخلة الدكتور عبد الرحيم شاهين والتي تضمنت سؤالاً لمعالي الدكتور أنور قرقاش حول غياب وزيري الداخلية والأشغال العامة عن مناقشات مشروعي قانوني السير والانتفاع بالمساكن الحكومية أن تثير أزمة داخل أروقة المجلس حول قضية تمثيل الحكومة في جلسات المجلس·
فقد وصف الدكتور انور قرقاش السؤال ''بالمهم'' لكنه اوضح انه لابد من التفريق بين جانبين الاول يتعلق بطرح المواضيع العامة للمناقشة فحسب المادة 92 من الدستور فانه يجب ان يحضر الوزير المختص الجلسات عند مناقشة القضايا العامة كل حسب اختصاصه، مشيرا الى انه لايوجد اي اجتهاد في هذه الحالة، اما الجانب الثاني فيتعلق بحالة مناقشة مشاريع القوانين مؤكدا انه لايوجد اي نص يتطلب حضور الوزراء·
واعتبر وزير شؤون المجلس الوطني أن حضوره للجلسات هو تمثيل للحكومة وفي حال مناقشة الموضوعات العامة فان الوزراء سيكونون موجودين، داعيا الى يكون الاعضاء عمليين فلايمكن حضور الوزراء عند مناقشة اي مشروع قانون·
وعقب علي جاسم قائلا، ''ممثل الحكومة موجود وبالنسبة لمشاركة الوزراء في جلسات مناقشات مشاريع القوانين فانه بامكان الوزير ممثل الحكومة الاجابة او ان يحيل السؤال الموجه الى الوكلاء او الوكلاء المساعدين من الوزارات الذين يحضرون عند مشاريع قوانين مرتبطة بوزاراتهم·
غير ان الدكتور عبد الرحيم شاهين اعتبر ان الرد غير كاف، مشيرا إلى اهمية الوضوح في هذه القضية، فكثير من اعضاء المجلس عندهم اسئلة ومداخلات حيال مشاريع القوانين، وممثل الحكومة وزير شؤون المجلس الوطني غير متخصص ولايمكنه الاجابة في بعض الاحيان، وبالمقابل فان الوكيل ممثل الوزارة المعنية غير قادر على اتخاذ قرار، فرد الدكتور قرقاش مجددا مؤكدا حرص الحكومة من خلال وزارة شؤون المجلس الوطني على تمثيلها في المجلس، وان يتطور اداء المجلس في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان صدور القانون يمر وفق دورة محددة سواء وافق الوزير أم لم يوافق، وزاد انه يتحدث عن نص دستوري واضح، وتمثيل الحكومة مكتمل، وايضا بالتنسيق مع الوزراء المعنيين يحضر الاشخاص المعنيون في كل وزارة·
وعلق سلطان بن صقر السويدي موضحا، أن المادة الدستورية لم تذكر مشاريع القوانين وهنا تحتمل التأويل من وجوب الحضور من عدمه، فيما اشار الدكتور عبد الرحيم شاهين الى نص المادة 92 واضح ، ولكن المادة 93 تشير الى حضور رئيس مجلس الوزراء او نائبه او الوزير المختص عن اي سؤال يتعلق باختصاصهم· ورد علي جاسم مؤكدا ان التمثيل مكتمل فوزارة شؤون المجلس الوطني لم تكن في السابق وهي الان ممثل الحكومة، فيما اصر الدكتور قرقاش على ان المادة 93 ايضا تؤكد أن التمثيل مكتمل، غير ان عبد الرحيم شاهين طلب رأي المجلس بمناقشة مشاريع القوانين بحضور الوزراء أم لا·
وفي تعقيب لافت قال الدكتور قرقاش إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح للعضو حدا معينا ولكن في هذه الحالة فقد تم تجاوز اللوائح داعيا المجلس الى الانتقال الى جدول اعمال الجلسة·
غير أن الدكتورة فاطمة المزروعي فتحت النقاش مجددا عندما انتقدت في مداخلة لاحقة لها ''قمع'' الدكتور قرقاش للاعضاء في اشارة لإنهاء النقاش مع الدكتور عبد الرحيم شاهين، متساءلة انه اذا تم قمع الاعضاء في المجلس فكيف سيقومون بواجباتهم على اكمل وجه وعرض طروحاتهم وآرائهم· ورد الدكتور قرقاش على المداخلة معتبرا أن استخدام كلمة قمع الرأي قوية قليلا موضحا أنه لم يقمع بل نظر الى اللائحة الداخلية للمجلس وتحدث على اساسها، مؤكدا أن الدكتور عبدالرحيم شاهين صديقه وزميله ولامكان للقمع·
عدد اليوم
