توافقت رؤية المجلس الوطني الاتحادي مع أهداف التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور، فقد شددت معظم المداخلات على أهمية تغليظ العقوبات لتحقيق مستويات عالية في السلامة المرورية·
وسجل وكيل وزارة الداخلية اللواء سيف الشعفار حضورا لافتا في مناقشات بنود القانون، وردوده على مداخلات الأعضاء التي ركزت في معظم الاحيان على تشديد الغرامات والعقوبات للمخالفين لردع السائقين والحد من الحوداث المرورية على طرقات الدولة
فيما تساءلت الدكتورة أمل القبيسي عن الرادع للسائقين المتسببين بمخالفات وحوادث من سائقي السيارات الاجنبية وهل هناك ضوابط للتعامل معهم، ورد وكيل الداخلية مشيرا الى الحركة السياحية النشطة التي تشهدها الدولة، فالقرار يدعم ويسهل الحركة السياحية، وفي موضوع المخالفات بين وجود تعاون بين إدارات المرور في دول التعاون وحتى مع بعض الدول الاجنبية حيث يتم تحصيل قيمة تلك المخالفات·
وكشف الشعفار ان كثيرا من الدول تتطلب الترخيص لرعاياها لقيادة المركبات داخل الدولة، وفي هذه الحالة يتم التشاور مع وزارة الخارجية، الى جانب اعتماد معايير اخرى تتعلق بأنظمة المرور داخل تلك البلدان ومستوى الثقافة عند شعوبها، مشيرا الى ان رعايا نحو 24 دولة يمكنهم استبدال رخص القيادة في الدولة·
وتساءلت ميساء غدير عن عدم شمول القانون لمركبات نقل البضائع، ورد مدير ادارة المرور في وزارة الداخلية ان تلك المركبات لها اتفاقيات دولية خاصة تنظم دخول وخروجها بين الدول·
وطالب يوسف النعيمي تمديد فترة الحبس لردع مزوري اوراق ملكيات السيارات، ، غير أن الشعفار اوضح ان الحالات المكتشفة حالتان فقط، والتزوير قائم في اكثر الوثائق تقنية بالعالم، ولكن الإجراءات المتبعة محليا في هذه القضية عديدة لضبط اي تزوير· ودعت امل القبيسي الى تمديد فترة الحبس وزيادة الغرامات على المخالفين فيما طلب محمد الزعابي تحديد حد ادنى للعقوبة، كما ثارت مناقشات حول عقوبة السير تحت تأثير المشروبات الكحولية، الامر الذي اوضحه مدير المرور مشيرا الى ان القانون يعاقب مرتكب هذه المخالفة بحبس لمدة لاتزيد عن سنتين وغرامة 7 آلاف درهم، فيما اكدت فاطمة المزروعي اهمية التشدد في مخالفات التزوير وقيادة السيارات بدون رخصة، ورأى سلطان المؤذن انه لامانع من تحديد حد ادنى للعقوبة، غير ان احمد بن شبيب الظاهري اكد اهمية ان يترك للقاضي حق السلطة التقديرية حسب الجرم المعمول·
كما ثارت قضية إبعاد المقيمين المخالفين ممن لايقدرون على دفع الغرامات، والتي نادى بها سلطان بن خلفان حيث يرى ان كثيرين يفضلون السجن على الغرامة، وأيده حمد المدفع، فيما تساءل احمد الضنحاني عن كيفية إبعاد المواطن فالمواد القانونية تشمل المواطن والمقيم· وأوضح اللواء الشعفار انه من غير المستحسن اضافة قضية الابعاد الى قانون المرور مؤكدا ان قضية تزويد الوثائق تأخذ اشكالا بعيدة، فالقضايا التي تتعلق بالأمن خصوصا الارهاب يجب ان تغلظ قدر ما أمكن وهي من اخطر التحديات التي تواجه السلطات الامنية في مختلف دول العالم·
اما عبيد المهيري فقد أكد اهمية تشديد عقوبة القيادة بدون رخصة، ودعت فاطمة المري الى قراءة التعديل جيدا فهو يغلظ العقوية حيث لاتقل الغرامة عن 5 الاف درهم، اما جمال الحاي فتساءل عن اسباب تحديد فترة الحبس بثلاثة اشهر للسائقين بدون رخصة·
وبين سيف الشعفار أن الغالبية العظمى من الذين يقودون مركبات بدون رخص هم فئة 15 عاما واكثر وغالبيتهم من المواطنين، واعتبر انه لايمكن تغليظ العقوبة اكثر من ذلك، وايده سلطان المؤذن معتبرا بأن المخالفين اكثرهم من المواطنين والمادة جاءت هنا لمصلحة المواطن·
وطلب كل من راشد مصبح الكندي وحمد المدفع ايضاحا حول مسؤولية صاحب مالك المركبة او السائق، حيث أكد وكيل وزارة الداخلية ان المسؤولية الرئيسية تقع على صاحب المركبة، اما عامر الفهيم فقد تطرق الى موضوع آخر وهو قضية مخالفات المشاة والذين يسببون الكثير من الحوادث خصوصا على الطرق الخارجية، ورد مدير المرور ان اللائحة التنفيذية تشتمل على مخالفات للمشاة ولكن في الاساس المسؤولية الرئيسية تقع على السائق·
ووافق المجلس على اقتراح تقدم به عامر عبد الجليل الفهيم يتعلق باستثناء مركبات المؤسسات الخيرية في الدولة من رسوم التسجيل، فيما ايد المجلس اقتراح عبد الله بالحن لإعفاء حملة بطاقات الشؤون الاجتماعية من رسوم التسجيل ايضا، غير ان المجلس توصل مع وكيل وزارة الداخلية الى حل توافقي يتضمن اعفاء مركبة واحدة لحاملي البطاقات من الرسوم·
عدد اليوم
