الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الألماني يعتذر عن التقصير في مواجهة جرائم «النازيين الجدد»

23 نوفمبر 2011 12:16
اعتذر البرلمان الألماني أمس، لأهالي ضحايا جرائم النازيين الجدد بسبب تقصير الأجهزة الأمنية في ألمانيا في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم رغم كثرتها، ورغم أنها حدثت بشكل متتابع على مدى سنوات. وقال رئيس البرلمان نوربرت لامرت في كلمة أمام النواب “نشعر بالخزي لأن السلطات الأمنية على مستوى الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية لم تكتشف هذه الجرائم في الوقت المناسب ولم تمنع وقوعها”. ونهض نواب البرلمان من مقاعدهم أثناء كلمة لامرت التي قال فيها إن البرلمان الألماني يرجو العفو عن بعض الاتهامات التي وجهت لبعض الضحايا وذويهم أثناء التحقيقات، وأضاف “نحن ندرك مسؤوليتنا”. ووعد وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش بالكشف الشامل عن حقيقة الجرائم التي ارتكبها نازيون جدد على مدى سنوات قبل أن يتبين أنهم هم الذين يقفون وراء هذه الجرائم التي استهدفت ألماناً من أصول أجنبية. وفيما يخص دعوى حظر الحزب القومي المتطرف المتهم بممارسة أنشطة معادية للدستور، قال فريدريش إنه يعلم أن حظر هذا الحزب بشكل قانوني لن يؤدي إلى تجفيف فكره بشكل كامل ولكنه سيضمن عدم تمويل الدولة لأنشطة تابعة للحزب بصفته حزباً معترفاً به. وأكدت وزيرة العدل زابينه لويتهوزر شنارينبرج، من الحزب الديمقراطي الحر، عدم تعرض دولة القانون في ألمانيا للخطر. وأضافت أننا “لا ننظـر للأمور بعين واحدة”. أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جريجور جيزي، فانتقد المسؤولين عن جهاز المخابرات الداخلية الذي يسمى في ألمانيا هيئة حماية الدستور واتهمها بنوع من الشراكة مع الجماعات اليمينية المتطرفة وتساءل:”من يقود من؟ هيئة حماية الدستور هي التي تقود النازيين الجدد أم النازيون الجدد هم الذين يقودون هيئة حماية الدستور”. وكانت الدستورية العليا رفضت من قبل دعوى لحظر الحزب بسبب نشاط أعضائه في هيئة حماية الدستور. ويشار إلى أن جهاز المخابرات الداخلية في ألمانيا يواجه ورطة بشأن عملائه الذين زرعهم داخل الجماعات المتطرفة، وذلك في ظل مطالبة العديد من القوى السياسية بحظر هذه الجماعات بشكل قانوني. وهو ما يهدد بالكشف عن عملاء المخابرات داخل هذه الجماعات، بل وقد يشكل عقبة أمام الحظر نفسه. ودعا بيتر ألتماير، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، إلى مراجعة أداء السلطات الأمنية في بلاده عقب القصور الهائل في هذا الأداء الذي اتضح أمره مؤخراً بعد مقتل شرطية على أيدي من تبين أنهم من النازيين الجدد، وعدد من رجال الأعمال الألمان من أصول أجنبية. وقال ألتماير إن سلسلة الجرائم التي وقعت في ألمانيا مؤخراً تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذا القصور. ورأى ألتماير أن هناك أسئلة عدة تطرح نفسها بشأن عمل السلطات الأمنية من بينها مدى استعدادها لأداء عملها وجدوى استعانتها بعملاء داخل الجماعات المتطرفة، ومدى إمكانية تحسين التعاون الأمني بين السلطات الاتحادية. وحذر ألتماير من استمرار السلطات الأمنية في دفع رواتب مرتفعة لمخبريها داخل الجماعات المتطرفة والسماح لهم بالمساهمة مالياً في بناء هذه المنظمات. كما شدد السياسي الألماني على ضرورة استفادة المخابرات الألمانية من المعلومات التي تتوافر لديها ولا تظل تتكتم عليها خوفاً من انفضاح أمر عملائها، مصدر هذه المعلومات.
المصدر: برلين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©