حظرت الولايات المتحدة على البنوك التعامل مع إيران في العالم أجمع وهددت بفرض عقوبات في المستقبل، بعد تشديدها العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في إيران. وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إيران اختارت عزلتها، وأبلغت الإدارة الأميركية إسرائيل بالعقوبات الجديدة، التي أيدتها فرنسا وإيطاليا وكندا بعد بريطانيا، وأعلن الاتحاد الأوروبي بدوره تشديد العقوبات بحق 200 شخصية وشركة إيرانية، فيما رفضت روسيا تشديد العقوبات واعتبرتها غير مقبولة، ونددت إيران بها مؤكدة أنها لن تؤثر عليها.
ونشر البيت الأبيض أمس الأول مرسوماً رئاسياً يشدد الإجراءات ضد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقدمون “عمداً” دعماً لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية. وأوضح في بيان “منذ توليت مهامي، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع إيران”، عارضاً على الحكومة الإيرانية خياراً واضحاً.
وأضاف “يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم أجمع”. وتابع “أو يمكنها الانحراف عنها وتعرضها لمزيد من الضغط والعزلة، إيران اختارت طريق العزلة الدولية”.
وقال أوباما أيضا “طالما ستواصل إيران سلوك هذا الطريق الخطر، فإن الولايات المتحدة ستواصل إيجاد وسائل مع شركائنا وبأعمالنا الخاصة، لعزل النظام الإيراني وزيادة الضغط عليه”. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر “القطاع المصرفي الإيراني بأكمله، بما في ذلك مصرف إيران المركزي، تهديدا للحكومات أو المؤسسات المالية التي تقوم بتعاملات مع البنوك الإيرانية”.
من ناحيته أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أن وزارته اعتبرت رسمياً إيران بمثابة “مصدر قلق كبير في مجال تبييض الأموال”. وأضاف جايتنر خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون “يتوجب على المؤسسات المالية في العالم أجمع أن تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة مع إيران”.
وأعلنت وزارة الخزانة أيضاً أنها أدرجت على لائحتها السوداء “11 شخصاً، معنوياً أو طبيعياً” تتهمهم بالمساهمة في “برنامج أسلحة الدمار الشامل” في طهران. وسيؤدي هذا الإجراء إلى تجميد الأرصدة المحتملة التي قد يكون يملكها هؤلاء الأشخاص على الأراضي الأميركية.
من جهتها أعلنت كلينتون أن دولاً أخرى ستفرض عقوبات أيضاً على إيران “خلال الأيام المقبلة”. وقالت “نتوقع قيام شركاء دوليين آخرين بفرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة”. وأوضحت أن مجمل العقوبات تشكل “زيادة قوية في الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية”.
من ناحيتها فرضت كندا عقوبات جديدة ضد إيران، وقال وزير الخارجية جون بايرد “سنتخذ إجراءات قوية ضد القادة المعروفين في الحرس الثوري الإيراني، ونجمد جميع المعاملات التجارية مع إيران، بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي”.
وفي القدس أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان أن “كلينتون اتصلت بنتنياهو وأبلغته بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران”. وأضاف البيان أن نتنياهو اعتبر أن “مثل هذه العقوبات تظهر للإيرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشاريعهم النووية”.
وفي باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الحكومة اقترحت على شركائها “تجميد أرصدة المصرف المركزي الإيراني ووقف شراء النفط من طهران بالتشاور مع دول المنطقة”، لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي العسكري. وقالت إن هذه الاقتراحات “بعقوبات جديدة غير مسبوقة” تم توجيهها في رسائل إلى قادة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
وطالبت فرنسا إيران “بتعليق كل أنشطتها النووية والباليستية المحظورة فورا، وأن تكف عن تهديداتها لجيرانها ودول المنطقة”، معتبرة أن “تفاوضاً صادق النية دعت إليه بلداننا لا يزال ممكناً”.
وأيدت إيطاليا العقوبات الأميركية على إيران. وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو ترسي إن إيطاليا تؤيد بشكل كامل العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الإدارة الأميركية ضد إيران.
وأقر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول قرابة 200 شخص وشركة إضافية في إطار تشديد عقوباته على إيران. وصرح أحد الدبلوماسيين “أن الأشخاص والشركات لن يمنحوا تأشيرات دخول، وسيتم تجميد أصول الشركات خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل مطلع ديسمبر. وكانت بريطانيا أعلنت أمس الأول قطع كل العلاقات المالية بينها وبين المصارف الإيرانية.
بالمقابل نددت روسيا أمس بالعقوبات الأميركية الجديدة على إيران واصفة ذلك بأنه “غير مقبول” ويمكن أن يضر بفرص إحياء المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال ألكسندر لوكاشفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية “نكرر مجدداً أن الاتحاد الروسي يعتبر تلك الإجراءات الخارجة عن نطاق التشريع الوطني غير مقبولة وتتناقض مع القانون الدولي”. وأوضح أن روسيا تختلف بشدة مع الغرب على كيفية كسب تعاون طهران. وقال “مثل هذه الممارسات، تعقد بشكل خطير الجهود لإجراء حوار بناء مع طهران”. وأضاف “تشديد الضغط من خلال العقوبات لن يشجع الاستعداد المتزايد من قبل إيران للجلوس على طاولة التفاوض”.
من جهتها نددت طهران بالعقوبات الاقتصادية الجديدة بحقها، مؤكدة أنها “لا تأثير لها”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست في لقائه الصحفي الأسبوعي أمس إن “هذه العقوبات تندرج ضمن المشاعر العدائية التي تكنها هذه الدول لشعبنا، نحن ندد بها ونعتبر أن لا تأثير لها”.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن عبد الحسين بيات نائب وزير النفط الإيراني قوله أمس إن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني ستدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع.
عدد اليوم
