تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول قراراً سنوياً يدين وضع حقوق الإنسان في إيران بغالبية ساحقة من الأصوات، ما رفضه أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووصفه بأنه “مناف للواقع”.
وحصد القرار 86 صوتاً، أي أكثر بستة أصوات من العام الماضي، في حين تراجع عدد المعارضين من 44 إلى 32. وتبنت الجمعية العامة أيضا قرارين يدينان وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبورما.
ويدين القرار حول إيران الذي اقترحته كندا “التعذيب والعقوبات الوحشية وغير الإنسانية بما فيها الجلد وعمليات بتر الأعضاء” التي تقوم بها السلطات الإيرانية. ويأسف لـ”الازياد الكبير” في تنفيذ عقوبة الإعدام، وخصوصا بحق قاصرين.
ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بتبني اللجنة القرار غير الملزم بشأن ايران، والذي سيجري تأكيده في اقتراع ثان في جلسة موسعة للجمعية العامة الشهر المقبل. وقال هيج في بيان “أظهرت إيران أدلة شحيحة على التعاون مع الأمم المتحدة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان، إصدار هذا القرار بأغلبية قياسية يظهر أن المجتمع الدولي متحد في إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان في ايران”.
وكانت روسيا والصين صوتتا ضد القرار، ما يبرز انقساماً بين موسكو وبكين، وبين الغرب.
ووصف ممثل الحكومة الإيرانية محمد جواد لاريجاني وهو أيضا أحد مستشاري خامنئي، القرار بأنه “شرير” أمام الجمعية العامة. وقال إن “موضوع هذا القرار لا أساس له على الإطلاق، وهو تلفيق مخز لاتهامات لا أساس لها ومناف تماماً للواقع”.
وهاجم لاريجاني كندا وأوروبا والولايات المتحدة لما قال إنها “انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان”، من بينها “التمييز المتزايد ضد المهاجرين والمسلمين، وآخرين من أصول أجنبية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا”.
عدد اليوم
