عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المفوض علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، للسياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في المواطن الإماراتي والارتقاء بمعارفه ومهاراته في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى أعلى المستويات العلمية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار معالي الكعبي إلى أن تبني القيادة الرشيدة لسياسة واضحة المعالم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يؤكد إصرار قيادتنا على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ينسجم مع مرتكزات رؤية الإمارات 2021، كما يشير إلى إدراك القيادة الرشيدة الكامل لأهمية التكنولوجيا والمعرفة في بناء الحضارات وإرساء منظومة القيم وتحقيق الأهداف التنموية. ولفت معاليه إلى أن السياسة الجديدة تدعم ثقافة الابتكار في المجتمع الإماراتي، وتساهم في إعداد كوادر مبدعة ومفكرة تقود مسيرة النهضة، ليس في الإمارات فحسب بل في المنطقة ككل، مشيراً إلى أن تلك السياسة تمثل نموذجاً لكل دول المنطقة والشرق الأوسط في كيفية إرساء قواعد الاقتصاد المعرفي. وشدد معالي المفوض رئيس الهيئة على أن سياسة الابتكار تجسد أحلام دولة الإمارات قيادة وشعباً، في الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتبوأ منصات التتويج العالمية في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية. وأوضح أن السياسة الجديدة تتسم بأنها سياسة شاملة وجامعة تستند في بعدها القانوني على بيئة تشريعية وقانونية متطورة من خلال إعادة النظر في جميع التشريعات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في حين ترتكز في بعدها العلمي والثقافي على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير ومضاعفة الإنفاق على البحوث والدراسات والتوسع في إنشاء المراكز البحثية في الجامعات، بما يساهم في إحداث تحول حقيقي في مسيرة الاقتصاد الوطني وفق منهجية التنوع الاقتصادي. وقال معالي الكعبي إن أهم ما يميز السياسة الجديدة أنها لا تركز فقط على الجوانب العلمية النظرية، بل تشمل كذلك الاهتمام بالجوانب العملية وتقديم المشورة الفنية لمشروعات التطوير والابتكار من خلال إقامة حضانات للابتكار تتولى رعاية المشاريع التي يتم اعتمادها وتقديم الدعم الفني لها حتى تبلغ أهدافها المرسومة. ولفت معاليه إلى أن السياسة الجديدة استهدفت تطوير القطاعات التي تمثل ركيزة التنمية في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وهي قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والفضاء والعلوم والهندسة والتكنولوجيا، مؤكداً أن القطاع الاقتصادي في الدولة يمثل محور السياسة الجديدة من خلال ترجمة الأفكار المطروحة وتحويلها إلى مشاريع تنموية حقيقية. وأكد معالي الكعبي أن الهيئة الاتحادية للجمارك تولى أهمية خاصة لمحور الابتكار في قطاع الجمارك في الدولة وتحرص على تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية في مجال التفتيش والرقابة، بما يدعم أمن المجتمع ويساهم تيسير حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة شكلت فريقاً للابتكار يشارك في أسبوع الابتكار بمشاريع وأفكار متنوعة.
