القاهرة - الاتحاد:أعلن رئيس هيئة الاستثمار المصرية الدكتور زياد بهاء الدين اضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تسمح بإنشاء مناطق استثمارية جديدة تكون الصلاحية الإدارية فيها لهيئة الاستثمار من حيث كل متطلبات تأسيس المشروعات والترخيص لها بمزاولة الأنشطة وإنهاء المعاملات الرسمية كلها دون الحاجة الى الرجوع لأية جهات أخرى· وأوضح أن ادارة الهيئة العامة للاستثمار سوف يتم تطبيقها على مناطق جديدة تنشأ لتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية ولكن دون أن تتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية السارية حاليا على المناطق الحرة· واضاف أن الهدف من ذلك هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للمشروعات الإقتصادية وفقا لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والإجرائي من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة·
وقال إن المادة المقترح اضافتها تنص على جواز قيام شركات من القطاع الخاص بالتنمية والإستغلال والترويج للمناطق الإستثمارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من ارتياد هذا المجال الحيوي من النشاط الاقتصادي· مؤكدا أن هذا سيرفع عن الدولة التكلفة الاستثمارية الضخمة لإعداد تجهيز المناطق الصناعية والخدمية· وأوضح أنه سيتم من خلال هذه المناطق الاستثمارية إقامة تجمعات استثمارية مختلطة أو تجمعات متخصصة مثل تجمع استثماري مالي أو تعليمي أو صحي· وأعلن زياد بهاء الدين عن انشاء اول شركة للتخصيم في مصر هي ''المصرية للتخصيم'' ستبدأ اعمالها خلال أيام برأسمال 15 مليون دولار · ويشارك في الشركة البنك التجاري الدولي بنسبة 40 في المئة والبنك المالطي ''فيم بنك'' بنسبة 40 في المئة ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة 20 في المئة· وتهدف الشركة الى شراء مديونيات الشركات والافراد ثم تحصيلها بمعرفتها بهدف توفير السيولة المالية وتنشيط حركة السوق المحلية·
عدد اليوم
