المنصوري: إقرار حزمة مشاريع قوانين اقتصادية قريباً

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن حزمة من مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم إقرارها قريباً. وقال المنصوري، إن الإمارات تملك منظومة تشريعية عصرية تحفز رجال الأعمال وتحمي استثماراتهم، منوها إلى القوانين التي يتوقع إقرارها قريبا منها “مشروع قانون الاستثمار الأجنبي”، ومشروع “قانون المنشأ” ومشروع “قانون التحكيم”، ومشروع “قانون تنظيم شؤون الصناعة”، ومشروع “تعديل قانون الملكية الصناعية”، ومشروع “قانون مكافحة الغش التجاري”، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة. ودعا المنصوري، خلال لقائه عارف لالاني سفير جمهورية كندا لدى الدولة والقنصل العام الكندي في دبي روز ميلر والملحق التجاري، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا، خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة البديلة والمتجددة وزيادة التبادل التجاري. وتناول اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي مؤخرا، أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وقال المنصوري إن دولة الإمارات وكندا حريصتان على تطوير وتعزيز علاقتهما الثنائية خاصة على الصعد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ويمهد الطريق امام هذا التوجه البناء توفر فرص وامكانيات الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما الى مستويات متقدمة. ودعا الشركات والمؤسسات الصناعية الكندية إلى تعزيز استثماراتها في الإمارات والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب. وقال “لا بد من العمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المميزة التي تربط البلدين من الشكل التقليدي إلى شكل جديد قائم على شراكة اقتصادية كاملة بين الجانبين تجمع التكنولوجيا الصناعية المتطورة في كندا مع التسهيلات والخدمات المتوفرة في الإمارات وما تتيحه من فرص الدخول لأسواق كبيرة من خلال تزويد هذه الأسواق من احتياجاتها من السلع والمواد الصناعية انطلاقاً من الإمارات”. ولفت إلى المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها دولة الإمارات خاصة ما يتعلق بوجود بنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة وموقع جغرافي مميز وموانئ تقدم أفضل الخدمات العالمية وتربط بين مختلف أنحاء العالم بسهولة ويسر، موضحاً أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزاً لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها. ودعا رجال الأعمال والمؤسسات الكندية للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية والاقتصادية القائمة في دولة الإمارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة بشتى القطاعات الاقتصادية. وقال إنه طبقاً لرؤية 2021، فإن تطوير قطاع الصناعة عموما والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في دولة الإمارات يأتي في رأس قائمة القطاعات التي ستقود عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة، وهذا يوفر الفرص للشركات الكندية لتعزيز استثماراتها في الإمارات، مؤكداً حرص الإمارات على الاستفادة من التجربة الكندية العريقة على صعيد تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأنه وقع مذكرتي تفاهم خلال زيارته لكندا في شهر سبتمبر الماضي لتطوير الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، كما تمت مناقشة عدد من المشاريع و البرامج لإعداد وتأهيل كوادر وطنية للاستفادة من النموذج الكندي في الابتكار وتشجيع الشركات الصغيرة و المتوسطة الكندية والوطنية على الدخول في شراكات تساهم في نقل التكنولوجيا انسجاما مع توجه الدولة ورؤية الإمارات 2021 بالانتقال التدريجي نحو اقتصاد معرفي تنافسي، ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك اقتصادي لكندا في المنطقة، مؤكداً أهمية البحث المستمر لمختلف قنوات التعاون المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه الشراكة الثنائية، منوهاً بأن الإمارات أكبر سوق تصديرية لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخطى التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين حاجز المليارين و316 مليون دولار في العام 2011 ، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 10 مليارات دولار (37 مليار درهم). من جانبه، أشاد السفير الكندي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وكندا في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع دولة الإمارات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ولفت إلى أن الإمارات تحتضن عدداً كبيراً من الشركات الكندية التي تعمل بحرية في الدولة مستفيدة من المناخ الاستثماري المشجع والميزات والحوافز التي توفرها اسواق الدولة، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية مثل العقارات والإنشاءات والتعمير و الأغذية والهندسة والصناعة ، كما ان العديد من الشركات الكندية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها للتوسع والانطلاق إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم.