أبوظبي (الاتحاد) - وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مؤخراً، اتفاقية مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية، بهدف إنشاء مجلس أعمال إماراتي ماليزي مشترك.
وقال الاتحاد في بيان صحفي أمس، إن عبدالله سلطان عبد الله الأمين العام، وداتو حسين آل حبشي الأمين العام للغرف الوطنية الماليزية، وقعا الاتفاقية خلال لقاء عمل مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية، على هامش المنتدى الخليجي الماليزي الذي عقد مؤخراً في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وبموجب مذكرة التفاهم، يسعى الطرفان إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال تشجيع وتسهيل وتنفيذ الوسائل كافة التي تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات ورجال الأعمال، وذلك بتشجيع الشركات المعنية لإبرام الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية التي تدعم التعاون بين البلدين. ونصت المذكرة على أن يتبادل الطرفان المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجالات والأدلة التجارية التي تُعنى بشؤون الصناعة والتجارة، وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بدراسة الأسواق والتعريف بها.
وسيقوم الطرفان بالتعاون في تنظيم الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات التجارية والاقتصادية وبيوت الخبرة في المجالات التجارية والصناعية، وذلك بغرض التبادل المستمر للمطبوعات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية والإنتاج وعروض التصدير ومعرفة اتجاهات الأسواق والاستثمار.
كما تنص المذكرة على تبادل المعلومات المتصلة بالقوانين التجارية والاقتصادية الصادرة في كلا البلدين والقابلة للتطبيق في دائرة اختصاصهما، ويقوم كل طرف بتقديم كل مساعدة للطرف الآخر في التنظيم والمشاركة في المعارض والأسواق والأنشطة التجارية المشابهة، وغيرها من المناسبات ذات العلاقة التي تعقد في كل من البلدين.
ويقوم الطرفان بتشجيع ودعم وتبادل الوفود التجارية والتسهيلات الممكنة لرجال الأعمال في كل من البلدين، وتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة له، والعمل على تنظيم اللقاءات المناسبة لممثلي البلدين بغرض دراسة الطرق والوسائل لتنفيذ هذه المذكرة، واقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية وضمان استمرارها وتوسيعها.
ويسعى الطرفان إلى التعرف وتحديد العقبات والمشكلات التي تعترض تنمية وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي، وذلك عن طريق الاتصالات وتشجيع الوفود الصناعية والتجارية بين البلدين لدراسة الوسائل العملية لتنفيذ هذه المذكرة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعمل الطرفان على تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين التجار وأصحاب الأعمال في بلديهما بصفة ودية، سواء كان ذلك بطريق التفاوض أو التوفيق أو التحكيم، حسبما يتطلب الأمر في كل نزاع، آخذين بعين الاعتبار الاتفاقات الدولية والأنظمة القانونية في هذا الصدد، كما يبذل الطرفان قصارى جهدهما لدى الجهات المختصة في بلديهما لتنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر في كلا البلدين.
عدد اليوم
