1 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي الوطني 3,70 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2011، مقارنة مع 3,68 مليار درهم في العام 2010، بنمو نسبته 0,76%.
وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1,19 درهم مقارنة مع 1,16 درهم للسهم في عام 2010.
وبلغ صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي 724 مليون درهم مقابل 732 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين 16,3% للعام 2011.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% للسهـم وأسهم منحة بواقع 30% للسهم على أن تحظى بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية وعلى موافقة مصرف الامارات المركزي.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن البنك يواصل تحقيق أداء جيد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، على المستوى الإقليمي والعالمي ويعود ذلك الى أسلوب الأداء المتميز لقطاعات البنك والذي تدعمه الإدارة الجيدة والمتخصصة والذي يمثل الدعامة القوية لتميز البنك.
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “كان عام 2011 من أصعب السنوات التي شهدها القطاع المصرفي، كما تأثرت المنطقة بأحداث وتداعيات سياسية وانخفاض معدلات الفائدة وأزمة اليورو، وعلى الرغم من ذلك، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق نتائج مالية جيدة حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6,5% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10%”.
وأضاف “خلال العام 2011 كان البنك أكثر حذراً فيما يتعلق باحتساب المخصصات حيث احتسبنا مخصصات للعقارات التي قمنا بتملكها من أجل توسعاتنا بالإضافة إلى المخصصات المتعلقة بمحفظة القروض، كما رفعنا نسبة المخصصات العامة إلى 1,5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر علماً بأن مصرف الامارات المركزي وضع هذه النسبة كهدف يجب تحقيقه بعام 2014، إضافة إلى احتساب مخصصات محددة للقروض المصنفة”.
وتابع “على الرغم من احتساب مخصصات كبيرة، فقد ظلت أرباح البنك على المستوى الجيد ويعد هذا إنجازاً جيداً في عام عانت فيه المصارف العالمية من هبوط حاد في إيراداتها”.
وقال تومالين “من الإنجازات المهمة نجاحنا في الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية ومكانتنا كأحد البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، ولا شك أن تحقيق هذه الإنجازات يأتي بدعم العملاء وكفاءة العاملين في البنك علاوة على ارتباطنا الوثيق بأبوظبي”.
إيرادات العمليات
بلغت إيرادات العمليات خلال العام الماضي 7,88 مليار درهم بـزيادة 9,8% عن الفترة المقابلة من العام 2010 والتي بلغت 7,17 مليار درهم.
وبلغت إيرادات العمليات للربع الأخير من العام 1,99 مليار درهم بارتفاع 9,6% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2010.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي خلال العام بنسبة 10,6% مقارنة بعام 2010 لتصل إلى 5,80 مليار درهم، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 7,7% إلى 2,07 مليار درهم.
وبلغ هامش صافي الفائدة خلال العام 2011 نحو 2,48%، وهو ما يقل عن نظيره خلال عام 2010 والذي بلغت نسبته 2,57% وذلك بسبب قلة العائد على القروض.
المصروفات
واصل البنك تنفيذ استراتيجية النمو عبر الاستثمار في توسيع شبكة فروعه والاستثمار في أسواق جديدة وتطوير أنظمته، وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال العام 2011 نحو 2,56 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 17,3% مقارنة بعام 2010.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32,5%، ويعد ذلك أقل من السقف الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.
وافتتح البنك 7 فروع جديدة في دولة الإمارات لتصل شبكة فروعه الداخلية إلى 119 فرعا ومكتب صرف إضافة إلى 9 مراكز للخدمات المصرفية في جميع أنحاء الدولة وبلغ عدد أجهزة الصرف الألي في نهاية العام 500 جهاز صرف آلي في داخل الدولة وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خارجياً، قام البنك بافتتاح فرعه الثاني في الأردن وفرعه التاسع في سلطنة عمان، لترتفع عدد فروعه الخارجية إلى 51 فرعاً في 12 دولة بنهاية العام 2011. ويعتزم البنك مباشرة نشاطاته المصرفية في ماليزيا، وحصل على الموافقات اللازمة لافتتاح مكتب تمثيلي في شنغهاي، الصين خلال عام 2012.
أرباح العمليات
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 6,5% لتصل إلى 5,31 مليار درهم خلال العام 2011 مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي الذي حقق نمواً بلغ 26% مقارنة بعام 2010 وقطاع أسواق المال الذي شهد نمواً بمعدل 18,7% مقارنة بعام 2010.
وأسهم النمو المستمر للعمليات الإسلامية وتضاعف حجم عمليات إدارة الثروات 5 مرات في تعزيز أرباح عمليات المجموعة.
المخصصات
بلغ إجمالي المخصصات خلال العام 2011 نحو 1,49 مليار درهم، و482 مليون درهم خلال الربع الأخير للعام.
وبلغ إجمالي المخصصات قبل مستردات الديون نحو 1,71 مليار درهم مقارنة بـ 1,36 مليار درهم للعام 2010.
ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2,32 مليار درهم، نسبة 1,5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة، وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، أي عام 2014.
وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 4,83 مليار درهم وهو ما يمثل 2,94% من إجمالي القروض.
وتم احتساب مخصصات إضافية للعقارات بقيمة 89 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2011، حيث ارتفعت مخصصات العقارات إلى 159 مليون درهم خلال عام 2011. ورغم أن البنك تملك عدداً كبيراً من البنايات والأراضي بأسعار منخفضة، فإنه لم يقم باحتساب أرباح من إعادة تقييم هذه العقارات خلال عام 2011 أو الأعوام السابقة.
إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي الأصول إلى 255,7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011 بزيادة 20,9% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و5,6% عن اجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2011.
وارتفع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 159,5 مليار درهم أي بزيادة 16,6% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2010 و2,4% عن 30 سبتمبر 2011.
وبلغت ودائع العملاء بنهاية العام الماضي 151,8 مليار درهم بزيادة 23,3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و6,5% مقارنة مع الودائع في 30 سبتمبر 2011.
وبلغ حجم موارد رأس المال بنهاية العام 34,4 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 240 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي.
وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 22,4 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8 مليارات درهم.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي، والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3) حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني بنهاية العام 20,7% فيما تبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15,6%.
بلغت نسبة التوطين 38,3% بنهاية العام 2011، وزاد عدد العاملين من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية 5% خلال عام2011.
يظل تصنيف البنك على المدى البعيد بين التقييمات الأفضل للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من “موديـز”، وA+ من “ستاندرد آند بـورز”، و AA- من “فيتـش”، وAAA من “رام” الماليزية وتصنيف A+ من R&I’s في اليابان.
للسنة الثالثة على التوالي، ظل بنك أبوظبي الوطني البنك الرسمي لسباقات الفورمولا-1 في أبوظبي والتي نظمت في نوفمبر 2011 بحلبة مرسى ياس. وفاز البنك بعدد من الجوائز والتقديرات منها: جائزة أفضل مدير للأصول في دولة الإمارات وجائزة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط - (غلوبال انفيستور).
أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة على التوالي والمرة الخامسة خلال السنوات العشر الأخيرة - (يوروموني).
أفضل إدارة للمخاطر في الشرق الأوسط وأفضل بنك في دولة الإمارات -(بانكرز ميدل إيست).
أفضل مدير للقروض في الشرق الأوسط كأول بنك في المنطقة يفوز بالجائزة - (جوائز “يوروويك للقروض المشتركة).
أفضل منتج استثماري- صندوق بنك أبوظبي الوطني “ون شير” داوجونز لدولة الإمارات 25 أول صندوق استثماري متداول في المنطقة- (بانكرز ميدل إيست)
فازت خدمة “السهم” لتحويل النقود بجائزة أفضل خدمة لتحويل الأموال دولياً بالهاتف المحمول “الموبايل” -(المؤتمر العالمي لتحويل الأموال بالهاتف المتحرك).
أفضل موقع إلكتروني للمعلومات المالية في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي- (جوائز هالفرسون آند هالفرسون العالمية لتقييم المواقع الإلكترونية).
أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط - (إيميا فاينانس).
عدد اليوم
