أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأعضاء الأكثر نفوذاً في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى البيت الأبيض لحثهم على عدم تشديد العقوبات على إيران ما دامت المفاوضات مستمرة في جنيف، والتي تستأنف اليوم. وقد أعلنت واشنطن أنها ستذهب إلى المفاوضات بنية حسنة للدفع باتجاه اتفاق، سيقود المفاوضات فيه مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، حيث سيضطر جون كيري إلى المشاركة في جلسة استماع للكونجرس يوم غد الخميس. بينما توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى روما قبيل جنيف، لحضور المفاوضات مع المجموعة الدولية، والتي هدد بالانسحاب منها إذا أصر نواب مجلس الشورى الإيراني على استبيان تفاصيل المباحثات النووية الجارية. ونفت طهران اتهامات معارضة المنفى بوجود أنشطة نووية في موقع عسكري سري، مؤكدة أن “لا أساس لها”.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاري كارني أن أوباما سيلتقي الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين للجان الأربع المعنية، الشؤون الخارجية والدفاع والاستخبارات والمصارف، عشية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الست الكبرى في جنيف. وقال كارني “يعتبر الرئيس أن على الكونجرس أن يأخذ استراحة لنتمكن من اختبار جدية الإيرانيين في معالجة المشكلة في شكل دبلوماسي”.
وأكد المتحدث أن أي تخفيف للعقوبات مقابل موافقة إيران على تقليص برنامجها النووي سيكون محدوداً، وقال إن الأنباء التي تفيد بأن التخفيف ستبلغ قيمته ما يعادل 40 مليار دولار مبالغ فيها “بدرجة كبيرة”. وأضاف قوله “التخفيف الذي سيصاحب اتفاقاً لهذه المرحلة الأولى سيكون متواضعاً، ويمكن الرجوع عنه بسرعة”.
وقال مشرعون أميركيون ومساعدون في الكونجرس، إن من غير المرجح أن يطرح التشريع الخاص بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران للتصويت في مجلس الشيوخ قبل ديسمبر بعد انتهاء الجولة التالية من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.
وقال السناتور بوب كوركر، وهو أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو أيضاً عضو في اللجنة المصرفية للصحفيين “لا أرى إمكانية حدوث أي شيء إلى حين عودتنا”. وأحجم تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية، وهو ديمقراطي عن التعليق على ما إذا كانت اللجنة تدرس مجموعات العقوبات الجديدة في تشريع منفصل.
من ناحيته أظهر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين حذراً كبيراً لجهة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الدول الكبرى وإيران في آخر الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي لطهران. وقال في مؤتمر صحفي مقتضب مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو “ليست لدي توقعات محددة بشأن مفاوضات جنيف، باستثناء أننا سنفاوض بنية حسنة، وسنحاول الحصول على هذا الاتفاق الأول”.
وأضاف أنه يأمل “أن تتفهم إيران أهمية القدوم إلى هناك وهي مستعدة لصياغة وثيقة يمكن أن تثبت للعالم أن هذا برنامج سلمي”. وتابع “لن أتفاوض بشأن ذلك علناً. يجب علينا جميعاً أن يحترم كل منا طريقة الآخر ومواقفه، ولذا فمن الأفضل ترك هذا التفاوض لطاولة المفاوضات”.
وذكر أن المفاوضات ستستأنف اليوم الأربعاء في جنيف بين القوى الكبرى وإيران بعد فشل الجولة التفاوضية الأخيرة التي جرت في جنيف في 9 من الجاري. وأوضح كيري الذي ستمثله مساعدته وندي شيرمان في اجتماعات جنيف، أنه مضطر إلى البقاء في واشنطن يوم الخميس 21 نوفمبر للمشاركة في جلسة استماع أمام الكونجرس، لكنه لم يستبعد رغم ذلك التوجه لاحقا إلى جنيف على غرار ما قام به في بداية الشهر.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه صباح أمس إلى روما في زيارة رسمية خاطفة قبيل مغادرته إلى جنيف حيث يمثل إيران في محادثات الملف النووي مع الدول العظمى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن زيارة ظريف إلى روما ستستمر “بضع ساعات”.
وكان ظريف هدد قبيل مغادرته طهران باستقالته من منصبه إذا أصر نواب البرلمان الإيراني على مطالبهم بكشف سرية المفاوضات وتبيان تفاصيلها. وقال، في جلسة سرية مع بعض النواب، إنه لو خير بين الاستجواب والإقالة من منصبه وبين الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النووي المزمع توقيعه بين إيران والقوى الكبرى، لاختار الاستجواب والاستقالة.
وقال النائب الإيراني أحمد شوهاني للصحفيين، إن أعضاء لجنة الأمن البرلمانية أصروا، في جلسة عشاء سرية مع ظريف، على الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين إيران والقوى الست. وأضاف أن ظريف أكد لنواب البرلمان قبل سفره إلى جنيف أن “الوفد النووي لن يجتاز الخطوط الحمراء، والحفاظ على الحقوق النووية”.
وكان النواب المحافظون في مجلس الشورى الإيراني قدموا أمس “مشروعاً بصفة عاجلة للغاية يلزم الحكومة بصون الحقوق النووية للشعب الإيراني”. وذكرت مصادر برلمانية أن النواب سيطالبون الحكومة الإيرانية بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% في خطوة قد تعقد المحادثات النووية. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن النائبة الإيرانية فاطمة أليا قولها “عشية محادثات جنيف نعتزم الموافقة على مثل هذا الاقتراح في البرلمان، واستناداً إلى هذا تكون الحكومة ملزمة بحماية الحقوق النووية لإيران في المفاوضات المقبلة”. وقال نائب آخر يدعى مهدي موسوي نجاد، إن الإجراء سيلزم الحكومة بإبقاء التخصيب عند نسبة 20%، واستكمال دورة الوقود النووي واستكمال بناء مفاعل أراك. ورغم السلطات المحدودة للبرلمان في النظام السياسي المعقد بالجمهورية الإيرانية، فإن من المرجح أن يصوت المجلس على أي اتفاق نووي، لكن لا يرجح كثيراً أن يرفض ما يريده مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي.
وفي شأن متصل نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوند نفيه لوجود أنشطة نووية في موقع عسكري سري. وقال إن “الملاحظات التي لا أساس لها بشأن وجود منشآت نووية في إيران، مرفوضة بشدة”. واتهم المتحدث المعارضة بمحاولة التأثير على “الأجواء الإيجابية” التي تحيط بالمباحثات.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قال الاثنين، إنه يملك معلومات بشأن موقع جديد سري للبرنامج النووي الإيراني رمزه “012”، ويقع بالقرب من مباركة كبرى مدن محافظة تحمل الاسم ذاته في وسط إيران.
عدد اليوم
