الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديلات قانونية للحد من عدد المحبوسين في قضايا الديون المتعثرة

22 نوفمبر 2015 18:56

في إطار إجراءات تيسير جديدة، يتم الآن تفعيل آلية للوساطة في قضايا المدينين المتعثرين للحد من عدد من تصدر بحقهم أحكام بالسجن ولخفض فترات العقوبة في القضايا المدنية المتعلقة بالديون أو الشيكات بدون رصيد.

    وضمن هذه الإجراءات، سيكون بإمكان المدينين في القضايا المدنية مقابلة قاضٍ دون الانتظار لموعد الجلسة مما يعني أيضا عدم تكدس القضايا في المحاكم. كما أن من تصدر ضدهم أحكام بالفعل لن يقضوا يوما واحدا أطول من الحكم المقرر.

وقال قاض طلب عدم نشر اسمه كل ما هو مطلوب منهم أن يرسلوا طلبا والقاضي سوف يقابلهم بغض النظر عن مواعيد جلساتهم.

وأضاف القاضي أن حكم السجن يكون ملاذا أخيرا مضيفا «إنه للأشخاص الذين يتعمدون عدم دفع ديونهم. أما الشخص الذي يبدي ولو أضعف نية لتسديد الديون فيُمنح أكثر من فرصة لذلك. حتى إنه لو دفع بعض  المبالغ أو أظهروا لنا عرضا من جهة عمل أو بنك مستعد لإعادة جدولة ديونه أو أي دليل على الجدية في دفع الديون، نساعده في ذلك».

وبموجب الإجراءات الجديدة يحدد القاضي مدة بين 15 يوما وستة أشهر لتسديد الديون استنادا إلى وضع المدين. وإذا لم تسدد الديون بعد هذه المدة ولم يقدموا للقاضي خطة مقنعة لكيفية السداد فسيجري إلقاء القبض عليه إذا أصر الدائن، حسبما نشرت اليوم صحيفة "ذا ناشيونال" شقيقة "الاتحاد" الصادرتان عن أبوظبي للإعلام.

لكن خلال الجلسة سيسأل القاضي كلا الطرفين عن كيفية سداد الدين، ثم سيقرر منح المدين فترة سماح لتسوية الدين وإلا سيسجن لمدة شهر على أكثر تقدير. وبعد ذلك الشهر يمثل المدين أمام القاضي نفسه ويسأله مرة أخرى عن ما إذا كان قادرا على السداد أو ما إذا كان هناك أحد يمكن أن يقضي عنه ديونه. وإذا لم يكن هناك إمكانية لذلك يسجن مرة أخرى لمدة شهر. تُكرر هذه العملية لفترة تصل إلى ستة أشهر بعد ذلك يخرج المدين لمدة 90 يوما على الأقل ليجد حلا.

ولا تصدر مذكرات اعتقال ضدهم ويمكن أن تصدر لهم شهادة حسن سير وسلوك إذا لم تكن هناك أي قضايا أخرى خاصة بهم في المحاكم. وإذا مر التسعون يوما دون سداد الديون تُكرر العملية ويمكن أن يُسجن الشخص لستة أشهر مرة أخرى.

لكن القاضي قال إنه لن يُسجن أي أحد أكثر من 36 شهرا أيا كان عدد المدعين.

ويرى من قضوا عقوبات بالسجن في مثل هذه القضايا أن هناك ضرورة لتغيير النظام مثل مهندس مواطن انهارت شركته لاستيراد وتصدير مواد البناء عام 2008 وفر شركاؤه بالمال خارج البلاد.

قال المواطن ج.أ «رفعت عليهم دعوى لكنهم غادروا البلاد». وكان قد خرج من السجن في مارس من العام الجاري بعد أن قضى فترة ثلاث سنوات.

وقال «لم يصغ القاضي. كل ما سألني عنه هو ما إذا كان هذا هو توقيعي على الشيك. لم يسألني عن الملابسات أو عن المبلغ المدين به» كان ج.أ مدينا بأكثر من مليوني درهم لعدة بنوك.

وأضاف «لا يمكنني أن أعيد الأموال. كل شيء تم بيعه وبنصف الثمن الذي دفعته. تريد الشرطة القبض علي. تركتني زوجتي ومعها أبنائي ولا ألومها. أنا كالرجل الميت» وهو مطلوب من الشرطة للمثول أمام المحكمة وسوف يُسجن ما لم يدفع ديونه.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©