«التعليم العالي» تعتمد 39 برنامجاً جديداً في الجامعات الخاصة

أبوظبي (وام) - تبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهوداً كبيرة من أجل جودة مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا وتنفيذاً لخططها الاستراتيجية. واستمرت هيئة الاعتماد الأكاديمي في جهودها المتعلقة بضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة وخلال الفترة الماضية قامت الهيئة بترخيص ثلاث مؤسسات تعليمية جديدة، وتقييم اثنين وستين برنامجاً جديدًا مقدماً للاعتماد وافقت على تسعة وثلاثين برنامجا منها. ووصل العدد الكلي لمؤسسات التعليم العالي الخاص إلى سبعين مؤسسة تعليمية مرخصة تطرح خمسمائة وسبعين برنامجاً معتمداً بزيادة 81 برنامجاً وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وحققت الوزارة بمتابعة وتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأشهر الماضية العديد من الإنجازات في مختلف الإدارات والأقسام، من بينها قيام قسم معادلة الشهادات بمعادلة ستة آلاف و699 شهادة من مختلف دول العالم، وذلك من أصل ستة آلاف و838 طلبا في كافة المستويات الأكاديمية. كما عقدت لجنة المعادلات خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010، وحتى أكتوبر الماضي 26 اجتماعاً اتخذت خلالها و 1972 قراراً منها 412 قراراً بالاعتذار لعدم انطباق شروط المعادلة و1560 قراراً بالمعادلة. وتتوزع الشهادات المعادلة على سبعمائة و78مؤهلا صادرا عن مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي وثلاثة آلاف و97 مؤهلاً صادراً عن مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية و2824 مؤهلاً صادراً عن مؤسسات التعليم العالي في الدول الأجنبية. وبحسب الجنسيات فإن هذه الشهادات المعادلة تعود إلى ألف و453 مواطنا ومواطنة وإلى 661 من دول مجلس التعاون وثلاثة آلاف و12 من الدول العربية، وألف و573 شخصاً من بقية دول العالم. وساعد في إنجاز هذه المعادلات برنامج “المساندة” للخدمات المقدمة في إدارة معادلة الشهادات للاستفسار عن مؤسسات التعليم العالي، وعن البرامج الدراسية المعتمدة حيث بلغ عدد الاستفسارات عن مؤسسات التعليم العالي 688 استفسارا وعن البرامج الدراسية المعتمدة 687 استفسارا. وفي قسم البرامج التعليمية تم التصديق على23 ألفا و277 من الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص والمعتمد في الدولة تقدم بها تسعة آلاف و238 من طالبي التصديق منهم سبعة آلاف و900 تقدموا بـ 21 ألفا و698 وثيقة تخرج للتصديق وألف و541 وثيقة استمرار في الدراسة تقدم بها ألف و300 طالب وطالبة و38 وثيقة تقدم بها 38 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية. مبادرات ونشاطات أما إدارة الاتصال الحكومي فنفذت بالتنسيق مع الإدارات الأخرى عدداً من المبادرات والنشاطات بهدف رفع كفاءة الأداء والتميز المؤسسي للوزارة ولزيادة الوعي المجتمعي، منها تنفيذ بعض حملات الاتصال الملائمة لتوعية، وتثقيف الجمهور المستهدف مثل المشاركة في المعارض التعليمية التي تنظم داخل الدولة وتوعية الطلبة الدارسين في الخارج وتعريف المؤسسات المعنية بنظام ومتطلبات معادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في الخارج وكذلك نظام التصديق على المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة وذلك من خلال نشر دليل معادلة الشهادات ودليل التصديقات خارج الدولة بواسطة الملحقيات الثقافية وسفارات الدولة في الخارج. ومن مبادراتها المشاركة في منتدى الناشئة السنوي الثامن 2011، وفي معرض التوظيف المنظم من قبل كليات التقنية بأبوظبي، كما ساهمت في رعاية مشاريع التخرج لطلبة الجامعات، ومنها مشروع “معرض المنح والبعثات الدراسية” لطالبات جامعة زايد. ونفذت الإدارة عدداً من المبادرات المجتمعية بهدف الالتزام بالعمل كمؤسسة مسؤولة في المجتمع من بينها حملة للتبرع بالدم للموظفين العاملين في الوزارة والمتعاملين معها والاستمرار بتطبيق مشروع إعادة تدوير الأوراق في الوزارة والمشاركة في حملة “في كل كبد رطبة أجر” وفي حملة “أغيثوني” من خلال جمع تبرعات لإغاثة الشعب الصومالي، وفي تنظيم حملة لجمع البطاريات لإعادة تدويرها والتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية لإتاحة الفرصة للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في معرض يوم الإبداع. كما شاركت في حملة “ أتعهد” بوقف استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات وفي دعم ومساندة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العمل الإنساني والجهد التطوعي، وفي حملة “ساعة الأرض” من خلال توعية موظفي الوزارة للحد من استهلاك الكهرباء. وأشرفت الإدارة على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض المنظمة لمعرض جايتكس للتعليم والتدريب 2011 بهدف تسليط الضوء على مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة والتعريف بها كمؤسسات معتمدة ومرخصة من الوزارة وللحد من ظاهرة التحاق الطلبة بمؤسسات غير معتمدة ونفذت حملات اتصال داخلية لتعزيز مستويات الجودة والإنتاجية وزيادة الوعي مثل حملة التعريف برؤية ورسالة الوزارة والقيم الجوهرية وحملة التوعية بأهمية وأصول استخدام البريد الإلكتروني للوزارة. شكاوى واقتراحات واستمرت الإدارة في تطبيق نظام الشكاوى والاقتراحات الإلكتروني الخاص بالمتعاملين حتى نهاية شهر يونيو الماضي حيث انتقل النظام بعدها لإدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتميز المؤسسي، واستقبلت خلال هذه الفترة 68 شكوى و32 اقتراحا وبالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بالدور الإعلامي من خلال تعزيز صورة الوزارة في وسائل الإعلام وتغطية فعالياتها ونشر أخبارها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وقامت باستضافة وتنظيم الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي ونفذت عددا من المبادرات لتبادل المعرفة المؤسسية بين الجهات الحكومية والمحلية ومن هذه الجهات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومؤسسة التنمية الأسرية ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وشرطة أبوظبي. خدمة العملاء من جانبه قدم مركز خدمة العملاء خدمات لأربعة وعشرين ألفا و654 متعاملاً، خلال الفترة من أكتوبر2010 إلى 20 أكتوبر الماضي، وتشمل الخدمات معادلة وتصديق الشهادات، وطلبات البعثات والاستفسارات العامة، كما أضيفت خدمات جديدة هي استلام طلبات البعثات عن طريق المركز وخدمة استلام وتسليم معاملات تصديق الشهادات وتسليم معاملات المعادلات عن طريق خدمة أمبوست. ولقت إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتميز المؤسسي 32 مقترحاً، طبقت منها سبعة مقترحات وساهمت في معالجة 60 شكوى في الفترة من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر الماضيين، كما تم إطلاق ميثاق المتعاملين عن طريق تنفيذ ورش عمل لجميع الموظفين و برنامج بوابة الملاحظات والاقتراحات “حكومتي” وتنفيذ دراسة المخاطر للوزارة كما تم رفع ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والتميز في خدمة العملاء بالوزارة من خلال عقد ورشة باللغتين العربية والانجليزية بعنوان “التميز في خدمة العملاء” وتنفيذ دراسات رضا المتعاملين والمتسوق السري ورضا الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة من غير الاستعانة بشركات استشارية خارجية. ويتم حاليا تنفيذ دراسة استقصاء رأي المجتمع وتقديم التوصيات اللازمة ومساندة الإدارات في تنفيذ استبيانات رضا المتعاملين من دون الحاجة إلى الاستعانة بشركات خارجية وتصميم استبيانات الإرشاد لإدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي وتنفيذ فعاليات يوم الإبداع، بما في ذلك مشاركة الأسر المنتجة وتنظيم وإدارة دورات تدريبية تعريفية حول نظام الإدارة المتكاملة لجميع الإدارات بما في ذلك هيئة البحث العلمي وتوثيق جميع إجراءات العمل للإدارات وتطوير سياسة وأهداف الجودة واعتمادها ومنهجية التغيير ومنهجية إدارة علاقات الشركاء بالتنسيق مع إدارة الاتصال الحكومي. سياسة الابتعاث واتجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياسة الابتعاث إلى التركيز على الكيف بدلاً من الكم من خلال ربط البعثات بحاجة سوق العمل، وذلك بالتركيز على تخصصات علمية نادرة وزيادة عدد المبتعثين حيث تم ابتعاث 198 طالبا وطالبة لدراسة البكالوريوس و39 لدراسة الماجستير و17 للدراسات العليا (دكتوراه- بورد- زمالة). وتأتي دراسة العلوم الهندسية في قمة طلبات الابتعاث وتليها العلوم الإدارية ثم الطبية فالعلوم المالية والمصرفية وعلوم الحاسب الآلي ثم بقية العلوم الأخرى كالعلوم السياسية والإعلام والشريعة والقانون. ووقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية مع كليات التقنية العليا بشأن البرنامج التأهيلي لطلبة البعثات الخارجية داخل الدولة الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تهيئة وإعداد الطلبة المقبولين للدراسة في الخارج بشكل أكاديمي ومعنوي وثقافي لمدة عام، لتمكينهم من الانخراط والانسجام مع الثقافات والبيئات الجديدة التي سيقومون بالدراسة فيها لفترة طويلة. ويعتبر البرنامج مقبولاً على نطاق واسع للالتحاق بأرقى الجامعات الأجنبية خارج الدولة، حيث يحصل الملتحقون بهذا البرنامج وعددهم 150 طالباً وطالبة على شهادات معتمدة عالميا. وبخصوص الخريجين فتم تخريج 200 طالب وطالبة من عدة دول حيث حصل 133 منهم على شهادة البكالوريوس و56 على الماجستير و11 على شهادات دراسات عليا في مختلف التخصصات وخاصة العلوم الإدارية والهندسية والطبية وعلوم الحاسب الآلي بينما تقوم إدارة البعثات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم ابتعاث ستة منهم خلال هذا العام. تعاون ثقافي ويتولى قسم التعاون الثقافي تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الأخرى وإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بذلك وقد تم خلال هذه الفترة التنسيق مع كل من نيوزلندا، وباكستان، والبرتغال، وكازخستان، والعراق، واسبانيا، وفيتنام ، وروسيا، وإيرلندا وبريطانيا. وفي إطار التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الثقافية والتعليمية في فرنسا قام وفد فرنسي يوم 3 أكتوبر الماضي بزيارة إلى مقر الوزارة وقدم عرضاً عن النظام التعليمي في فرنسا والبرامج الدراسية التي تقدمها بعض الجامعات الفرنسية في مختلف التخصصات والدرجات العلمية وعن نظام التقييم ومعادلة الشهادات والمعايير المستخدمة في هذا الشأن. تطوير البرامج وقامت إدارة تقنية المعلومات بتطوير التطبيقات وتصميم وتطوير البرامج والأنظمة لتلبية احتياجات مستخدمي الوزارة وتزويد المستخدمين بالدعم المستمر لضمان التشغيل السلس للأنظمة و ترابط العمليات من خلال تعزيز البنية التحتية وتقنيات المعلومات. وأقرت عدداً من المبادرات، وعملت على تطبيق 15 منها تتراوح في نطاقها بين التطبيقات والأنظمة برنامج البعثات والربط مع منظومة الجيل الثاني للدرهم الالكتروني وتحسين مستوى الشبكة من حيث الأداء والأمن وتحديث المجال وتطويره، كما عملت على وضع إطار مرجعي لتعريف العمليات وتوثيقها ومن ثم تطويرها . وأقامت الإدارة نظام التراسل الداخلي الذي يتمتع بمميزات نظام المراسلات الالكتروني مثل تقليل الأوراق المستخدمة لطباعة المراسلات ونسخها وبالتالي الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة وتقليل التكلفة من أحبار- وأوراق-وأجهزة- وصيانة-و ساعات عمل وضمان حفظ البريد الصادر والوارد الكترونيا والربط مع الملحقيات. وبخصوص تحديث نظام البريد الالكتروني تم الانتهاء بنسبة 90 بالمائة من تطبيق أحدث التقنيات في مجال البريد الالكتروني, استبدال وترقية وتطوير برامج وأنظمة إلى أجهزة أخرى جديدة حيث تتميز بسرعة وجودة عالية، وزيادة كفاءة النظام بأضعاف المرات، كما تم استلام ألف و114 طلباً خاصة بتحديث الأجهزة منها 98 بالمائة تم إنجازه و2 بالمائة قيد الإنجاز بمعدل استلام 92 طلبا كل شهر وبناء على نتائج 2010 تم عمل مسح شامل لجميع الأجهزة في الإدارات والتخلص من الأجهزة القديمة واستبدالها بأخرى جديدة ذات تكنولوجيا متطورة، كما تم تقليل نسبة الطلبات الخاصة بالأجهزة والمعدات من 56 بالمائة إلى 10بالمائة وتقليل نسبة الأعطال في أجهزة الوزارة من 5 بالمائة في عام 2010 إلى 3.5 بالمائة في العام الجاري. قواعد البيانات وبالنسبة لاستبدال وتطوير قواعد البيانات المستخدمة بالوزارة تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتلبي الاحتياجات من البرامج والتطبيقات الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة وتم التخطيط لاستيعاب الزيادات المتوقعة في عدد الموظفين خلال الخمس سنوات القادمة وتم توفير قاعدة بيانات رئيسية يمكن من خلالها ربط اكثر من قاعدة بيانات مختلفة، وربط قاعدة البيانات الجديدة بوحدة تخزين مركزية جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز قواعد البيانات بخاصية الاستدامة من خلال إنشاء وحدة قواعد بيانات احتياطية لاستخدامها عند تعطل الوحدة الرئيسية. وتم إعادة إنشاء وتهيئة نظام امن الشبكات من خلال استحداث منطقة حماية خاصة لاستيعاب السرفرات الخارجية والتي تخدم المتعاملين الخارجيين بهدف توفير أقصى درجات الحماية ضد الاختراقات الخارجية وكذا حماية البيانات. كما تم ربط جميع أجهزة الخوادم في مركز البيانات في إدارة تقنية المعلومات مع جميع طوابق الوزارة، وربط أجهزة الإدارات من طابعات حاسب آلي،وآلات النسخ مع بعضها البعض ومع مركز البيانات، وكذلك إنشاء خط إمداد إضافي لأجهزة إمداد خدمة الانترنت وتحديث جهاز الربط الرئيسي بين الإدارات الداخلية والاتصال الخارجي للشبكة وذلك بزيادة السعة الاستيعابية وزيادة السرعة من واحد جيجا كحد أقصى الى 10 جيجا بدعم الألياف الضوئية والتي تمثل أحدث وأسرع أدوات الربط ونقل البيانات. البوابة الإلكترونية وبالنسبة للبوابة الالكترونية لتسجيل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية تم للسنة الثالثة على التوالي تطوير البوابة الكترونية التي يستطيع طالب الصف الثاني عشر من خلالها الحصول على طلب الالتحاق الالكتروني الخاص بمؤسسات التعليم العالي الحكومية الثلاث والبعثات الخارجية التي توفرها الوزارة. وبعد النجاح الذي حققه مشروع تنظيم الامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية خلال العام الدراسي 2009-2010 تم العمل على إضافة فرصة أخرى للطلبة لأداء الامتحان حيث أصبح لدى طلبة الصف الثاني عشر فرصتان كحد أقصى لأداء الامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية في اللغة الإنجليزية، أولاهما ما بين شهري نوفمبر ومارس، والثانية في الامتحان النهائي في أواخر شهر مايو ويؤدى الامتحان بطريقتين أحداهما إلكترونية عن طريق الحاسب الآلي والأخرى كتابية، كتيب الامتحان مع أوراق الإجابة. ويعقد امتحان سيبا – الرياضيات لمرة واحدة فقط خلال العام الدراسي، وذلك يوم السبت الموافق 28 أبريل المقبل وسيتم التسجيل للامتحان تلقائياً لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق والمستوفين للبيانات والأوراق الثبوتية المطلوبة قبل 15أبريل 2012، ويتوجب على جميع الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق أداء امتحان “سيبا الرياضيات” لانه شرط من شروط الالتحاق والقبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية وفي حالة عدم التقدم للامتحان سيعتبر طلب الالتحاق ناقصاً ولا ينظر فيه من قبل المؤسسات الحكومية. مذكرة تفاهم وقعت وزارة التعليم العالي ومجلس أبوظبي للتعليم في يونيو الماضي مذكرة تفاهم للتعاون وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.. وفي يناير الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة التكنولوجيا المتطورة لتزويد الشركة بإحصاءات أعداد الخريجين المواطنين للاستفادة منها في وضع استراتيجيات خاصة بالتدريب وسوق العمل. إنشاء مركز القبول الموحد قدمت إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي أول مشروع في المنطقة لإنشاء مركز القبول الموحد ومشروع الامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية كما بدأت خلال العام الجاري بعدة مبادرات منها مشروع الامتحان الالكتروني حيث تم فيه التوسع في تطبيق النموذج الالكتروني للامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية لمادتي اللغة الانجليزية والرياضيات بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية الثلاث. وبالتعاون مع مطبعة المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر تم إعداد الورقة الامتحانية بطريقة البرايل وذلك للطلبة المكفوفين الذين تقدموا للامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية لمادة اللغة الانجليزية. كما تمت بالنسبة للطلبة الذين يعانون من ضعف نظر شديد طباعة أوراق امتحانيه خاصة، وتزويد مراكز الامتحان باختصاصيين للتعامل مع الطلبة الصم من خلال لغة الإشارة، وتم تزويد مؤسسات التعليم العالي الحكومية بتقرير حول وضع هؤلاء الطلبة لكي تتمكن المؤسسة من التعامل مع الطالب حسب وضعه وقبوله في البرنامج المناسب وتقديم ما يلزم من خدمات إضافية لهم. ضمان جودة التعليم استمرت هيئة الاعتماد الأكاديمي في جهودها المتعلقة بضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة وخلال الفترة الماضية قامت الهيئة بترخيص ثلاث مؤسسات تعليمية جديدة، وتقييم اثنين وستين برنامجاً جديدًا مقدما للاعتماد تم اعتماد تسعة وثلاثين برنامجا منها. ووصل العدد الكلي لمؤسسات التعليم العالي الخاص إلى سبعين مؤسسة تعليمية مرخصة تطرح خمسمائة وسبعين برنامجاً معتمداً بزيادة 81 برنامجاً وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وانعكس ذلك على عدد الطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث وصل عددهم إلى حوالي خمسة وستين ألفاو618 طالباً وطالبة بزيادة قدرها حوالي 14 بالمائة عن العام الماضي. ومن أهم الإنجازات التي حققتها هيئة الاعتماد الأكاديمي حصولها على الاعتراف الدولي من قبل الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي كهيئة تلتزم بتطبيق الممارسات الجيدة التي وضعتها الشبكة، وبذلك تكون الهيئة الوحيدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي نالت هذا الاعتراف الدولي، الذي حصلت عليه ست هيئات أخرى فقط على مستوى العالم. كما تم خلال فترة التقرير التقييم الخارجي لعمل هيئة الاعتماد الأكاديمي من قبل لجنة تقييم خارجي من مديري هيئات اعتماد في أميركا وأوروبا، وقامت الهيئة بمراجعة رسالتها وخطتها الاستراتيجية، وإعداد دراسة التقييم الذاتي التي كانت أساساً لعملية التقييم الخارجي للهيئة. وطورت الهيئة موقعها الإلكتروني بإضافة بيانات وإحصاءات عن المؤسسات التعليمية وبرامجها المعتمدة، ونظمت ثلاث ورش عمل عن معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والتخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي، والتقييم المبني على المخرجات للبرامج الأكاديمية والمؤسسات التعليمية والهيكل الوطني للمؤهلات. وبلغ إجمالي عدد الحاضرين لهذه الورش 167 من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الإداريين، وقامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات للممارسات الجيدة في مجال التعليم العالي، وتمت دعوة كافة المؤسسات التعليمية لتقديم مقترحاتها، التي خضعت للتقييم، واختيارالمتميز منها وإدراجه ضمن قاعدة البيانات التي أنشئت لهذا الغرض في الموقع الالكتروني للهيئة، وتم كذلك تحديث كتيب معايير الترخيص والاعتماد وإصدارنسخة عام 2011 إضافة إلى استحداث وإصدار أدلة معايير الترخيص والاعتماد. واستمر التعاون المشترك بين الهيئة ومشروع هيكل المؤهلات الوطنية، من خلال المشاركة في وضع تفصيلات هيكل المؤهلات الوطنية، وكذلك تنظيم ورشة عمل خاصة حول هيكل المؤهلات وعلاقته بالمخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية. وشارك مفوضو الهيئة في تقييم أربع من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وسلطنةعمان، والمملكة العربية السعودية، كما شارك مدير ومفوضو الهيئة في ثلاث من الندوات وورش العمل التي نظمتها الشبكة العربية لهيئات الاعتماد الأكاديمي في كل من لبنان،و جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية. وساهمت الهيئة في تنظيم وإلقاء محاضرات في ورشة عمل عقدتها الشبكة العربية لهيئات الاعتماد الأكاديمي ببيروت في يونيو الماضي، كما شاركت في عمليات التقييم الخارجي لبرامج أكاديمية تطرحها مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة، وقامت بها هيئات أميركية متخصصة في برامج الهندسة وإدارة الأعمال وتقنيات المعلومات والعمارة. وشاركت الهيئة كذلك في اجتماعات اللجنة التنسيقية من أجل توحيد معايير ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في سلطنة عمان في يونيو الماضي، وتم انتخابها عضواً لمجلس مديري الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، وتمت إعادة انتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الشبكة العربية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، واختيرت كعضو في مجلس إدارة ضمان الجودة لاتحاد الجامعات العربية وذلك لمدة 3 سنوات.