أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي ترتفع 10%

ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي بنحو 10 إلى 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بتحسن قوي في الطلب، بحسب متعاملين في السوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الطلب يتركز بصورة أساسية في مدينة محمد بن زايد، إضافة إلى مدينتي خليفة “أ” و”ب”، مشيرين إلى زيادة الطلب على المساحات الصغيرة، والتي تتوافر بها الخدمات. وقال أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزر العقارية إن سوق الأراضي السكنية في أبوظبي شهد نشاطاً ملحوظاً، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى وجود طلب قوي من جانب المشترين والمستثمرين، يفوق حجم العرض، ما أدى تحسن الأسعار. وأضاف الحمادي “على سبيل المثال، فإن سعر قطعة الأرض السكنية ذات مساحة “150×150” قدم مربعة يتراوح حاليا بين مليونين وخمسين ألف درهم، ومليونين و250 ألف درهم، مقابل 1,95 مليون و2 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي”، موضحا أن السعر يتم تحديده بناء على موقع الأرض، والخدمات المتوافرة بجوار القطعة. وذكر أن قطعة الأرض ذات المساحة “150×200” قدم بمنطقة خليفة “ب” تتراوح حاليا بين 2,5 و2,7 مليون درهم، مقابل 2,4 و2,5 مليون درهم في النصف الأول من العام، وذلك حسب موقع الأرض والمواصفات”. وأشار إلى أن أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً على الشراء، هي مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة “أ” وخليفة “ب”، موضحا أن معظم الطلب يرتكز على المساحات متوسطة المساحة، حيث تعتبر أسعارها في متناول فئة كبيرة من المستثمرين والمشترين. فيما أشار محمد عبدالكريم مدير عام شركة بلاتنيوم للعقارات إلى وجود تحسن كذلك في الطلب على الأراضي ذات المساحة الصغيرة “100×120” و”100×200”، وذلك بمناطق الرحبة والشامخة والشوامخ، نظرا لانخفاض أسعارها. وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي أصدرت قبل نحو عامين قراراً بتنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بالإمارة والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة لكل قطعة أرض، وهو ما أدى إلى تركز الطلب على الأراضي ذات المساحات الصغيرة. وأشار مصطفى الدليمي المدير العام لشركة الوميض للوساطة التجارية، إلى أن العاملين بالسوق يترقبون نشاطاً ملحوظاً في سوق الأراضي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحسن في الطلب. وأوضح أن أسعار الأراضي السكنية وصلت لمستويات منخفضة، مقارنة بالأسعار وقت الطفرة العقارية، وهو ما مثل عاملا إضافيا لتشجيع العملاء على الشراء خلال الفترة الأخيرة، ليتبع ذلك ارتفاعا في الأسعار بما يتناسب مع حجم الطلب. وقال ناصر مال الله الحمادي مدير عام شركة لؤلؤة الخليج للعقارات إن أغلب شركات التسويق العقاري في أبوظبي تعلن حاليا عن أراض مطلوبة للشراء، فيما تراجع الترويج عن أي أراض للبيع، في ظل الزيادة القوية في الطلب خلال الفترة الحالية. وأضاف أن المعروض الحالي في شركته لا يغطي أكثر من 10% من حجم الطلب الوارد للشركة على الأراضي السكنية في أبوظبي. وبلغت قيمة تداولات الأراضي ببلدية مدينة أبوظبي، نحو 42,9 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 3,77 مليار درهم قيمة مبيعات الأراضي، و39,12 مليار قيمة حركة الرهن. وأرجعت البلدية ارتفاع معدل الحركة في إدارة الأراضي والعقارات خلال العام الماضي إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، وسلسلة الإجراءات التطويرية التي تتبعها البلدية، خاصة على صعيد تسهيل وتبسيط الإجراءات وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات الأداء بما يتلاءم مع رسالة البلدية بتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة وتحقيق أعلى نسب الرضا من قبل العملاء والمجتمع عموما. وأكدت أن جهودها أسهمت في تطوير استراتيجيه خدمات العملاء وتحقيق متطلباتهم وتوسيع قنوات التواصل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها وتفعيل الخدمات الإلكترونية، ما انعكس إيجابا على تنفيذ كافة معاملات خدمة العملاء، بما في ذلك عمليات البيع والرهن ومختلف المعاملات التي يحتاج إليها العملاء وإنجازها بأسلوب يحقق لهم الراحة ويحفظ الوقت ويخفف الجهد. من جانبه، قال سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد للوساطة العقارية إن قطاع الأراضي السكنية في أبوظبي يعاني حاليا نقصاً ملحوظاً في المعروض، فضلا عن عدم توافر الخدمات في كثير من الأراضي المعروضة. وذكر الحوسني أن أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي ارتفعت بنحو 40 إلى 50% خلال عام، موضحا أن سعر قطعة الأرض مساحة “100×200” بمدينة محمد بن زايد، تصل حاليا لنحو 4,5 مليون درهم، مقابل 3 ملايين درهم العام الماضي. وأضاف أن سعر قطعة الأرض المتوسطة في الشامخة ارتفع لنحو مليوني درهم، مقابل 1,3 مليون درهم العام الماضي تحسن الطلب بدوره، أرجع أحمد الحمادي تحسن الطلب على الأراضي السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى عدة عوامل ساهمت في حركة السوق العقاري بأبوظبي ككل، منها قرارات الدولة الخاصة بسداد مديونيات المواطنين المتعثرين، فضلا عن التسهيلات البنكية لإقراض المواطنين لشراء الأراضي السكنية”. وأضاف الحمادي “قروض الإسكان لعبت كذلك دورا فعالا ورئيسيا في تحسن الطلب على معظم الأراضي السكنية الواقعة على حدود مركز مدينة أبوظبي، فمع توافر القرض لابد من توافر أرض سكنية يملكها المواطن ليتم بناؤها”. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر بمعالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة كافة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام، ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. وبدأت دائرة المالية في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، وعددهم 2000 مستفيد بقيمة أربعة مليارات درهم، حيث غطت الدفعة احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، حيث تشمل بناء المساكن أو استكمال تشييدها وصيانتها، وتوزعت القروض على 1287 مستفيداً في أبوظبي والمنطقة الغربية و713 مستفيداً في المنطقة الشرقية. وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أقر العام الماضي قروضاً إسكانية لــ2863 مستفيداً بقيمة 5,7 مليار درهم وعلى دفعتين. وتبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن. أراض تجارية على صعيد متصل، أشار محمد عزام مدير التسويق في شركة الممزر للوساطة العقارية إلى تحسن الطلب كذلك على الأراضي التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، مرجعا ذلك إلى اقتراب دخول الخدمات في بعض المناطق. وأضاف أن القوانين الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، وتلك الخاصة بإلزام موظفي أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، أسهم في توجه المشترين إلى شراء الأراضي التجارية، في ظل ترقب التحسن في الطلب على الوحدات السكنية المعروضة للإيجار خلال الفترة المقبلة. والأراضي التجارية، هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات تضم محالاً تجارية وشققاً للإيجار ذات دخل سنوي، وبالتالي فإن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار، ومن ثم ارتفاع سعر الأرض، ولذلك تحدد أسعار الأراضي التجارية حسب عدد الطوابق المصرح بها، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها. وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، أصدرت مؤخرا قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية بحيث يلتزم جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة على أن يُعطى الموظفون مهلة عام لتطبيق هذا القرار. ويتوقع عقاريون أن يسهم القرار في شغل عدد أكبر من الوحدات السكنية بالإمارة التي شهدت إنجاز أكثر من 6500 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على ما تظهر إحصاءات رسمية، في وقت يزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، والذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف. وأوضح عزام أن أسعار الأراضي التجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 5 إلى 10% خلال الربع الثالث من العام الحالي، تأثرا بزيادة الطلب. وأضاف “على سبيل المثال يتراوح حاليا سعر قطعة الأرض التجارية الكبيرة في منطقة خليفة (أ) بين 7 و8 ملايين درهم، مقابل 6,5 و6,9 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، وفي خليفة “ب” يتراوح السعر بين 3 و 3,2 مليون درهم، مقابل 2,7 و2,9 مليون درهم سابقا”.