اختتمت أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وتم خلال الاجتماع، اعتماد مشروع ممارسة مهنة المحاماة بدول المجلس، وتوافق خليجي على “وثيقة أبوظبي”، كما تم الاتفاق على رفع بعض القوانين الاسترشادية للقمة الخليجية المقبلة وهي القوانين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات ومحاكم الأسرة.
وناقش الاجتماع الـ16 مشروع قانون ومقترح، ومن بينها توقيع اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين، ومدى إمكانية اتخاذ دول المجلس قرارات بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية عند العفو عن المجرمين، وتبادل المحبوسين في بلدان العالم من الخليجيين بمحبوسين في سجون دول الخليج، بهدف الاستفادة من هذه الاتفاقيات.
ورفع معالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمالهم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظه الله، والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات أبوظبي.
وأقر معالي الوزراء في ختام اجتماعاتهم في أبوظبي مشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل إرشادي.
وقرر المجلس الوزاري تشكيل لجنة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وتكليف لجان الخبراء بدارسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون العدلية والقضائية.
وأشاد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، في ختام الاجتماع، بالجهود المثمرة والواعية التي سادت خلال جلسات الاجتماع في دورته الحالية لخدمة تطلعات وآمال شعوب دول التعاون الخليجية، ودعماً لمنظومة القضاء والقانون في دول المجلس التعاون، والتي تعزز من التقدم والتنمية لصالح دول المجلس وشعوبها، مشيداً بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجنة المنظمة لتحقيق أهداف الاجتماع.
وقال معاليه إن الوزراء اتفقوا على مجموعة قرارات وتوصيات تعزز التلاحم والتكامل الخليجي في المجالات القضائية والقانونية، وان التنسيق والتعاون بين دول المجلس في تلك المجالات يعد بحق نموذج يحتذى به في التعاون والتآزر تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس.
وكان معالي وزراء العدل بدول التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا أيضاً خلال الاجتماعات مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس، ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
كما بحث وزراء العدل في اجتماعاتهم بأبوظبي مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس، ومشروع قانون موحد لحقوق الطفل، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول التعاون، بجانب مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حول إمكانية إقرار وثائق الأنظمة “القوانين” الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي.
عدد اليوم
