عواصم (الاتحاد، وكالات)
انتصر البرلمان الفرنسي أمس لصالح قرار يطلب من الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في خطوة كان سبقه إليها كل من نظيريه البريطاني والإسباني، سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى الترحيب بها، بينما عارضتها إسرائيل. في وقت كشف ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن مشروع قرار فرنسي سيحال إلى مجلس الأمن للتصويت قبل منتصف الشهر الحالي لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة محددة.
وصوت النواب الفرنسيون بأغلبية 339 صوتاً مقابل معارضة 151 وامتناع 16 عن التصويت على القرار غير الملزم الذي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، الأمر الذي سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى الترحيب به قائلة في بيان: «إن تصويت المشرعين الفرنسيين هو خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967»، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: «إن تصويت البرلمان الفرنسي يبعد فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «نرحب ونقدر ونشكر البرلمان والشعب الفرنسي على القرار، ونأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية»، وأضاف: «إن القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خاصة في أوروبا التي تأخرت في الاعتراف بدولتنا». وتابع قائلاً: «إن فرنسا دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل أن يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف، ورغم كل الضغوط الإسرائيلية والأميركية على البرلمان الفرنسي، فان هذا البرلمان عبر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال»، داعياً «الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن، وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال الأسبوع الماضي أمام النواب: «إن باريس ستعترف بدولة فلسطين من دون الالتزام بمهلة من اجل ذلك»، وأضاف: «إذا فشلت جهود التفاوض عندها يتوجب على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف من دون إبطاء بدولة فلسطين»، وتابع: «إن باريس تعمل مع شركائها الأوروبيين على مشروع بديل يطالب باستئناف عملية السلام غير انه يعمل على تفادي الوقوع في فخ مفاوضات لا نهاية لها عبر جدول زمني مدته سنتان؛ لأن في غياب جدول، لن يكون بالإمكان إقناع أحد بأن الأمر ليس مجرد عملية جديدة كسواها بدون فرص حقيقية للنجاح».
من جهته، قال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة: «إن مشروع القرار الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية»، وأضاف: «الفرنسيون يبذلون مزيداً من الجهود.. إنهم يحاولون جمع كل الزملاء الأوروبيين واعتقد انهم سينجحون في النهاية»، متوقعاً أن يحال مشروع القرار الجديد على المجلس قريباً وربما في منتصف الشهر، على أن يعقب ذلك سريعا تصويت عليه.
وينتظر أن تناقش مبادرة باريس خلال لقاءات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزراء أوروبيين على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم.
ولم يأت منصور على ذكر مشروع القرار الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد أقصاه نوفمبر 2016، الذي جوبه بمعارضة الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، مما دفع الأوروبيين إلى محاولة صوغ مشروع بديل سيمهد في حال تبنيه، لمؤتمر دولي لإطلاق ما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الأطراف المعنيين.
ورحب مجلس الوزراء الفلسطيني أمس بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية. وشدد في بيان على أهمية ما أكده المجلس الوزاري من ضرورة توفير شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
عدد اليوم
