البحرين: تقرير تقصي الحقائق اليوم ولا حصانة لأحد

المنامة (بنا) - تدخل مملكة البحرين اليوم الأربعاء مرحلة جديدة من تاريخها، حيث يتسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها في 29 يونيو الماضي للتحقيق في أحداث فبراير ومارس وما تلاها من أعمال عنف، في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي. ويحظى التقرير الذي سيتم تسليم نسخة منه إلى الأمم المتحدة بأهمية قصوى لجهة إصدار حكم عن طبيعة الأعمال التي حدثت في تلك الفترة، سواء تلك التي صدرت من جهات حكومية أو تلك التي ارتكبها المتظاهرون، الأمر الذي ستنبثق عنه العديد من الخطوات الرسمية والأهلية بناء على النتائج التي ستصدر والتوصيات. وأمر عاهل البحرين في خطوة استباقية الشهر الماضي بتشكيل صندوق لمساعدة جميع المتضررين جراء الأحداث، سواء كانوا من المتظاهرين أو من رجال الشرطة، حيث سيتم تعويضهم مادياً ومعنوياً بناء على التوصيات التي سيخرج بها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذلك في خطوة جادة لإدخال البحرين في مصالحة تستطيع إرجاع اللحمة الوطنية كما كانت قبل الأحداث. وعشية صدور التقرير، أصدر مجلس الوزراء البحريني بياناً أكد فيه أن الحكومة قامت بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث، والتي كشفت عن أمور تستحق الإشادة والتقدير، وأيضاً عن أمور أخرى تبعث على الأسف، حيث تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، في انتهاك واضح لسياسة الحكومة، وتم إثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين إلى القضاء. لكنه أشاد أيضاً بعناصر قوات الأمن قائلاً “إنها تحلت عموماً بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبداً إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض”، معتبراً “أن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني، ويدرك ذلك المتطرفون الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة”. وأحصت الحكومة البحرينية مقتل 4 عناصر من قوات الأمن وإصابة 846 آخرين خلال الأحداث، إضافة إلى توجيه المتطرفين عدداً لا يحصى من التهديدات والإهانات إلى رجال الأمن وعائلاتهم”. وقالت “إن الحكومة لا تسعى إلى تبرير أي أخطاء أو مخالفات، واللجنة أعلنت بوضوح أنها حققت في حوادث سوء المعاملة، ومن المتوقع أن يتضمن التقرير انتقاداً لهذه الممارسات من قبل الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسؤولين، وأن لا حصانة لأحد بل إن جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات”. وإذ تصر بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة البحرينية، ،أبرزها (الوفاق)، على أن التجاوزات كانت ممنهجة وتتخذ من التصعيد الإعلامي وأعمال العنف في الشوارع سبيلاً لإشعال الأوضاع الأمنية والسياسية، وتدفع الجمعيات الأخرى المحسوبة عليها بإصدار تقرير يشكك في تقرير لجنة تقصي الحقائق، يصر “تجمع الوحدة الوطنية” وهو أكبر تجمع سياسي “أن المتظاهرين ارتكبوا جرائم بشعة بحق بقية المواطنين، وأن تحركهم كان طائفياً ولا يمكن وصفه بأنه ثورة لأنه لا يمثل إلا فئة محددة،. تجدر الإشارة إلى أن البحرين هي أول دولة تقوم بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتعطيها الضمانات القانونية الكاملة لضمان حياديتها واستقلاليتها، وتستقطب 5 من كبار المحققين الدوليين الموثوق بهم لدى الأمم المتحدة، والمعروفين على المستوى الدولي، وهم البروفسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة، وهو خبير الأمم المتحدة في جرائم الحرب، والذي اختار شخصياً زملاءه من أعضاء اللجنة “البروفسور فيليب كريش الذي شغل منصب قاضٍ في المحكمة الدولية، وبدرية العوضي خبيرة القانون الدولي، وماهنوش ارسنجاني عضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، ونايجل رودي عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.