دبي ـ علي مرجان:
أكدت وزارة التربية والتعليم أن المشروعات التجارية الهادفة إلى إيجاد مصادر للدخل والتي تنفذها العديد من مدارس الدولة، تحتاج إلى متابعة مستمرة من جانبها للوقوف على هوية الرعاة من الشركات العاملة بالدولة، إلى جانب معرفة طبيعة تلك المشروعات بهدف التأكد من مدى ملاءمتها للطبيعة التربوبة التي يتميز بها المبنى المدرسي· وقال محمد جمعة بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن الوزارة ترحب بكافة المبادرات التي يطرحها الميدان التربوي في هذا الصدد، مشيرا إلى أهمية إيجاد صيغة عامة تحدد ملامح تلك المشروعات التجارية· جاء ذلك تزامنا مع قيام إحدى المدارس الحكومية في أم القيوين بتأجير مساحات داخل محيط المدرسة لمحال تجارية ومصانع وعرض منتجاتها في أوقات الاستراحة وحصص النشاط·
وأطلقت إدارة المدرسة على المشروع ''السوق التجاري'' الذي يهدف إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل تساهم في تجويد الأداء داخل صفوفها الدراسية من خلال إنشاء مختبرات للحاسب الآلي وغيرها من المشروعات التربوية التي تصب في مصلحة العملية التربوية· المثير أن إدارة المدرسة تدرس حاليا العديد من الأفكار لعرضها على المنطقة التعليمية ومنها استغلال سور المدرسة من الخارج بوضع لوحات إعلانية بالشكل الذي لا يشوه المنظر العام بالاتفاق مع مؤسسات خاصة وعامة نظير مبالغ تستغل في خدمة العملية التعليمية، إلى جانب استغلال ساحة ترابية مهملة تقع خلف المدرسة وزارعتها وإدارتها أو تأجيرها كناد اجتماعي لطالبات المدرسة وأولياء أمورهن خلال أيام العطلات للتواصل فيما بين المجتمع المدرسي والبيت وتقديم كافة المشروبات والوجبات الخفيفة نظير مبالغ رمزية·
صغرى حيدر مديرة المدرسة وفريدة عبد الله المسؤولة المالية وصاحبة المشروع أوضحتا أن الساحات الشاغرة بالمدرسة عديدة ومنها المسرح الذي لا يستخدم إلا في المناسبات، إضافة إلى ساحات أخرى خلفية يمكن استغلالها في مشروعات تجارية تدر دخلا ثابتا للمدرسة يتم تطويعه في مشروعات تربوية، حيث سيخصص ريع المشروع لإنشاء مختبر الحاسوب بالمدرسة· وخلال زيارته للمدرسة، أكد سعادة عبيد القعود مدير منطقة أم القيوين التعليمية أن ما طرحته إدارة المدرسة أمر جيد طالما أن العائد سيوجه لمشروعات تربوية، مؤكدا ضرورة إطلاع الوزارة عليها، خصوصا وأنها تشجع مثل هذه المبادرات التي تخدم الميدان التربوي·
عدد اليوم
