شروق عوض (دبي)
بإشراف وزارة البيئة والمياه تنفذ وزارة الأشغال العامة حالياً، أعمال صيانة لـ 93 سداً، وذلك استعداداً لموسم الأمطار وضمن، الخطة المعتمدة للأعوام «2014 - 2016»، بحسب سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، الذي أشار إلى وجود 130 سداً في الدولة، بسعة تخزينية تصل إلى حوالي 120 مليون متر مكعب من المياه.
وأشار في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إلى الانتهاء من بناء 7 سدود جديدة في منطقتي سكمكم وشويص، بدأ العمل بها خلال شهر مارس الماضي، قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم خلال الأعوام 2011 - 2013 بناء 11 سداً بسعة تخزينية مليون ومائتي ألف متر مكعب بتكلفة تصل إلى حوالي 70 مليون درهم، منها سدان في منطقتي شرم والبديه بالفجيرة و6 سدود في مناطق كوب والعيم والغيل برأس الخيمة وبحيرة في فلج المعلا بأم القيوين وبحيرة في خضيرة بالشارقة.
وقال علوان: إن إدارة وتشغيل السدود تقوم بعملها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والمتمثلة بتطبيق المعايير الفنية المحددة في أدلة التشغيل لكل سد التي تم إعدادها من قبل المهندسين المصممين والمستشارين المختصين المجازين من قبل هيئات السدود الدولية.
وأوضح أن فريقاً من المختصين والاستشاريين في إدارة السدود بالوزارة يباشر أعمال متابعة ومراقبة ورصد أوضاع السدود بناءً على تلك الأدلة وفقاً للخطة التشغيلية للوزارة.
وحول اهتمام الدولة بالسدود، قال علوان: تتسم طبيعة الإمارات بقلة الأمطار، وانحدار وجريان مياه الأمطار في الأودية لتغذية السهول الحصوية أسفل الجبال، حيث توجد الطبقة الحاملة للمياه الجوفية التي تنتشر فيها الزراعة، ويغلب على الدولة مناخ رطب حار جداً تزداد فيه معدلات التبخر في الصيف، مما جعل أنسب أنواع السدود لطبيعة الدولة هي سدود الاحتجاز المؤقت التي تغذي المياه الجوفية. وأكد أن مشاريع سدود الاحتجاز المؤقت تهدف إلى تغذية خزانات المياه الجوفية بمياه الجريان السطحي من الأمطار، لرفع منسوبها، ووقف تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية على السواحل، وتوفير مصدر مائي سطحي للزراعة والشرب، والحماية من المخاطر، وتقليل الأضرار التي تسببها السيول، والمحافظة على التربة، ومنع انجرافها، والاستفادة من المواد الرسوبية المتجمعة خلف السدود لتحسين التربة الزراعية، وخدمة الأغراض البيئية والمناخية والسياحية.
عدد اليوم
