تحرير الأمير (الشارقة) - أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قانون النظافة العامة في الإمارة، وذلك في الجلسة التي عقدها يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع، برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس.
حضر الجلسة المهندس سلطان بن عبدالله المعلا، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والشيخة الدكتورة رشا بنت أحمد القاسمي مساعدة المدير العام لشؤون الصحة والبيئة والجودة، والمستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبد الله بوعلي مدير إدارة الخدمات البيئية، والمهندس يوسف الأحمد رئيس قسم النفايات الصلبة، وعبد المجيد عبد الله المستشار القانوني بالمجلس البلدي لمدينة الشارقة.
وأشاد محمد جمعة بن هندي، رئيس المجلس، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وباهتمامه البالغ، ومتابعته المستمرة ودعمه لمرفق البلدية، ليقوم بدوره عبر مؤسساته سواء في دائرة شؤون البلديات والزراعة أو في المجالس البلدية التسعة أو البلديات التابعة لها، في إمارة الشارقة.
وأشار في كلمته في بداية الجلسة، إلى ما تتميز به إمارة الشارقة من تطور ونهضة حضارية وصحية، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات بلدية مميزة، ما يستدعي سن قانون يصون تلك المكتسبات.
عقب ذلك تلا سعيد غانم السويدي، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، تقرير اللجنة حول مشروع القانون وذلك عملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية، ومواد مشروع القانون، التي ناقشها الأعضاء والعضوات، وأبدوا ملاحظاتهم عليها، في حين قام ممثلو الحكومة سواء من الجهاز البلدي أو الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، بالرد على الملاحظات والاستفسارات.
من جانبه قدم المهندس سلطان المعلا، مدير عام بلدية الشارقة، شرحاً حول دور البلدية في الحفاظ على الصحة العامة في المدينة، وتنظيم برامج التوعية والتوجيه العام، في حين قدم المستشار منصور بن نصار شرحاً حول أوجه بيان التشريع في القانون، وما يتصل به من مواد منظمة وحاكمة.
عدد اليوم
