برلين، بروكسل (رويترز، أ ف ب) - اختلفت فرنسا وألمانيا أمس بشأن ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أخذ إجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون “منطقة اليورو”. ووجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم. وانتقدت ميركل، في كلمة قوية أمام مجلس النواب الألماني “بوندستاج”، مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن إصدار سندات مشتركة لـ”منطقة اليورو”، ووصفتها بأنها غير مناسبة تماماً. وقالت ميركل “أنا مقتنعة تماما بأن تفويض البنك المركزي الأوروبي لا يمكن تغييره مطلقاً”.
وقبل أن تبدأ ميركل في إلقاء كلمتها بقليل، عرض وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان رؤية معاكسة تماماً لدور “المركزي الأوروبي”، قائلاً إن “المركزي الأوروبي” مسؤول عن تعزيز النشاط الاقتصادي في “منطقة اليورو”. وقال باروان “أفضل رد فعل لتفادي تفشي الأزمة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا (من وجهة نظر فرنسا) هو التدخل (أو) إمكانية التدخل أو إعلان التدخل من قبل مقرض الملاذ الأخير الذي وهو في هذه الحالة البنك المركزي الأوروبي”. واستأنفت المفوضية الأوروبية أمس النقاش حول إصدار سندات خزينة أوروبية لفترة محدودة لمواجهة مخاطر تفشي أزمة الديون في “منطقة اليورو”، مع مطالبتها في الوقت نفسه بتعزيز حقها في التدخل في موازنات الدول الأعضاء، وهما اقتراحان يثيران جدلاً كبيراً.
وكشف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين خصوصاً عن دراسة جدوى حول سندات الخزينة الأوروبية. وتمثل دراسة الجدوى نقطة انطلاق لنقاش أوروبي حول آلية توزيع الديون هذه التي يعتبر داعموها أنها الوسيلة الوحيدة الدائمة لتسوية مشكلة أزمة الديون التي رفضتها ألمانيا.
وعرضت بروكسل ثلاثة خيارات: “الأكثر فاعلية بينها” يقوم على أساس استبدال قروض سندات الخزينة الوطنية، التي تصدرها حالياً كل دولة على حدة من الدول الـ17 الأعضاء في “منطقة اليورو”، بسندات الخزينة الأوروبية التي تستفيد من ضمانات مشتركة. والخيار الوسطي سيكون إصدار سندات خزينة أوروبية تستفيد من ضمانات مشتركة لكن لا تغطي سوى قسم من احتياجات إعادة تمويل الدول. أما الخيار الثالث، وهو الوحيد الذي لا يتطلب تغييراً للمعاهدة الأوروبية، فينص على أن تحل سندات الخزينة الأوروبية جزئياً محل السندات الوطنية، والتي سيطلب من كل دولة أن تقدم ضمانات عليها. ووعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بأن يرفق إصدار سندات خزينة أوروبية محتملة بشروط صارمة لضبط الموازنة.
ومن أجل ذلك تقترح بروكسل تحديداً تعزيز معايير ضبط الموازنة بشكل إضافي في “منطقة اليورو” بما يتجاوز الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة والتي تنص على فرض عقوبات مالية على الدول المتراخية كثيراً، بشكل أسهل وأسرع بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال في السابق. وسيطلب من كل دول “منطقة اليورو” عرض مشاريعها السنوية للموازنة على المفوضية ومجموعة اليورو في الخريف الذي يسبق اعتماد الموازنة. وهناك كثير من الدول تقوم بذلك أساساً لكن الإجراء سيصبح إلزامياً ومنسقاً بين الدول الـ17 في “منطقة اليورو”.
وسيتم درس مشاريع الموازنة الوطنية على المستوى الأوروبي حتى قبل أن تصوت عليها البرلمانات الوطنية، وسيمكن لبروكسل أن تطالب بتعديلها إذا كانت لا تتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو. وهذه الآلية تحظر عجز الموازنة الذي يفوق معدله 3% من إجمالي الناتج الداخلي. أما بخصوص الدول التي وضعت أساساً في إطار أجراء العجز المفرط، فإنها ستخضع لرقابة مشددة. وستتمكن بروكسل من فرض “قراءات ثانية” على البرلمانات أو تعديلات إذا لزم الأمر.
ودرجة الرقابة القصوى، التي تعتبر أقرب إلى الوصاية، مرتقبة للدول الأكثر هشاشة في “منطقة اليورو” أي تلك الخاضعة لبرنامج مساعدة خارجية كما هو الوضع حالياً بالنسبة لليونان والبرتغال وأيرلندا أو تلك التي تواجه مخاطر جدية بعدم استقرار مالي. وستخضع “لرقابة وثيقة من قبل المفوضية بالتوافق مع البنك المركزي الأوروبي”.
عدد اليوم
