القاهرة (وكالات) - حالة من الترقب تسيطر على الأجواء الاقتصادية المصرية في مختلف القطاعات بعد ارتفاع أسعار الدولار ليتخطى حاجز الـ6 جنيهات ويصل إلى 6 جنيهات وثلاثة قروش لأول مرة منذ 6 سنوات، كما أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأسعار الدولار تحافظ على مستوياتها لأقل من هذا الحد، إلا أنها لم تستمر كثيراً لتكسر الحواجز المتوقعة، وتبدأ التخوفات من انحدار الجنية المصري في الانحدار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع “اليوم السابع” المصري أمس. إلا أن ارتفاع الدولار حمى الذهب من تراجع عنيف في السوق المحلي المصري كان يمكن أن يحدث لو لم يرتفع الدولار متابعاً للأسواق العالمية.
وأكد إيهاب واصف عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في تراجع تدريجي منذ بداية الأسبوع الحالي، إلا أن ارتفاع الدولار ليكسر حاجز الـ6 جنيهات استطاع حماية الذهب من التراجع. وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تدخل في مؤشرات خطيرة جداً ومنعطف للانحدار التدريجي في ظل رفع المطالب السياسية من مختلف القوى دون النظر لانحدار الحالة الاقتصادية وعدم كفاية الاحتياطي النقدي إلا لثلاثة أشهر فقط، وأنه حان الوقت لإنقاذ ما لدينا من الاحتياطي النقدي من خلال تكثيف المطالب بالمعونات الخارجية، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي كعامل مساعد في رفع القدرة النقدية في مصر. وأشار إلى أن تخطي الدولار لحاجز الـ6 جنيهات هي “الفاجعة”، التي لا بد من أخذ الاحتياطات لها بشدة من كافة المسؤولين والقوى والطوائف في مصر، خاصة مع تراجع المعروض من الدولار في الأسواق وإعلان البنوك عدم وجود ما يكفي من العملات لشركات الصرافة تخوفاً من التعرض لنقص شديد في المتاح لديهم. من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يحدث يؤثر على المناخ الاقتصادي العام في مصر ولا يمكن الإدلاء بأي توقعات عن الأحوال الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة النظر إلى رفع الحالة الاقتصادية لمصر وتكثيف الجهود بعيداً عن المطالب السياسية ذات المصالح الخاصة، لافتاً إلى أن ما يحدث يعود بمصر إلى نقطة الصفر في العلاقات مع الدول الأخرى في التبادل التجاري.
عدد اليوم
